موضوع: احتمالات درباره نظر آخوند درخصوص اخبار با واسطه

مقـدمـه: کلام در باب حجیت خبر واحد بود و آیه‌ی نبأ را بحث نمودیم. در حقیقت اشکالی به بحث حجیت خبر واحد است و اختصاصی به آیه‌ی نبأ ندارد و هر دلیلی بر حجیت خبر واحد آورده شود، این اشکال به آن وارد می‌شود.

اشکال هم اینست که مرحوم آخوند در کفایه فرموده است ادله‌ی حجیت خبر واحد، شامل خبر با واسطه نمی‌شود و روایاتی که ما داریم، معمولاً خبر با واسطه هستند. معلوم نیست ادله‌ی حجیت اخبار آحاد، شامل اخبار مع الواسطه شود. (سپس حضرت استاد دقایقی به مرور مطالب جلسات قبل در بیان تقریرات اشکال مرحوم صاحب کفایه و پاسخ‌های آن پرداختند.)

نظر حضرت استاد عابدی در تقریر اشکال کفایه و پاسخ آن: احتمالا مرحوم آخوند با این اشکالی که در کفایه مطرح نموده در مقام بیان بوده است که همیشه هر حکمی، متوقف است بر احراز موضوع به صورت وجدانی یا تعبدی. یعنی موضوع باید احراز شود تا حکم روی ان بار شود. خبر شیخ طوسی و یا خبر کلینی را ما وجداناً احراز نموده‌ایم و در کتب ایشان دیده‌ایم. خبری هم که وجداناً احراز شده باشد، آیه‌ی قرآن دستور می‌دهدآن را بپذیر.

اگر خبری هم وجداناً احراز نشده، اما تعبداً اثبات شده است (مانند بینه) این خبر نیز حجت است و مشمول امر "تصدیق عادل" می‌شود. اما در اخبار مع الواسطه مانند روایات، وجداناً خبر احراز نمی‌شود، تعبداً هم خبر شیخ طوسی عادل و راست است، اما فقط خبر نفر قبل خود را ثابت می‌کند و اخبار راویان قبل از خود را ثابت نمی‌کند. بنابراین اخبار قبل، نه وجداناً اثبات می‌شود و نه تعبداً اتبات می‌شود؛ وقتی هم موضوع احراز نشده بود، محمول هم جاری نمی‌شود، فلذا دلیلی نداریم که بگوییم اخبار مع الواسطه حجت است.

سپس خود کفایه این اشکال را جواب داده است که در جلسات گذشته پاسخ‌های کفایه را مطرح نمودیم، ولکن پاسخ‌های مرحوم آخوند مشکلی را حل نمی‌کند، زیرا:

اولاً ما باید به صورتی به اشکال پاسخ بدهیم که هر دلیلی با قطع نظر از دلیل دیگر، جواب اشکال باشد. ما که الان داریم بحث آیه‌ی نبأ را مطرح می‌نماییم، اگر در جواب روی بنای عقلا برویم، این تعویض دلیل نشانه‌ی پذیرفتن اشکال است. بنابراین باید آیه‌ی نبأ با قطع نظر از ادله‌ی دیگر جواب باشد.

ثانیاً در عرف و بنای عقلا همیشه به این صورت است که خبر با واسطه و خبر بی واسطه تفاوت می‌کند. در عرف عقلا وقتی خبر واسطه بخورد، هر چه واسطه بیشتر شود، ضعیف‌تر می‌شود.

شاید بهترین راه حل این باشد که قائل شویم اخبار با واسطه، تعدد خبر بی واسطه است (نه این که یک خبر است با چند واسطه) طبق این نظر، همه‌ی این اشکالات قابل حل است و امر "صدِّق العادل" تمام این خبرها را در عرض واحد شامل می‌شود. اما اگر بیان نمودیم یک خبر با مراتب و واسطه‌های متفاوت است، دیگر این اشکال قابل جواب نیست.