موضوع: اشکال امام خمینی به مرحوم فشارکی

کلام در باب جمع حکم ظاهری و واقعی بود. مرحوم فشارکی یک وجه جمع دیگری نقل نموده است که در ذیل بررسی می‌نماییم.

ایشان می‌فرماید این تضاد بین احکام، مطلقا مشکلی ایجاد نمی‌کند. علت هم این است که گاه حکم روی موضوع مقید از هر قید و شرطی می‌رود. یعنی موضوع ملاک حکم است. گاهی نیز حکم روی یک موضوع مقید به احوال و شرایط می‌رود. بعباره اخری موضوع حکم واقعی عبارت از خود موضوع خارجی است. و موضوعی که مجرد از عوارض و شرایط و احوال باشد. به عنوان نمونه حکم می‌شود نماز جمعه واجب است. و هیچ قیدی برای نماز جمعه لحاظ نمی‌کنیم (مثلا در عصر حضور و یا عصر غیبت، برای زن یا مرد و ...) احکام واقعیه از این دست هستند، یعنی حکم روی موضوع بدون هیچ قید و شرطی بار می‌شود. اما احکام ظاهریه، روی موضوع مقید به یک قید یا شرط می‌روند. مثلا اگر نماز جمعه، در حکمش شک شد، آن وقت حرام یا واجب است. بعباره اخری حکم ظاهری روی موضوع لخت و عریان نمی‌رود. بلکه روی یک موضوع مقید به یک قید و یا شرط می‌رود. و چون موضوع حکم ظاهری، عبارت از موضوع حکم واقعی مقید به شک در حکم است، همیشه حکم ظاهری مؤخر از حکم واقعی است؛ بنابراین چون موخر است، هیچ‌گاه اجتماع بین دو حکم محقق نمی‌شود.

موضوع این دو حکم متفاوت است. موضوع حکم واقعی مجرد از قید و شرط است و موضوع حکم ظاهری موضوع مقید به حکم و شک در حکم است. یعنی هر وقت نماز جمعه را در نظر بگیریم، و در نظر بگیریم که نماز جمعه یک حکم واقعی دارد و ما هم در آن حکم واقعی شک داریم، در آن صورت نماز جمعه حرام و یا واجب و یا ... می‌شود. نتیجه این که اختلاف موضوع حاصل می‌شود، فلذا حکم واقعی و ظاهری در یک جا جمع نمی‌شوند.

اشکالاتی به نظریه‌ی مرحوم فشارکی و نقد آن‌ها

اشکال اول: مثلا برخی گفته‌اند لازمه‌ی فرمایش ایشان این است که حکم ظاهری در مرتبه‌ی واقعی نیست، اما حکم واقعی در مرتبه‌ی ظاهری هست. آن جایی که حکم واقعی داریم، حکم ظاهری نداریم، اما آن جایی که حکم ظاهری داریم، حکم واقعی هم هست. بعباره اخری اگر حکم روی مقید برود، هر مقیدی مطلق را نیز همراه خود دارد، اما شاید مطلق موجود باشد، اما مقید موجود نباشد.

پاسخ اشکال: اما این اشکال به مرحوم فشارکی وارد نیست، زیرا ایشان بین مطلق و مقید تقابل قائل شده است. ایشان فرموده است موضوع یا مطلق است و یا مقید است. مثلا یک موضوع گاهی به صورت ماهیت لابشرط قسمی است، گاهی همان موضوع مقید به یک قیدی است، یا مقید به قید عدمی است. (مانند قید تجرید و یا قید برهنگی و ...) و این موارد قسیم هم هستند و هرگز با یک دیگر قابل جمع نیست. به کلام دیگر، مطلبی که مرحوم فشارکی بیان می‌نماید نه حکم واقعی در مرتبه‌ی ظاهری است و نه بالعکس. بلکه دو چیز هستند که در عرض هم هستند.

اشکال دوم: این اشکال را مرحوم امام خمینی به مرحوم فشارکی وارد نموده و فرموده است که این فرمایشات مشکل جمع حکم ظاهری و واقعی را جمع نمی‌کند، زیرا اگر حکم واقعی، روی موضوع لابشرط می‌رود، خود لابشرط با بشرط شی و بشرط لا، قابل جمع است. گاهی ما چیزی را عدم اللحاظ می‌گوییم، گاهی لحاظ العدم می‌گوییم، و گاهی لحاظ الشی می‌گوییم. اما همه‌ی این سه نوع داخل در لا بشرط مقسمی هستند. و حکم وقتی روی موضوع واقعی می‌رود، موضوع واقعی اهمال و یا ابهام ندارد که مثلا برای زمان غیبت است یا برای زمان حضور، برای زن است یا مرد و ... بعباره اخری اهمال در مقام ثبوت محال است. یعنی وقتی شارع می‌خواهد حکم وجوب را روی نماز جمعه ببرد، باید این را در نظر بگیرد که نماز جمعه در غیبت مد نظر اوست یا در حضور. برای مرد مد نظر است یا برای زن و .... بنابراین امکان ندارد شارع بدون توجه و با اهمال نماز جمعه را واجب کرده باشد. پس اهمال در مقام واقع غیرممکن است و اگر اهمال در واقع غیرممکن باشد، پس شارع این را در نظر داشته است که اگر شخصی در نماز جمعه شک دارد، چه حکمی در مورد نماز جمعه بر او بار بشود. پس باز هم جمع بین حکم ظاهری و واقعی برای او پیش می‌آید.

پاسخ اشکال: فارغ از این که این اشکال درست است و یا غلط است، با توجه به مبنای مرحوم فشارکی می‌توان از او دفاع کرد. مبنای مرحوم فشارکی این است که حکم عَرَض برای موضوع است. یعنی احکام را عوارض موضوع می‌داند و هر کس معتقد باشد که حکم عرض موضوع است، باید این را بگوید که موضوع رتبتاً بر حکم مقدم است. یعنی اول موضوع است، بعد عارضش می‌آید. گرچه زماناً با هم موجود هستند. و همیشه معلوم مقدم بر علم است از لحاظ رتبه. یعنی اول باید یک چیزی وجود داشته باشد، بعد علم به آن تعلق بگیرد. اول فرش وجود داشته باشد، بعد ما علم به وجود آن این جا داشته باشیم و نظر مرحوم فشارکی طبق این معنا است یعنی باید قائل شد اول موضوع حکم واقعی وجود دارد. بعد عرض این موضوع که همان حکم باشد می‌آید. بعد شک در این عرض (حکم) پیش می‌آید. بعد حکم ظاهری می‌آید.

اشکال امام خمینی نیز طبق یک مبنایی[1] درست است، اما مسئله این است که خود امام خمینی این مبنایی را که بر حساب آن اشکال کرده را قبول ندارد.

بنابراین می‌توان قائل شد فرمایش آقای فشارکی صحیح است و اشکالاتی که به ایشان شده است طبق مبنای آقای فشارکی وارد نیست، بلکه طبق مبنای دیگران است. البته یک اشکال می‌توان به ایشان گرفت و آن هم این که فرمایش ایشان فقط یک مشکل را حل می‌کند و آن هم اشکال جمع بین دو حکم است. اما اشکال اجتماع اراده و کراهت، اجتماع مصلحت و مفسده، مشکل تفویت مصلحت و القاء در مفسده و ... را حل نمی‌کند.