موضوع: جواب آیت الله نائینی

کلام در باب جمع حکم ظاهری و حکم واقعی بود. مرحوم آیت الله نائینی یک وجه جمعی ذکر فرموده‌اند، بدین صورت که جواب را سه قسمت کرده‌اند که:

گاهی بحث در مورد اصول عملیه‌ی محرزه است[1] (اصول عملیه‌ای که نظر به واقع دارد مانند استصحاب، قاعده فراغ، قاعده‌ تجاوز، قاعده لاتعاد، اصاله الطهاره و ..)؛

گاهی بحث در مورد اصول عملیه‌ی غیرمحرزه[2] است (مانند برائت، احتیاط و ...).

ایشان در مورد "امارات" می‌فرماید: اگر یک حکم واقعی داشتیم و اماره‌ای بر خلاف آن واقع، قائم شد، (مثلا نماز جمعه واقعاً واجب است و خبر واحدی گفت نماز جمعه واجب نیست.) در این صورت جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری این است که ما یک حکم تکلیفی داریم و یک حکم وضعی. حکم تکلیفی همان حکم واقعی است که نماز جمعه واجب است. اما حکم ظاهری وجوب و حرمت نیست که اشکال تضاد پیش بیاید و یا بگوییم دو حکم چگونه جمع می‌شود. بلکه شارع مقدس در مورد امارات یک حکم وضعی دارد (و حکم تکلیفی ندارد) بعباره دیگر نظر شیخ انصاری این است که شارع ابتدائاً یک حکم تکلیفی جعل می‌کند و از حکم تکلیفی، حکم وضعی انتزاع می‌شود. ایشان معتقد است احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع می‌شود. بعباره اخری شارع نمی‌تواند احکام وضعی را مستقلاً وضع نماید. به عنوان نمونه وقتی عقد ازدواج خوانده می‌شود با انکحت و متعت، زوجیت یا نکاح ایجاد نمی‌کنیم، بلکه معنای انکحت این است که نگاه این مرد به این خانم حلال است (یعنی از حلیت نظر، زوجیت را استنباط می‌کنیم)، یا نفقه‌ی این خانم بر این آقا واجب است و در واقع حلال و حرام ایجاد می‌کنیم و این موارد احکام تکلیفی است.

اما آقای نائینی معتقد است اتفاقا برعکس است، شارع مقدس ابتدا جعل زوجیت می‌کند، پس در نتیجه‌ی این زوجیت، نگاه آن‌ها به هم حلال است. پس ما از حکم وضعی، حکم تکلیفی انتزاع می‌کنیم و هکذا فی الملکیت و الولایه.

آقای نائینی می‌فرماید شارع مقدس در مورد امارات، جعل حکم وضعی کرده است یعنی مثلا شارع فرموده است: "الخبرُ حُجهٌ" که این حکم وضعی است. یا فرموده است: "الخبرُ، طریقٌ الی الواقع" یا "الخَبَرُ، له مرحلهُ الکشف عن الواقع" و همه‌ی این‌ها حکم وضعی است. اگر که خبر حجت و یا طریق است، پس "یَجِبُ العَمَلُ بالخبر". که یک حکم تکلیفی است. و این گونه نیست که شارع در وهله‌ی اول فرموده باشد "یَجِبُ العَمَلُ بالخبر"، و ما از این حکم تکلیفی شارع، حکم وضعی مبتنی بر حجیت خبر انتزاع کرده باشیم. پس اگر نماز جمه واقعا واجب است، و خبر واحد می‌گوید نماز جمعه واجب نیست، ما دو حکم واقعی و ظاهری نداریم؛ بلکه یک حکم داریم و آن هم این که نماز جمعه واجب است، خبر واحد هم حجت است نه این که خبر واحد "یجب العملُ به". (در مورد خبر حکم وضعی داریم، نه حکم تکلیفی) پس جمع بین وجوب و حرمت نشد، و یا جمع بین وجوب و عدم وجوب نیست. این مسئله‌ی تضاد احکام در فرضی است که هر دو حکم تکلیفی باشد، اما در مانحن فیه یک حکم وضعی است و یک حکم تکلیفی.

ایشان در مورد "اصول عملیه‌ی محرزه" می‌فرماید: شارع مقدس در این اصول عملیه، حکم شرعی ندارد مثلا کسی که استصحاب وضو نموده است، شارع به او نمی‌گوید شما طهارت داری یا با وضو هستی. بلکه استصحاب می‌گوید تو می‌توانی کاری را بکنی که آدم با وضو می‌تواند انجام دهد. پس در واقع شارع دو حکم ندارد (یک حکم این که نماز باطل است چون بی وضو است، یک حکم این که نماز صحیح است چون استصحاب کردی)، بلکه یک حکم واقعی داری آن هم این که شما بی وضو هستی و نماز باطل است. حکم ظاهری این است شما که شک داری، می‌توانی کاری را انجام دهی که آدم با وضو انجام می‌دهد. این حکم نیست، بلکه جری عملی است. نتیجه‌اش این است که پس در اصول عملیه‌ی محرزه، ما دو حکم نداریم و فقط یک حکم است. پس مشکل جمع حکم ظاهری و واقعی حل می‌شود.

ایشان در مورد "اصول عملیه‌ی غیرمحرزه" می‌فرماید: در این‌جا نیز ما دو حکم شرعی نداریم، وقتی شارع می‌فرماید "رفع ما لا یعلمون" یا "کل شی لک حلال"، در درمقام این نیست که بگوید این شی پاک است، یا این شی حلال است. به عنوان مثال اگر نمی‌دانی سیگار حلال است یا حرام است، و سیگار کشیدی، و بعد فهمیدی سیگار حرام است، جهنم نمی‌روی. و این طور نیست که بخواهد بیان کند سیگار کشیدن حلال است. بلکه می‌خواهد آثار حکم شرعی را بردارد ولی حکم شرعی را بر نمی‌دارد.

بعباره اخری ما دو حکم شرعیِ واقعی و ظاهری نداریم، بلکه یک حکم واقعی داریم که سیگار واقعاً نزد خدا یا حلال یا حرام است؛ در ظاهر هم وقتی برائت جاری می‌کنیم حکمی برای حلیت سیگار کشیدن جعل نمی‌کنیم، بلکه می‌گوییم "رُفِعَ ما لایعلمون"، یعنی "رُفِعَ المؤاخذه"، یعنی "رُفِعَ العقاب"، یعنی "رُفِعَ آثار الحرمه"، نه این که برائت در مقام رَفع خود حرمت باشد. پس ما دو حکم شرعی نداریم، یک حکم واقعی داریم که ما نسبت به آن جهل داریم. و ظاهراً هم شارع آثار حکم واقعی را برداشته است. (نه خود حکم را)

بنابراین موارد مطرح شده ‌مشکل جمع حکم واقعی و ظاهری در هر سه مورد حل می‌شود.

ولیکن فرمایش ایشان اشکالات عدیده‌ی مبنایی و بنایی دارد. اصل این که مرحوم نائینی مانند مرحوم آخوند معتقد است شارع در باب امارات جعل حجیت نموده است و حجیت یک حکم وضعی است، (پس ما دو حکم تکلیفی نداریم و یک حکم وضعی و یک حکم تکلیفی داریم.) خود این محل اشکالات فراوانی است. به عنوان نمونه در آیه‌ی نبا، که به عنوان محکمترین دلایل اعتبار خبر واحد استفاده می‌شود، از هیچ قسمت آیه، حجیت خبر واحد استفاده نمی‌شود. اصلا معنای آیه این نیست که شارع در مقام جعل حجیت باشد. اگر هم گفته می‌شود آیه‌ی نبا، دلیل حجیت خبر واحد است، معنایش جعل حجیت نیست، بلکه معنایش این است که عقلا به خبر واحد عمل می‌کنند و شارع مخالفتی ندارد و ردع ننموده است. پس شارع اصلا چیزی جعل ننموده است. اصلا به عبارت بهتر حجیت و طریقیت قابل جعل نیست. اگر چیزی طریق باشد، نمی‌توان جلوی آن را گرفت و بالعکس. پس در خبر واحد ملتزم می‌شویم به این که اصلاً شارع کاری نکرده است، نه این که جعل حجیت نموده باشد. شارع می‌فرماید مردم به خبر واحد عمل می‌کنند، من هم کاری ندارم (و ردع ننموده است.)

فلذا این که مرحوم نائینی فرمود در امارات ما یک حکم تکلیفی و یک حکم وضعی داریم، درست نیست. زیرا حکم وضعی در این‌جا اصلا معنا و جایگاهی ندارد. زیرا اصلا جعلی وجود ندارد. بر فرض اگر هم جعلی وجود داشته باشد، آن جعل حجیت و طریقیت نیست، شاید جعل مطلب ثالثی باشد.

هم چنین مطالبی که مرحوم نائینی در اصول عملیه‌ی محرزه و غیرمحرزه فرمود، مشکلی را حل نمی‌کند و مشکل به جای خود باقی است. اشکال این بود که چگونه ممکن است دو حکم که با هم ضد هستند، جمع بشوند. مثلا این فرش واقعا نجس باشد، ما هم شک در نجاست داریم، اصالت البرائت و اصالت الطهاره به ما می‌گوید فرش پاک است. مرحوم نائینی فرمود برائت نمی‌گوید فرش پاک است، بلکه می‌گوید عقاب و مواخذه ندارید. شاهد فرمایش آیت الله نائینی نیز این است که برائت عقلی، قبح عقاب بلابیان است، یعنی عقاب را بر می‌دارد، یا حدیث رفع مواخذه را بر می‌دارد. لیکن جواب فرمایش آیت الله نائینی این است که در اصول عملیه‌ی غیرمحرزه، لسان شارع، لسان جعل حکم است. شارع می‌گوید "کل شئ لک طاهر"، لسان این روایت این نیست که جهنم نمی‌روی، بلکه می‌گوید پاک است. معنای روایت این است که این فرش واقعا نجس است، اما چون شما شک داری پاک است. و این جمع بین طهارت و نجاست است؛ و هکذا فی اصاله الحلیه. و اگر جعل طهارت و حلیت محقق شده باشد، همان دو حکم ضد هم، با هم جمع شده است و اجتماع ضدین محقق شده است.

اشکال دیگر این است که مرحوم نائینی خود اشکال را پذیرفته و پاسخ به اشکال نداده است. اشکال این است که چگونه ممکن است یک چیزی واقعا واجب باشد و ظاهر واجب نباشد یا واقعا نجس باشد و ظاهر پاک باشد؟ این که آقای نائینی فرموده است عقاب و مواخذه برداشته شده، باید توجه کرد عقاب و مواخذه برای مرحله‌ی بعد الحکم است، نه مرحله‌ی قبل الحکم. بنابراین اول باید یک حکمی باشد، و هرکس با حکم مخالفت کرد عقاب شود و یا چون مکلف جاهل است، عقاب ندارد. اگر حکمی در کار نباشد، صحبت کردن از عقاب بیهوده و لغو است. این که مرحوم نائینی فرموده است با برائت، عقاب برداشته می‌شود یعنی حکم وجود دارد. بحث از مواخذه و عقاب، فرع از وجود حکم است.

فلذا خود مرحوم آقای نائینی هم پذیرفته است دو حکم وجود دارد و راه حل ایشان هم مشکلی را حل نمی‌کند.