موضوع: استدلال به مفهوم وصف و ذاتی و عرضی

مقـدمـه: کلام در باب حجیت خبر واحد بود و اولین آیه مورد استناد، آیه‌ی نبأ بود. بیان نمودیم استدلال به این آیه به یکی از سه وجه استدلال به مفهوم شرط یا استدلال به مفهوم وصف و یا استدلال به ذاتی و عرضی خواهد بود.

استدلال به مفهوم شرط این بود که کسی بگوید این در این آیه، خبر یک طبیعت نوعیه است. اگر این خبر با این شرط بود که آورنده‌اش فاسق باشد، در این صورت تبیین و تحقیق واجب است، اما اگر آورنده فاسق نبود، یا باید اصلا نپذیریم و تحقیق هم نکنیم. اگر هم مراد این باشد که تحقیق نکنیم و بپذیریم که حجیت خبر واحد را ثابت می‌کند. بیان نمودیم این استدلال درست نیست زیرا آیه‌ی شریفه چنین چیزی را نمی‌فرماید و کفایه عبارت آیه را عوض نموده تا بر حجیت خبر واحد دلالت نماید.

یک قاعده‌ی کلی وجود دارد که همیشه جمله‌ی شرطیه قابل برگشت به قضیه‌ی حملیه است. وقتی گفته می‌شود: "إن رزقت ولداً فأختنه"، این جمله‌ی شرطیه به جمله‌ی حملیه‌ی "الولدُ الذکور، یَجِبُ خِتانه" برگشت می‌کند و این چنین جمله‌ای هرگز مفهوم ندارد، زیرا این جمله‌ی لقب است.

نظر شیخ انصاری در مسئله: استدلال سوم اینست که شیخ انصاری فرموده است اگر یک حکمی بود و این حکم را معلق بر یک قیدی نمودند، گاهی آن قید ذاتی و گاهی عرضی است. مقصود از ذاتی نیز ذاتی باب برهان (نه ذاتی باب کلیات خمس) است. هرگاه حکمی داشتیم و قیدی، و ندانستیم آن حکم برای یک امر ذاتی است یا برای یک امر عرضی است، اصل اولی اینست که آن حکم برای آن امر ذاتی باشد، نه این که برای امر عرضی باشد. اما اگر متکلم تصریح نماید که آن حکم برای امر عرضی است، معلوم می‌شود آن حکم در ذاتی نیست. در مانحن فیه این گونه است که ما یک نبأیی داریم، ذاتش اینست که خبر واحد است، عرضش اینست که آورنده‌اش فاسق است. اگر وجوب تبین برای خبر واحد باشد، نباید خداوند می‌فرمود: "إن جائکم فاسقٌ". بلکه باید می‌فرمود: "إذا کان هناک خبرٌ واحدٌ فَتبیّنوا". یعنی هرگاه یک ذاتی و عرضی داریم، باید حکم را روی ذاتی ببریم، که خبر واحد را تحقیق کن. اگر خبر واحد را نگفت و فاسق را مطرح نمود، معلوم می‌شود تبین برای خبر واحد نیست، و آن چه تحقیق می‌خواهد خبر فاسق است.

اما این استدلال هم فاقد اشکال نیست. ما دو مورد آیه از قرآن در مقام تایید و نقض این استدلال بیان می‌نماییم. آیه‌ای که استدلال شیخ انصاری را تأیید می‌کند عبارتست از:

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾[1]

و هیچ مانعی از قبول نفقات آن‌ها نبود جز آن‌که آن‌ها به خدا و رسول او (باطناً) کافرند.

اما فراوان می‌شود در آیه و روایات نقض این استدلال را پیدا نمود که یک چیزی ذاتی و یک چیزی عرضی است و خداوند متعال به جای این که تعلیل به ذاتی نماید، علت به عرضی آورده است، ماندد آیه‌ی ذیل:

﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾[2]

کلمه‌ی خیر در بسیاری از مواقع در قرآن به معنای خیر آمده است. این که حالا پولم زیاد نشده و سختی هم می‌بینیم دلیلی بر اینست که علم غیب ندارم. حالا آیا واقعا وقتی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) پول ندارد، دلیل بر اینست که علم غیب ندارد؟ در این آیه خداوند متعال، تعلیل نموده است علم غیب نداشتن را به زیاد نشدن مال، با این که می‌دانیم داشتن و نداشتن علم غیب، تاثیری در ثروت داشتن و نداشتن ندارد. این آیه‌ی شریفه با این که امکان تعلیل به یک امر ذاتی داشت، به یک امر عرضی تعلیل نموده است. بنابراین چنین استدلالی درست نیست و بنای قرآن این گونه نیست در مواردی که می‌تواند به ذاتی تعلیل نماید، دیگر به عرضی تعلیل ننماید. در ما نحن فیه نیز با این که خداوند متعال می‌توانسته بفرماید خبر واحد را چون خبر واحد است تبین نمایید، اما فرموده از خبر فاسق تبین نمایید.

اشکالات استدلال به آیه نباء در حجیت خبر واحد: تا اینجا نتیجه این شد که اگر ما باشیم و آیه‌ی نباء، این آیه دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد. بعباره اخری تا اینجا بحث در مورد مقتضی بود و بیان نمودیم این آیه مقتضی حجیت خبر واحد نیست. حالا به عنوان فرض محال، لو فُرِض که این آیه بر حجیت خبر واحد دلالت نماید، اشکال‌های این دلالت را مطرح می‌نماییم. مرحوم شیخ در مکاسب بیش از بیست اشکال در استناد به آیه‌ی نباء در حجیت خبر واحد مطرح نموده و خود ایشان فرموده است که دو مورد از این اشکالات را نمی‌توان پاسخ داد ولی بقیه را می‌توان پاسخ داد.

اولین اشکال اینست که اگر این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نماید، دلالت آیه به مفهوم آیه است. ولی آیه تعلیلی دارد که تعلیلش دلالت بر عدم حجیت خبر واحد دارد. بعباره اخری مفهوم آیه با تعلیل آیه تعارض دارد. زیرا مفهوم آیه می‌فرماید خبر عادل را بپذیرید، تعلیل آیه می‌فرماید "أن تصیبوا قوماً بجهاله" مبادا کاری کنید که جهالت در آن کار باشد و خبر واحد هم جهالت است (زیرا علم نیست، ظن است و ظن هم جهالت است.)

فلذا تعلیل آیه می‌فرماید به خبر واحد عمل نکن، مفهوم آیه می‌فرماید به خبر واحد عمل کن و معلوم است که تعلیل آیه به مفهوم آیه مقدم است. بلکه تا وقتی این تعلیل وجود داشته باشد، آیه اصلا مفهوم ندارد. آیه می‌فرماید کاری نکنید که پشیمان شوید و کسی که به خبر واحد عمل کند، پشیمانی پیدا خواهد کرد.

شیخ انصاری به این اشکال دو جواب داده است، یکی این که گاهی جهالت به معنای سفاهت است و گاهی جهالت به معنای نادانی است و در این آیه، جهالت به معنای عمل سفیهانه است و عمل به خبر عادل، کار سفیهانه نیست. زیرا عقلاء به خبر عادل عمل می‌کنند. بنابراین مفهوم آیه با تعلیل آیه، تعارض ندارد.

جواب دوم شیخ به این اشکال اینست که در این آیه مفهوم حکومت بر منطوق دارد، یعنی مفهوم آیه حکومت بر تعلیل آیه دارد. تعلیل آیه این بود که کاری که نادانی و جهل است انجام ندهید، کار غیر عالمانه انجام ندهید. مفهوم آیه می‌فرماید عمل به خبر عادل علم است، بنابراین مفهوم با منطوق تعارضی ندارد. بعباره دیگر آیت الله خوئی فرموده است مفهوم آیه تتمیم کشف می‌گوید. یعنی خبر واحد ظن است و ظن هفتاد درصد واقع را نشان می‌دهد و مفهوم آیه می‌گوید من سی درصد روی این هفتاد درصد می‌گذارم تا کشف به صورت صد در صدی کامل شود، و به این تتمیم کشف می‌گوید. بنابراین مفهوم آیه می‌گوید خبر واحدی که ظنی است به نظر من شارع این علم است، و نتیجه این که خبر واحد علم است و تعلیل آیه هم می‌گوید به جهل عمل نکنید و تعارضی پیش نمی‌آید.