موضوع: بررسی آیه کتمان

مقـدمـه: آیه‌ی دیگری که شیخ انصاری مطرح فرموده است، آیه‌ی کتمان[1] است. آیه به شرح ذیل می‌باشد:

کسانی که دلایل روشن و وسیله هدایتی را که نازل کرده‌ایم ، بعد از آن‌که در کتاب برای مردم بیان نمودیم، کتمان کنند، خدا آن‌ها را لعنت می‌کند و همه لعن کنندگان نیز، آن‌ها را لعن می‌کنند.

نظر شهید ثانی: شهید ثانی در کتاب مسالک، در بحث حجیت قول زن و شهادت یک نفر، فرموده است: اگر یک زنی می‌خواهد ازدواج نماید، اگر اعلام نماید که حامله است یا نیست، قرآن فرموده است آن چه که "ما فی الارحام" است را زن باید بگوید. شهید ثانی فرموده است قول این زن یا حجت است یا حجت نیست، یا قبول می‌شود یا قبول نمی‌شود. اگر زن بگوید حامله است و قولش پذیرفته نشود، این حرام بودن کتمان لغو و بی فایده است و گفتن و نگفتنش تفاوتی نکرده است. و چون کتمان حرام است و واجب است اعلام نماید، بنابراین بایستی قول زن حجت باشد تا لغویت پیش نیاید.

البته این استدلال اشکال دارد، زیرا از این کلام قول شاهد عادل استفاده نمی‌شود. زیرا زن چه فاسق و چه عادل باید "ما فی الارحام" را بگوید. مضاف بر این که این استدلال این اشکال را هم دارد که در آن زمان، هیچ راهی برای اثبات حامله بودن زن، غیر از اعلام خودش وجود نداشت. یعنی اینجا از باب عدم امکانِ تعدد است، نه این که تعدد لازم نباشد. حجیت قول زن نیز از این ثابت نمی‌شود. وقتی واجب است زن کتمان نکند و بگوید حامله است یا نه، این گونه نیست که قول زن حجت باشد، بلکه از باب احتیاط است (احتیاط در طلاق و یا نکاح). بنابراین این استدلال درست نیست، اما در ذهن شهید این بوده است که از لغو بودن حرمت کتمان لولا القبول، می‌فهمیم خبر واحد حجت است.

نظر شیخ انصاری در مسئله: شیخ انصاری نیز در رسائل همین گونه استدلال نموده و فرموده است: این ایه می‌فرماید کتمان آیات و بینات حرام است، اگر کتمان حرام است، اظهارش واجب است و اگر اظهار واجب باشد، قبول هم واجب است. زیرا اگر اظهار واجب باشد و قبول واجب نباشد، وجوب اظهار لغو است. سپس شیخ فرموده است اگر بگوییم تلازم است بین وجوب اظهار و قبول؛ در این صورت اشکال‌هایی که در بحث آیه‌ی نفر بیان شد، این جا وارد نیست.

اشکال مرحوم آخوند به شیخ انصاری: مرحوم آخوند در کفایه به شیخ، اشکال نموده و فرموده است: چه فرقی دارد؟ اگر مسئله‌ی تلازم را می‌خواهید حل کنید، آیه‌ی نفر و کتمان، عین هم است. اگر آن‌جا تلازم بین اظهار و انذار با قبول وجود دارد، این جا هم تلازم است و می‌گوییم اگر اظهار واجب است، قبول هم واجب است. اگر هم آن‌جا در آن آیه تلازم نبود، اینجا هم نیست. (یا هر دو جا هست و یا هیچ کدام نیست.) چگونه است که شیخ در آیه‌ی نفر، تلازم را نمی‌پذیرد، اما این‌جا می‌پذیرد.

دفاع حضرت استاد عابدی از شیخ انصاری: ولکن شاید باید بگوییم اشکال کفایه به رسائل وارد نیست و فرمایش شیخ درست است؛ زیرا ما دو بحث در باب تلازم داریم، یکی تلازم بین ذی القدمه و مقدمه (یا تلازم بین ذی الغایت و غایت)، دیگری هم تلازم بین حرمت کتمان و قبول اظهار است؛ و اینها دو مسئله است.

شیخ یکی را قبول دارد و دیگری را قبول ندارد. شیخ وقتی می‌فرماید تلازم هست، مرادش اینست که بین ذی الغایت و غایت تلازم است و این حرف درستی است. اما در ما نحن فیه، می‌خواهد بفرماید این تلازم وجود ندارد. در ما نحن فیه، قبول غایتِ اظهار نیست و شیخ در مقام بیان این است که در ما نجن فیه، مصداق ندارد. در ما نحن فیه، آیه می‌فرماید کتمان حرام است و اظهار واجب است، اما این به این معنا نیست که واجب است قبول کنید. انسان باید ایات خداوند متعال را اظهار کند، چه مردم قبول کنند و چه نکنند.

اما اشکال اصلی به این آیه‌ی شریفه اینست که این آیه ربطی به بحث ما ندارد و بحث ما حجیت خبر واحد در فقه است، در حالی که این آیه‌ی شریفه در مورد مسئله‌ی نبوت و مربوط به یهودی‌ها است. بحث آیه در مورد این است که یهودی‌ها آیات و بینات خداوند را در مورد مسئله‌ی نبوت و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، نباید انکار کنند. در واقع آیه می‌خواهد بفرماید قرائن و نشانه‌ها را بگذارید اظهار بشوند، تا مجموع این قرائن من حیث المجموع، برای مردم یقین آور باشد. بنابراین آیه بر حجیت خبر واحد، دلالتی ندارد.