موضوع: بررسی دلالت حدیث «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نفی» بر برائت

کلام در باب ادله‌ی برائت بود و چند روایت را بیان نمودیم.

یکی دیگر از روایاتی که به آن برای برائت استدلال شده است روایتی از امام صادق(علیه السلام) است. روایت بدین شرح است: "مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ‌ حَتَّى‌ يَرِدَ فِيهِ نَهْي‌"[1] هر چیزی مطلق (آزاد و رها) است تا در مورد آن نهی وارد شود.

این روایت در کتاب من لایحضره الفقیه نقل شده و مرحوم عاملی هم آن را در وسائل الشیعه ذکر نموده است. مرحوم شیخ انصاری در رسائل این روایت را نقل نموده و به ان استدلال کرده است. مرحوم آخوند این روایت را نقل نموده، لیکن معتقد است این روایت دلالتی بر برائت ندارد. برخی از فقها مانند آیت الله خوئی نیز معتقد هستند که این روایت یکی از روشن‌ترین ادله‌ی برائت است.

شبهه‌ی وجوبیه و شبهه‌ی تحریمیه

بحث برائت هم در شبهه‌ی حکمیه‌ی تحریمیه و هم در شبهه‌ی حکمیه‌ی وجوبیه مطرح است. اگر این روایت ملاک باشد، تنها شامل شبهه‌ی تحریمیه است و شبهه‌ی وجوبیه را در بر نمی‌گیرد. اما از این جهت اشکالی ندارد، زیرا معمولاً در شبهه‌ی وجوبیه کسی اختلاف ندارد، هم اصولیون و هم اخباریون اتفاق بر برادت در شبهه‌ی وجوبیه دارند. اگر فقط امین استرآبادی را استثنا نماییم، باقی اخباریین و اصولیین معتقدند شبهه‌ی وجوبیه، جرای برائت است، فلذا شبهه‌ی وجوبیه نیازی به بحث ندارد و آن چه محل بحث است، شبهه‌ی تحریمیه است. این روایت هم شامل شبهه‌ی تحریمیه می‌شود.

همچنان که فرقی بین شبهه‌ی حکمیه و شبهه‌ی موضوعیه نیست. این روایت می‌فرماید هر چیزی آزاد است تا نهی وارد شود. یعنی تا نهی وارد نشده، چه منشأ شک، امور خارجیه باشد و چه منشأ شک، اجمال نص یا تعارض نصین باشد، آن چیز آزاد و رها است. بنابراین تفاوتی بین شبهه‌ی موضوعیه و حکمیه نیست.

علت این که آخوند این روایت را در برائت نمی‌پذیرد، اینست که کلمه‌ی ورود به معنی صدور است. یعنی هر چیزی مطلق و آزاد است، قبل از آن که پیامبراکرم(صلی الله و علیه و آله و سلم)، مطلبی در مورد آن بگوید. یعنی تا پیامبراکرم(صلی الله و علیه و آله و سلم) چیزی نفرموده، آن چیز آزاد است؛ و این برائت نمی‌شود. زیرا اگر روایت را این گونه معنی شود، در مقام بیان اباحه‌ی واقعی است و اباحه‌ی واقعی، برائت نیست. در حالی که بحث ما در مورد اباحه‌ی ظاهری است. اباحه‌ی ظاهری به این معناست که شارع چیزی را بیان نموده است اما چون به ما نرسیده است، حلال است. و در برائت امور، ظاهراً حلال است. برخلاف این روایت که اباحه‌ی واقعی را می‌گوید. و این به کار ما نمی‌آید.

به بیان دیگر آخوند می‌فرماید بحث ما در مورد مواردی است که نهی وارد شده است، اما به ما نرسیده است. ولی این روایت می‌فرماید اصلا نهی وارد نشده است. فلذا این روایت دلیل بر برائت نمی‌شود.

    • اولین اشکالی که به کفایه است، این که این روایت از امام صادق(علیه السلام) صادر شده است، نه از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم). اگر روایت از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بود، معنای روایت این بود که هر چیزی واقعاً مباح است تا وقتی که پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) چیزی در مورد آن بگوید. وقتی روایت از امام صادق(علیه السلام) است، معنایش این است که وقتی پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در مورد چیزی نهی نموده و آن نهی به شما نرسیده است، آن چیز ظاهراً بر شما حلال و مباح است. بنابراین روایت دلالت بر برائت می‌کند.

    • دومین اشکال هم اینست که کلمه‌ی "ورود" گاهی به معنای صدور است و گاهی به معنی وصول است. این که گفته شده هر چیزی مطلق است تا نهی وارد بشود، احتمالا به این معناست که تا وقتی به شما خبر برسد. بنابراین اگر در چیزی نهی صادر شده است، اما به ما نرسیده است، می‌توانیم بگوییم هر چیزی آزاد و رها است تا نهی وارد شود و وصول شود. بنابراین کلمه‌ی "یرِدَ" ممکن است به معنای وصول یا ورود باشد و اگر به معنای وصول باشد، دلالتش بر برائت تمام است.

بحث بعد اینست که آیا اجماع دلالت بر برائت می‌کند یا خیر؟ با عنایت به این که برائت یک مسئله‌ی اختلافی بین اصولیین و اخباریین است، می‌توان گفت اصلا اجماعی وجود ندارد. حتی در مورد شبهه‌ی وجوبیه هم اخباریین و هم اصولیین طرف‌دار برائت هستند. اما "محمد امین استرآبادی" قائل به احتیاط است، فلذا اجماع در مسئله نداریم.

ضمن این که اگر یک اجماعی هم وجود داشته باشد، این اجماع مدرکی است و به همین آیات و روایات تمیک نموده‌اند، فلذا این چنین اجماعی حتی اگر وجود داشت، اعتبار نداشت. مضافاً این که این مسئله به صورتی است که اجماع محصل ان فایده‌ای ندارد، چه برسد به اجماع منقول. فلذا از اجماع صرف نظر می‌کنیم.

آن چیزی که اهمیت دارد، دلیل عقلی بر برائت است. برائت عقلی، قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان است. اصل این قاعده یک اصل مسلمی است و احدی (حتی از اخباری‌ها) آن را انکار نکرده است. همه قبول دارند تا زمانی که مولا و شارع، حکمی را بیان نکرده یا بیان کرده و به ما نرسیده است، عقابی وجود نخواهد داشت. مخصوصاً این که شیعیان طرف‌دار حسن و قبح عقلی هستند و عقل هر کس قبول دارد تکلیفی که بیان نشده، عقاب ندارد.

انما الکلام درباره‌ی این که قاعده‌ی داریم که می‌فرماید دفع ضرر محتمل واجب است، این دو قاعده با هم تعارض دارد. آن قاعده می‌فرماید قبح عقاب بلابیان و این قاعده می‌فرماید دفع ضرر محتمل.

به عنوان مثال سیگار کسیدن با قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان جایز است، اما قاعده‌ی دیگر می‌گوید دفع ضرر محتمل واجب است و اگر احتمال داده شود روز قیامت عقاب وجود دارد، همین احتمال کفایت می‌کند که بگوییم دفع ضرر محتمل واجب است و نباید سیگار کشید.

اخبارییون همیشه به قاعده‌ی دفع ضرر محتمل تمسک کرده و می‌گویند چون همیشه احتمال ضرر هست، باید ضرر را دفع نمود و احتیاط کرد. اصولیون هم همیشه به قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان تمسک می‌کنند.

هم شیخ و هم آخوند بحث نموده‌اند که کدام یک از این دو قاعده بر دیگری مقدم است. آیا می‌توانیم بگوییم قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان ورود بر قاعده‌ی وجوب دفع ضرر محتمل دارد و موضوع این قاعده را از بین می‌برد؟ و بگوییم با قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان یقین پیدا می‌کنیم ضرری وجود ندارد پس دیگر نوبت به این قاعده نمی‌رسد یا خیر؟