موضوع: علم اجمالی به وجود تکالیفی در روایات

مقـدمـه: بحث درباره‌ی دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد بود. دلیلی که ذکر نمودیم، عبارت از این بود که ما علم به وجود تکالیفی در میان روایات کتب معتبره‌ی شیعه داریم، بنابراین علم اجمالی به وجود تکالیف، باعث می‌شود در اطراف علم اجمالی احتیاط کنیم و به این روایات عمل نماییم. نتیجه این می‌شود که همین روایات شیعه در کتب معتبره حجت است.

ابتدا دو بیان مختلف دلیل و سپس نتیجه‌ی آن را بیان می‌نماییم.

اگر کسی این دلیلی که بیان نمودیم را این گونه تقریر نماید که ما علم داریم تکالیفی وجود دارد و خداوند ما را رها ننموده است و آن تکالیف را نمی‌توان برائت جاری نمود و این تکالیف در روایات پراکنده است و علم به آن تکالیف نداریم و باید به روایات عمل نماییم؛ اگر کسی به این صورت استدلال نمود، این عباره اخرای دلیل انسداد است.

اما اگر کسی بگوید ما علم داریم که تکالیفی در این روایات وجود دارد، بعباره اخری خواه باب علم منسد باشد یا مفتوح باشد، به هر روی ما می‌دانیم در این روایات تکالیف وجود دارد و می‌دانیم همه‌ی این روایات دروغ نیست و برخی از آن‌ها راست است، بعباره دیگر شبهه‌ی محصوره یا غیرمحصوره، اطراف علم اجمالی وجود دارد و در این روایات احکامی وجود دارد و چون نمی‌دانیم کدام یک از روایات صادر شده یا صادر نشده است، باید احتیاط نماییم. در این صورت دیگر دلیل انسداد نیست، بلکه شبهه‌ی محصوره و یا غیرمحصوره است، بعباره اخری اینجا بحث شبهه اطراف علم اجمالی است.

ظاهر کفایه همینست که می‌خواهد بفرماید برگشت این دلیل به انسداد نیست، بعباره اخری این دلیل وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی می‌شود. اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد. من یقین دارم مشغول الذمه به این روایات هستم و می‌دانم در این روایات تکلیفی هست، برائت ذمه هم به عمل به روایات است. فلذا این دیگر دلیل انسداد نمی‌شود.

اگر کسی این دلیل را به این صورت دوم بیان نمود، معنایش این می‌شود که روایات حجت نیستند، بلکه از باب وجوب احتیاط باید به روایات عمل نماییم. این دیگر بحث از حجت بودن روایات نیست، بلکه بحث از وجوب عمل به روایات است. ضمن این که اگر این دلیل را پذیرفتیم، لوازم روایات حجت نیست.

تعارض خبر واحد با اصل عملی: اگر واجب است به این روایات عمل کنیم، اگر در جایی یک روایت با یک اصل عملی یا اصل لفظی تعارض نمود، کدام مقدم است؟ مثلا روایتی می‌فرماید نماز جمعه واجب است، اصل برائت می‌گوید نماز جمعه واجب نیست. اگر کسی بگوید خبر واحد حجت است، روشن است که وقتی خبر واحد داریم نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. اما اگر گفتیم این روایات حجت نیستند اما از باب احتیاط باید به آن‌ها عمل کنیم، در صورت تعارض این روایات با اصل، کدام مقدم است؟ گاهی اصل عملی محل بحث است و گاهی اصل لفظی مورد بحث است. اصل عملی دو جور است، اصل عملی محرزه و اصل عملی غیر محرزه. آن‌ اصل‌هایی که ناظر به واقع هستند، به آن‌ها محرزه گفته می‌شود مانند استصحاب. آن اصولی که غیر محرزه هستند کاری به واقع ندارند و تنها برای رفع شک و حیرت آورده می‌شوند مانند برائت.

حال اگر در جایی یک خبر واحد برای اثبات تکلیف داشتیم و یک اصل عملی هم برای اثبات تکلیف داشتیم، مثلا خبر واحد می‌گوید نماز جمعه در زمان غیبت واجب است، استصحاب هم همین را می‌گوید، در اینجا ثمره‌ای وجود ندارد که بگوییم کدام یک مقدم است. اما از نظر عملی باید بگوییم هم به اصل باید عمل نمود و هم به خبر واحد، و نمی‌توان گفت خبر بر اصل مقدم است. اما اگر خبر حجت بود، اصلاً نوبت به اصل نمی‌رسید. در مورد این که خبر واحد دلالت بر نفی تکلیف کند و اصل هم بر نفی تکلیف دلالت کند، در اینجا هم مشکلی وجود ندارد.

کلام در جایی است که اصل عملی و خبر واحد مختلف باشند، مثلا خبر واحد تکلیف را اثبات می‌کند و اصل عملی تکلیف را نفی می‌کند و بالعکس. به عنوان نمونه یک خبر واحد می‌فرماد دعا عند رویت الهلال واجب است، اصالت البرائت هم حکم به عدم وجوب دعا می‌کند؛ فرض می‌کنیم خبر واحد هم حجت نیست و فقط عمل به آن واجب است. در این صورت می‌گوییم اصل عملی جاری نمی‌شود، به خاطر این که اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود. مانحن فیه از این قبیل است که وقتی علم داریم در روایات تکلیفی است و باید به آن عمل نماییم، این جا مجرای احتیاط است و برائت جاری نمی‌شود.

اما اگر برعکس شود و خبر واحد نفی تکلیف بود و اصل عملی، اثبات تکلیف می‌کرد، در اینجا باید اصل عملی بر روایت مقدم شود، دلیلش هم اینست که عمل به خبر واحد، اسباب احتیاط بود و اینجا خلاف احتیاط است، پس باید به احتیاط عمل نمود.

تعارض خبر واحد با اصول لفظی: حال مسئله ی دیگر اینست که اگر خبر واحد با اصل لفظی تعارض داشت، مثلا آیه‌ی شریفه‌ی قرآن می‌فرماید ربا حرام است، این اصالت العموم است، حال اگر روایتی فرمود بین پدر و فرزند ربا حلال است، این را هم می‌دانیم خبر واحد می‌تواند مخصص قرآن باشد، اما در ما نحن فیه، خبر واحد قرآن را تخصیص نمی‌زند، زیرا عام قرآن حجت است، اما روایت حجت نیست و فقط از باب احتیاط بود و حکم آن هم ترخیصی است و الزامی نیست. فلذا چون عمل به این روایت از باب احتیاط بود، احتیاط نمی‌تواند مخصص عام باشد. بعباره اخری در قرآن اصالت العموم حجت است و وقتی ما باید از اصاله العموم دست برداریم که قرینه‌ای بر خلاف عام داشته باشیم، روایتی که می‌فرماید بین پدر و فرزند ربا نیست، این قرینه حجت نیست. وقتی قرینه حجت نبود، ذی القرینه نیز حجت است، باید اطلاقش یا عمومش را گرفت. پس اگر تعارضی بین اصل لفظی و خبر واحد شد، اصل لفظی بر خبر واحد مقدم است.

همه‌ی این موارد از باب دلیل مطرح شده در جلسه‌ی گذشته است که گفتیم دلیل را از باب احتیاط بگوییم.