موضوع: علم اجمالی

مرحوم آخوند دلیل این مطلب را این گونه مطرح می‌نماید که در قطع، بحث می‌شود از این که آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی است و علت تامه‌ی تنجز تکلیف است، یا این که مقتضی تنجز تکلیف است. اما در مبحث اشتغال بحث می‌کنیم از این که بعد از اثبات این که علم اجمالی مقتضی تنجز است (و علت تامه نیست.) و می‌دانیم مقتضی وقتی اثر می‌کند که مانعی نباشد، در آن جا بحث می‌کنیم از این که آیا مانعی وجود دارد یا خیر؟

مرحوم شیخ نیز در بیان دلیل چرایی این که علم اجمالی در دو مبحث، مورد بحث قرار گرفته است فرموده است: در قطع از حرمت مخالفت قطعیه بحث می‌نماییم، یعنی هر وقت علم اجمالی داریم، مانند علم تفصیلی، مخالفت قطعیه حرام است. اما در بحث اشتغال، به این دلیل از علم اجمالی صحبت می‌کنیم چون می‌خواهیم از وجوب موافقت قطعیه، یا وجوب موافقت احتمالیه بحث کنیم. بعباره اخری در قطع تنها از این بحث می‌کنیم که از هر دو ظرف مشکوک النجاست نمی‌توانیم بخوریم، زیرا خوردن هر دو مخالفت قطعیه است و حرام است. در قطع تنها به همین مقدار از علم اجمالی بحث می‌کنیم، اما آیا از یکی از دو ظرف می‌توان نوشید؟ از این مطلب در اشتغال بحث می‌کنیم زیرا کلام در باب موافقت احتمالی و یا مخالفت احتمالی است.

شیخ انصاری معتقد است که علم اجمالی از نظر این که علت تامه برای تنجز تکلیف باشد، مانند علم تفصیلی است. اما مرحوم آخوند می‌فرماید علم اجمالی علت تامه نیست و فقط مقتضی است. مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید: "نعم‌ كان‌ العلم‌ الإجمالي‌ كا لتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة أو شرعا كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها كما هو ظاهر (كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) و بالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته .... مقتضيا للتنجز لا علة تامة. و أما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية و بنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية و ترك المخالفة القطعية فضعيف جدا."[1] علم اجمالی مانند علم تفصیلی است در این که علم اجمالی مانند علم تفصیلی علت تامه نیست، فقط مقتضی است. (یعنی علم اجمالی در مقتضی بودن مانند علم تفصیلی است.) پس علم اجمالی مانند علم تفصیلی موجب (مقتضی) تنجز تکلیف است، البته اگر مانع عقلی مانند شبهه‌ی غیر محصوره و یا شرعی در کار نباشد..... مرحوم آخوند خراسانی(ره) می‌فرماید علم اجمالی به دو دلیل مقتضی تنجز تکلیف است (و علت تامه نیست) :

دلیل اول: شارع در اطاف علم اجمالی مانع ایجاد کرده است. (مثلا روایت "كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه" مانع از اثر علم اجمالی می‌شود.)

دلیل دوم: اگر عقلاً مانع شرعی نباشد، مواخذه بر مخالفت با علم اجمالی صحیح است. و می‌دانیم شارع اگر خودش مانع ایجاد کند، مخالفت ایرادی ندارد. یعنی وجدان حکم می‌کند به این که اگر شارع مانع ایجاد نکرده، علم اجمالی مقتضی تنجز است و باید به علم اجمالی عمل کنیم و بالعکس. بعباره اخری مرحوم آخوند می‌خواهد بفرماید تکلیف وقتی تنجز می‌آورد که اول به مرحله‌ی فعلیت رسیده باشد (و بعد به تنجز برسد.) و هر تکلیفی که فعلی باشد، اگر انسان علم به آن پیدا کند، منجز می‌شود. و در تمام موارد علم اجمالی، مرتبه‌ی جعل حکم ظاهری محفوظ است، زیرا علم اجمالی همیشه یک نوع شک به همراه خود دارد، و هر کجا که شک بود مرتبه‌ی جعل حکم ظاهری محفوظ است. (یعنی شارع می‌تواند بگوید به خاطر شکی که داری، من حکم می‌کنم هم این و هم آن برای تو پاک است.)

فقط اشکالی که پیش می‌آید این است که با جمع حکم واقعی و ظاهری چه می‌کنید؟ (از یک طرف گفته می‌شود که این ظرف نجس است، و از یک طرف هم گفته می‌شود هر دو پاک است.)

پاسخ این اشکال هم این است که هر چه در باب جمع حکم واقعی و ظاهری گفتیم، در این جا هم می‌توان گفت.

فرمایش مرحوم آخوند در کفایه را نمی‌توانیم قبول کنیم، زیرا این فرمایش مرحوم آخوند نوعی دور صریح است و دور صریح باطل است. زیرا مرحوم آخوند مقتضی بودن علم اجمالی را این گونه ثابت نمود که چون روایتی داریم که می‌فرماید: "كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه" یعنی به خاطر این روایت، که با جعل آن توسط شارع، جلوی علم اجمالی گرفته شده است ملتفت می‌شویم این مقتضی است و علت نیست. بعباره اخری مقتضی بودن علم اجمالی متوقف است بر این روایت. و وجود این روایت و مانع بودن این روایت متوقف است بر این که علم اجمالی مقتضی باشد. زیرا علم اجمالی اگر علت تامه بود، این روایت خود به خود کنار می‌رفت. (زیرا شارع نمی‌تواند جلوب علت تامه و علم تفصیلی را بگیرد.)

پس مقتضی بودن علم اجمالی متوقف است بر این که این روایت وجود داشته باشد؛ و وجود و دلالت این روایت بر مانعیت، متوقف است بر این که علم اجمالی علت تامه نباشد (و مقتضی باشد.) پس دور صریح پیش می‌آید. بنابراین فرمایش کفایه قابل پذیرفتن نیست.