موضوع: پاسخ آخوند بر استدلال به اخبار مع الواسطه در آیه نبأ

مقـدمـه: بیان شد یکی از اشکالات مطرح شده در کفایه، اشکال اخبار مع الواسطه است. این اشکال اختصاص به آیه‌ی نبا ندارد و هر دلیلی که برای اثبات حجیت خبر واحد آورده شود به آن وارد می‌شود.

پاسخ آیت الله خوئی به اشکال اخبار مع الواسطه: آیت الله خوئی به این اشکال، یک جواب نقضی و یک جواب حلی داده است؛

    • جواب نقضی: این مانند اقرار بر اقرار یا مانند بینه بر بینه است. گاهی شخصی در دادگاه به جرمی اقرار می‌کند و گاهی شخص بر اقرار، اقرار می‌کند؛ یعنی به اقرار سابق خود، اقرار می‌نماید. به همین ضابطه و ملاک، خبرِ از خبر هم درست است.

    • جواب حلی: ما (آیت الله خوئی و تابعین ایشان) در باب حجیت، قائل به تتمیم کشف هستیم. وقتی شارع چیزی را حجت می‌داند[1] ، یعنی چیزی که هفتاد درصد واقع را نشان می‌دهد، شارع می‌فرماید من سی درصد روی این می‌گذارم تا صددرصد آن کامل شود. یعنی چیزی که علم نیست، شارع آن را علم قرار می‌دهد. جواب اشکال هم اینست که وقتی شارع می‌فرماید خبر کلینی حجت است، خبر کلینی طریق الی الواقع است و دیگر مشکلی پیش نمی‌آید. اشکال در صورتی بود که شارع بخواهد حکم کند مؤدای خبر کلینی واقع (یا حقیقت یا مطابق لوج محفوظ و ...) است، در این صورت می‌توان اشکال نمود خبر کلینی که هیچ اثری ندارد زیرا وی می‌گوید از صفار شنیدم.

ولکن ما تصور می‌کنیم با پاسخ آیت الله خوئی مشکل حل نمی‌شود. زیرا حتی اگر کسی تتمیم کشف را بپذیرد، اشکال اینست که ما یک دستور تصدیق عادل بیشتر نداریم، وقتی کلینی می‌گوید من از صفار شنیدم او از ابن ابی عمیر و او از امام معصوم(علیه السلام)، خبر کلینی طریق به واقع نیست، اما شارع تعبداً این را طریق قرار می‌دهد. وقتی شارع به من دستور می‌دهد عادل را تصدیق کن و خبر کلینی را بپذیر، تمام می‌شود و دستور تصدیق عادل دیگری نداریم و ما دلیلی نداریم خبر صفار یا خبر ابن ابی عمیر را بپذیریم.

پاسخ مرحوم آخوند بر استدلال به اشکال اخبار مع الواسطه: خود کفایه از این اشکال سه جواب داده است که از فرمایشات آیه الله خوئی قابل قبول‌تر است. پاسخ‌های کفایه به شرح ذیل است؛

    • اولاً: شاید کسی بگوید اجماع داریم بر این که فرقی بین خبر بی واسطه و خبر وبا واسطه نیست. آیه‌ی نبأ می‌فرماید خبر بی واسطه را بپذیر و خبر با واسطه را هم شامل نمی‌شود. اما اجماع داریم که اگر خبری بی واسطه حجت است، با واسطه هم حجت است. این اجماع مرکب است (عدم قول به فصل) یعنی کسانی که می‌گویند خبر واحد حجت است بین خبر بی واسطه و با واسطه فرقی نمی‌گذارند، کسانی هم که قائل به حجیت خبر واحد نیستند، بین خبر بی واسطه و خبر با واسطه تفاوتی قائل نشده‌اند. پس اجماع مرکب داریم که اگر بی واسطه حجت است با واسطه هم حجت است.

    • ثانیاً: ما می‌دانیم ملاک و مناط حجیت خبر که در خبر بی واسطه است، در خبر با واسطه نیز همان ملاک است. گرچه می‌دانیم شارع نمی‌تواند حرف بزند، اما می‌دانیم منظورش همین بوده است.

    • ثالثاً: اوامر شرعی، همه قضایای طبیعیه هستند یا به عبارت دیگر قضایای حقیقیه هستند. در قضیه‌ی طبیعیه، حکم روی طبیعت موضوع می‌رود. اما گاهی این طبیعت مرآت برای نگاه کردن به افراد است. به عنوان مثال وقتی شارع می‌گوید: "اکرم العالم" در این امر، عالم یک طبیعت است و شارع به عدد علما، دستور اکرم العلما داده است. (یعنی قضیه‌ی انحلالیه باشد ولو این که انحلالش در عرض هم نباشد.) به بیان دیگر، فقط یک عدد "صَدِّق العادل" نداریم، بلکه هزاران هزار "صَدِّق العادل" داریم. یعنی خود "صَدِّق العادل" موضوعات جددید درست می‌کند و هر چه موضوع جدید درست شد، "صَدِّق العادل" آن را می‌گیرد. به بیان دیگر "صَدِّق العادل" قضیه‌ی طبیعیه‌ای است که ناظر به افراد است و این افراد تفاوتی نمی‌کند که طولی یا عرضی باشد.