موضوع: استدلال قائلین به حجیت شهرت

کلام در باب شهرت بود و بیان نمودیم شهرت به سه قسم روایی و عملی و فتوایی تقسیم می‌شود. محل بحث ما شهرت فتوایی است و معنای شهرت فتوایی هم این است که اگر فتوایی بین قدمای اصحاب مشهور بود و دلیل معتبری هم بر آن وجود نداشت، آیا نفس خود فتوا می تواند برای متاخرین دلیل باشد و با آن مثال روایات معامله کرد یا خیر؟

ادله‌ی قائلین به حجیت شهرت فتوائی

معروف این است که شهرت فتوایی حجت نیست. در کفایه مرحوم آخوند چند دلیل برای قائلین به حجیت شهرت فتوایی ذکر نموده و آن را جواب داده است. ابتدا این دلایل را بررسی می نماییم، و سپس نقد آن را مطرح می‌نماییم؛

الف: مقبوله‌ی عمر بن حنظله

"مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ .... قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ- قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَ‌ الْمُجْمَعَ‌ عَلَيْهِ‌ لَا رَيْبَ‌ فِيهِ ....."[1]

این که امام صادق(علیه السلام) در این روایت عبارت "مجمعٌ علیه" را در برابر "شاذ" قرار داده است، معلوم می‌شود مراد از "مجمعٌ علیه"، اجماع نیست و مراد مشهور است. شاهد دیگر این که مقصود از این عبارت "مجمعٌ علیه" مشهور است، این که سائل در ادامه سوال می‌کند: اگر هر دو خبر "مجمعٌ علیه" بود؛ و این دلالت بر این دارد که مراد از "مجمعٌ علیه"، مشهور است، زیرا ممکن نیست هر دو خبر اجماعی و به صورت "مجمعٌ علیه" باشد. بعباره اخری این روایت وقتی می‌فرماید در مورد "مجمعٌ علیه" ریبی وجود ندارد، مقصود "لَا رَيْبَ‌ فِيهِ" نسبی است. (یعنی چیزی که نسبت به آن دیگری "لَا رَيْبَ‌ فِيهِ" است، آن را اخذ کن.) و فتوائی که مشهور باشد، نسبت به فتوای غیر مشهور ریب و احتمال خطای کمتری دارد.

نقد روایت مقبوله‌ی عمر بن حنظله

بررسی سندی: گرچه آیت الله خوئی، سند این روایت را صحیح نمی‌داند، اما بیان نمودیم چیزی در این روایت هست و همه به آن استناد نموده‌اند و در روایت دیگری هم وجود ندارد، بنابراین روایت مورد قبول اصحاب بوده و دارای اعتبار است.

بر خلاف آیت الله خوئی که معتقد است عمر بن حنظله توثیق ندارد و موثق نیست، ما معتقدیم اگر امام معصوم(علیه السلام) اسرار امامت و اسرار تشیع را به کسی بگوید، این مهمترین دلیل بر وثاقت شخص است. در این مقبوله اسرار تشیع و امامت است و امام معصوم(علیه السلام) این موارد را به هر کسی نمی‌گوید. بنابراین مقبوله از نظر سندی اشکالی ندارد.

بررسی دلالی: قائلین به حجیت شهرت فتوائی در مقام تمسک به این روایت بیان نمودند مراد از "مجمعٌ علیه"، اجماع نیست و مراد مشهور است و مقصود از "لَا رَيْبَ‌ فِيهِ" نیز نسبی است. اما این موارد درست نیست و "مجمعٌ علیه" همان اجماع است و مقصود حدیثی است که مورد اتفاق است و ریبی نیز در آن وجود ندارد و "لَا رَيْبَ‌ فِيهِ" نیز مطلق است. این که امام معصوم(علیه السلام) "مجمعٌ علیه" را در مقابل "شاذ" استعمال نموده است و بعد هم این را مطرح نموده است که دو خبر "مجمعٌ علیه" باشد و بیان شد که دو اجماع و یا دو قطع بر خلاف هم محقق نمی‌شود؛ جوابش این است که چه اشکالی دارد که دو خبر قطعی و یقینی ضد هم باشد و یقین هم داشته باشیم هر دو را امام معصوم(علیه السلام) فرموده است (مثلا یکی را به عنوان تقیه و دیگری را به عنوان حکم واقعی فرموده است.) زیرا در اینجا کلام در باب قطع به صدور حکم از سوی امام معصوم(علیه السلام) است، نه قطع به حکم خداوند.

ب: مرفوعه‌ی زراره

"رَوَى الْعَلَّامَةُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَاقِرَع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَع : يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِر." [2]

در مورد مرفوعه‌ی زراره گفته‌اند که "ما"ی موصول در "خذ بما اشتهر" مطلق است و دلالت می‌کند بر این که هر چه بین اصحاب مشهور است اخذ کن، چه آن مشهور، روایت باشد و چه فتوا باشد.

برخی از اصولیین قائل هستند این دو روایت بر حجیت شهرت فتوائی دلالت می‌کند و این که فتوای مشهور قدما حجت است.

نقد روایت مرفوعه‌ی زراره

بررسی سندی: در مورد مرفوعه ی زراره که این روایت چون مرفوعه است، ضعف سندی دارد و ظاهراً این روایت را اولین بار "ابن ابی جمهور" از "علامه حلی" نقل نموده است. و سند علامه از زراره اصلا نقل نشده است. مضافا این که این مرفوعه در کتب علامه حلی وجود ندارد و مشخص نیست ابن ابی جمهور این روایت را از کجا نقل نموده است.

بررسی دلالی: اما این که در مورد این روایت مدعی شده‌اند که مای موصوله مطلق است و هر مشهوری را شامل می‌شود، این صحیح نیست، بلکه مراد حدیثِ مشهور است و هر مشهوری مراد نیست. زیرا در ابتدای روایت بحث از این است که اگر حدیث متعارض بود باید چه کنیم؟ امام(علیه السلام) در پاسخ می‌فرماید: "خذ بما اشتهر"، بنابراین مراد از "ما" حدیثی است که مشهور است، فلذا "ما" اطلاق ندارد و شامل شهرت فتوائی نمی‌شود.

ج: ادله‌ی حجیت خبر واحد

برخی اصولیین آورده‌اند که ادله‌ی حجیت خبر واحد، شامل شهرت فتوائی هم می‌شود. و این دلیل چند بیان و تقریر مختلف دارد:

تقریر اول: برخی قائل هستند که علت حجیت خبر واحد این است که مفید ظن است، و ظنی که از شهرت حاصل می‌شود، اقوی از ظنی است که از خبر واحد حاصل می‌شود. که این همان تنقیح مناط است. تنقیح مناط این است که بگوییم شارع خبر واحد را حجت دانسته که مفید ظن است، شهرت هم مفید ظن است و ظن شهرت هم اقوی است، بنابراین شهرت فتوائی هم حجت است.

تقریر دوم: تعلیل آیه‌ی شریفه‌ی نباء، شامل حجیت شهرت فتوائی می‌شود. تعلیل آیه‌ی نباء می‌فرماید: ﴿ أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ ﴾[3] که یعنی لِأنْ لا تصیبوا (تا این که برخورد نکنید) یعنی علت حجیت خبر واحد این است که خبر عادل جهالت نیست، پس حجت است و خبر فاسق جهالت است، پس حجت نیست. طبق این تعریف شهرت فتوائی جهالت نیست، پس حجت است.

نقد ادله‌ی حجیت خبر واحد

اولاً حجیت خبر واحد به سبب ظن آوردن و مفید ظن بودن نیست، بلکه اصلا می‌دانیم کاری به ظن ندارد. علت حجیت خبر واحد این است که حسی است (و حدسی نیست.) در حالی که شهرت فتوائی خبر حدسی است و همیشه در حدس احتمال خطا بیشتر از حس است. به همین دلیل شارع فرموده است خبر واحد حجت است، اما شهرت حجت نیست. یا بعباره اخری علت این که شارع فرموده است خبر واحد حجت است، این است که خبر واحد غالباً مطابق واقع هست، در حالی که شهرت و حدس معلوم نیست غالباً مطابق واقع باشد. پس حتی اگر شهرت مفید ظن باشد و ظن آن اقوی از خبر باشد، باز هم حجت نیست.

ثانیاً این که تعلیل آیه‌ی نباء، به این صورت است که جهالت دو معنی دارد، گاهی جهالت به معنای سفاهت (کار سفیهانه) است و گاهی نیز جهالت به معنای غیر علم است. و احتمالا در این آیه، مراد سفاهت است. یعنی خبر فاسق را تحقیق کنید تا یک کار سفیهانه انجام نداده باشید. هر حکمی که یک علتی داشته باشد، (با این که علت تُعَمِم و تُخَصِص) وقتی در این آیه می‌فرماید خبر فاسق حجت نیست، چون سفیهانه است، معنایش این نیست که هر چه خبر غیرفاسق بود حجت است، و هر چه سفیهانه است، حجت نیست. اما در مورد هر چه که غیر خبر فاسق است ساکت است و حجیت آن را اثبات نمی‌کند.

بنابراین هیچ کدام از این استدلال‌ها برای اثبات حجیت شهرت فتوائی مفید فایده نیست.