موضوع: اشکال آخوند بر استدلال به آیه نبأ

مقـدمـه: کلام در باب استدلال به آیه‌ی نبأ بر حجیت خبر واحد بود و اشکالات مطرح شده در مورد استدلال به این آیه را مطرح نمودیم و پاسخ دادیم.

اشکال اخبار مع الواسطه و پاسخ حضرت استاد عابدی: شاید مهمترین اشکالی که در کفایه به استدلال آیه‌ی نبا بر حجیت خبر واحد ذکر شده است، اشکال راجع به اخبار مع الواسطه است. خود این اشکال چند تقریر مختلف دارد، که در ذیل مطرح می‌نماییم؛

    1. تقریر اول: یک تقریر اینست که بگوییم خبر بر دو قسم است:

    • گاهی خبر بلاواسطه است؛

    • گاهی خبر مع الواسطه است؛

در روایات آن چه ما داریم، همه خبرهای مع الواسطه هستند. اگر آیه‌ی نبا دلالت بر حجیت خبر واحد کند، شامل خبر بلاواسطه می‌شود. یعنی اگر شخص چیزی را از عادل بشنود حجت است، در حالی که روایات ما مع الواسطه هستند و این ادله و آیات شامل خبر مع الواسطه نمی‌شود.

پاسخ: اگر مراد کفایه از اشکال اخبار مع الواسطه، این تقریری باشد که بیان نمودیم، جوابش اینست که اصل این که خبر به با واسطه و بی واسطه تقسیم شود، تقسیم درستی نیست. تصدیق عادل که آیه‌ی نبأ می‌فرماید، یک قضیه‌ی انحلالیه است و شامل هر خبری می‌شود و حق اینست که یک خبر مع الواسطه انحلال به چند خبر پیدا می‌کند. پس باید همه‌ی خبرهای موجود در اخبار مع الواسطه را با فرض عادل بودن راوی، تصدیق نمود.

    2. تقریر دوم: آیه‌ی نبأ بر حجیت خبر واحد دلالت می‌کند و با ما دستور به تصدیق عادل می‌دهد، اما امکان ندارد که این آیه‌ی "صَدِّق العادل" خبرهای مع الواسطه را در بر بگیرد. زیرا وقتی شارع به یک چیزی تعبد می‌کند، باید تعبد اثر داشته باشد و چیزی که اثر ندارد، تعبد در آن هم اثر ندارد. مثلا وقتی می‌گوییم کل شیئ لک طاهر یا استصحاب، یک تعبد است، حال آیا کل شی لک طاهر، به ما می‌گوید کره‌ی ماه هم طاهر است؟ این اصل شامل کره‌ی ماه نمی‌شود زیرا هر تعبد شرعی باید اثر هم داشته باشد و این مواردی که اثر شرعی ندارد، تعبد در آن لغو است. بنابراین وقتی شارع می‌فرماید خبر عادل را تصدیق کن، باید اثر شرعی داشته باشد. کلام امام معصوم(علیه السلام) همیشه اثر شرعی دارد، اگر کسی بگوید من از امام معصوم فلان مطلب را شنیدم، شارع دستور می‌دهد اگر راوی عادل است حرفش را تصدیق کن و آثار کلام امام را بر کلام این شخص بار کن. اما روایات که این گونه نیستند، روایات بدین صورت است که می‌گوید فلانی از فلانی از فلانی و ... این که شخص می‌گوید من از فلان شخص شنیدم هیچ اثر شرعی ندارد و وقتی اثر شرعی نداشت، شارع اصلا نمی‌گوید فلان راوی را تصدیق کن. بنابراین آیه شامل این گونه خبرها نمی‌شود.

ان قلت: اگر کسی بگوید هر خبر با واسطه‌ای، اثر خبر قبلی می‌شود، یعنی ما یک خبر را با گوش خود شنیدیم و راوی آن را بنا به دستور آیه، تصدیق می‌نماییم و مشخص می‌شود راوی قبلی یک حرفی زده است، با تصدیق راوی قبلی، خبر او ثابت می‌شود تا به امام معصوم(علیه السلام) برسد و قول امام معصوم(علیه السلام) ثابت شود.

قلت: این‌ها دور است و هر چه مستلزم دور باشد باطل است. توضیح این که "تصدیق عادل" حکم شرعی است و حکم شرعی نیاز به موضوع دارد. یعنی باید یک خبری باشد تا شارع بگوید این خبر را بپذیر، هر حکمی هم معلول موضوع خود و متوقف بر موضوع خود است. بعباره اخری باید موضوع مقدم و محمول مؤخر باشد. یعنی اول باید خبری داشته باشیم تا شارع دستور دهد آن را بپذیر. در این روایاتی که ما داریم دور پیش می‌آید. به عنوان مثال ما خبری را از کلینی داریم، کلینی می‌گوید از علی بن ابراهیم، علی ابن ابراهیم از پدرش .... . آن خبری که وجداناً ما داریم خبر کلینی است و نمی‌دانیم راست است یا دروغ است، آیه می‌فرماید آن را بپذیر، وقتی آن را پذیرفتیم خبر علی ابن ابراهیم درست می‌شود. یعنی موضوع خبر دوم، متوقف بر حکم خبر اول است و این دور است. دور نیز باطل است.

پاسخ: اگر این اشکال مد نظر آخوند باشد، پاسخش اینست که باید بین وجود حقیقی و وجود علمی فرق بگذاریم. یک چیزهایی خودشان شرط عبادت و نماز هستند مانند طهارت به معنی وضو یا غسل یا ستر عورت، اگر کسی نماز خواند و فهمید وضو نداشته مجدد باید نماز را بخواند چون طهارت شرط نماز است.

یک چیزهایی هم هست که علم به آن‌ها شرط عبادت و نماز هستند مانند قبله یا پاکی و نجاست که خودشان شرط نماز نیستند، بلکه علم به طهارت شرط نماز است. اگر کسی بدن و لباسش نجس بود، اما یقین داشت که بدنش پاک است و بعد نماز فهمید نجس بوده است، در اینجا نمازش درست است.

در وضو، خود وضو شرط نماز است، اما در پاکی و نجاست، خودشان شرط نماز نیست، بلکه علم به آن‌ها شرط نماز است.

در بحث ما، خبر کلینی، وجود وجدانی دارد و ما آن را شنیده‌ایم و آیه دستور تصدیق آن را به ما می‌دهد. خبر علی ابن ابراهیم و پدرش و راویان قبل، وجود وجدانی ندارد، اما وجود احرازی و علمی دارند. یعنی شاید اصلا خبری در کار نباشد و کلینی اشتباه کرده باشد، ولی ما می‌گوییم خبر واسطه‌ها، اخباری است که وجود علمی و احرازی آن‌ها ملاک است، وجود حقیقی این اخبار ملاک نیست. ما در این اخبار، نیاز به خبر وجدانی نداریم و آن چه شرع از ما می‌خواهد احراز الخبر است، و ملاک ما وجود حقیقی نیست و دور هم در وجود حقیقی پیش می‌آید نه در وجود علمی و احرازی.

    3. تقریر سوم: احتمال دارد مراد کفایه این باشد که اخبار مع الواسطه اصلا خبر نیستند و خبر اینست که کسی وجداناً بداند فلان شخص چیزی را گفته است. در حالی که روایاتی که ما داریم، همه قول آخرین راوی هستند. قول آخرین راوی خبر وجدانی است و بیان نمودیم این خبر وجدانی هیچ اثر شرعی ندارد. وقتی شارع بفرماید قول راوی آخر را بپذیر، قول راوی قبلی ثابت می‌شود و وقتی آن را پذیرفتیم قول راوی قبلی ثابت می‌شود تا به امام معصوم(علیه السلام) برسیم. بعباره اخری در این روایات همیشه اثبات هر خبری، متوقف بر خبر قبلی است؛ تا خبر قبلی ثابت نشود قبلی ثابت نمی‌شود و هکذا الی الآخر. و وقتی شارع می‌فرماید عادل را تصدیق کن، این تصدیق عادل فقط خبر آخر را می‌گیرد و خبرهای قبلی بعد از تصدیق عادل ثابت می‌شود و ما دیگر دلیلی نداریم که آن‌ها صحیح باشد. نتیجه این که آیه‌ی نبأ هیچ کدام از اخبار مع الواسطه را نمی‌گیرد.

پاسخ: اگر مراد کفایه این باشد، پاسخش اینست که تصدیق عادل، یک قضیه‌ی انحلالی است و انحلال پیدا می‌کند به خبر وجدانی و خبری که با خود این خبر ثابت می‌شود. یعنی تا خدا نفرموده است عادل را تصدیق کن، من فقط خبر کلینی را دارم، اما همین که خداوند دستور داد عادل را تصدیق کن، چندین خبر درست می‌شود، یعنی به تبع خبر کلینی خبر علی ابن ابراهیم و ابراهیم بن هاشم و ... ثابت می‌شود و باید آن‌ها را نیز تصدیق کرد. بعباره دیگر، این حکم برای خودش موضوع درست می‌کند (البته اشکال دور پیش می‌آید.) و بعد شامل موضوع خودش هم می‌شود.