موضوع: فرق اصول عملیه با قواعد فقهی

مقـدمـه: بحث ما در مورد شک می‌باشد. معمولا کتب اصولی چهار اصل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط را در اصول عملیه مطرح می‌نمایند. در مقابل اصول عملیه، اصول لفظیه مانند اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقت، اصل عدم نقل، اصل عدم اشتراک، اصالت العموم و .... قرار دارد. اصول لفظیه در حقیقت اماره هستند و هر وقت در کتب اصولی، اصل در برابر اماره استعمال می‌شود، مراد اصول عملیه هستند.

فرق اصول عملـیه با قواعـد فـقهی: اصول دیگری هم داریم که به آن‌ها قواعد فقهی گفته می‌ش.د مانند اصالت الطهاره یا اصالت الحلیه و ... که به آن‌ها قواعد فقهی گفته می‌شود. قواعد فقهی بسیار زیاد است، برخی کتب فقهی تا بیش از صد مورد قاعده‌ی فقهی ذکر نموده‌اند. اما تعداد قواعد فقهی معلوم نیست، اما بسیار زیاد است.

در کفایه دو فرق بین مسئله‌ی اصولی و قاعده‌ی فقهی ذکر کرده‌اند. بعباره اخری فرق بین اصاله الطهاره با اصالت البرائت چیست؟ ایشان فرموده است:

    • یک فرق اینست که قواعد فقهی معمولاً در یک یا دو باب فقهی کاربرد دارند اما در کل فقه جریان ندارند، بر خلاف مسئله‌ی اصولی که در کل فقه جریان دارد. به عنوان مثال اصاله الطهاره فقط در کتاب الطهاره و صلاه کاربرد دارد، اما اصل برائت در کل فقه از طهارت تا دیات جاری است.

    • فرق دیگر هم این که قواعد فقهی اموری مسلم هستند و شک و شبهه‌ای ندارند و کسی مخالف آن‌ها نیست، بر خلاف مسئله‌ی اصولی که محل شک و تردید است.

این فرق‌ها برای تقریب مسئله به ذهن خوب است، اما دقیق نیست و می‌توان در آن اشکال نمود. به عنوان نمونه ما یک سری مسائل اصولی داریم که در همه‌ی فقه جاری نیست. مثلا این که آیا نهی از عبادت موجب فساد می‌شود یا خیر؟ این یک مسئله‌ی اصولی است و فقط مخصوص به عبادات است و در جاهای دیگر فقه جاری نیست. در مورد فرق دومی هم که آخوند ذکر نمود باید گفت برخی قواعد فقهی مانند قاعده‌ی قرعه یا قاعده‌ی استخاره مورد اختلاف است و بالعکس برخی مسائل علم اصول با این که اصولی است اما اجماعی است مانند حجیت ظواهر روایات، یا دلالت جمله‌ی خبریه بر وجوب.

اما می‌توانیم فرق دیگری ذکر نماییم آن هم این که قاعده‌ی فقهی، فی نفسه حکم شرعی است (نه این که وسیله‌ای برای استنباط حکم شرعی باشد) بر خلاف مسئله‌ی اصولی که حکم شرعی نیست ولی طریقی برای استنباط حکم شرعی است. مثلا وقتی اصالت الطهاره، قاعده‌ی قرعه، لاضرر و ... را می‌بینیم، همگی حکم شرعی هستند.