موضوع: ظن به حکم، موضوع حکم دیگر

در جلسه قبل بیان نمودیم که آخوند فرموده است، قطع به یک حکم را نمی‌توان در موضوع همان حکم اخذ نمود، همانگونه که نمی‌تواند در موضوعِ مثلِ آن حکم و یا ضد آن حکم اخذ شود.

در ذهن آخوند این است که اگر یقین و یا قطع به یک حکمی در موضوع همان حکم اخذ شود، اینجا دور پیش می‌آید و اگر مثل و ضد آن حکم بود، اجتماع دو اراده و یا اجتماع اراده و کراهت لازم می‌آید. یعنی لازم می‌آید شارع مقدس یک چیز را هم بخواهد و هم نخواهد و این محال است. بعباره اخری آخوند معتقد است حکم چهار مرحله‌ی اقتضا، انشا، فعلیت و تنجز دارد. اشکالی ندارد که قطع به یک مرحله، موضوع برای مرحله‌ی دیگر باشد. یعنی هر وقت قطع به یک حکم پیدا کردید که فعلی است، آن حکم منجز می‌شود.

صحیح است که بگوییم حکم دو مرحله دارد، مرحله‌ی فعلیت و مرحله‌ی تنجز، یا مرحله‌ی انشا و تنجز. مرحوم آخوند فعلیت حکم را این گونه معنا می‌کند، زمانی که شارع مقدس، فعل مکلف را اراده کند، به این حکم فعلی گفته می‌شود. یعنی حکم فعلی آن است که اراده در آن وجود دارد. (مثلا شارع اراده کرده ما نماز بخوانیم.) در حالی که معنای حکم فعلی این است که احکام شرعی بر دو قسم هستند، برخی قضایای حقیقیه هستند و برخی قضایای خارجی هستند. قضیه‌ی حقیقیه مانند النار حاره، یا الغیبه حرام. (آتش گرم است، چه وجود داشته باشد چه وجود نداشته باشد.) احکامی که به صورت قضیه‌ی حقیقیه هستند، چه در خارج وجود داشته باشند و چه موجود نشده باشند، اگر موضوع آنها در خارج محقق شد، فعلی است، و اگر در خارج محقق نشد فعلی نیست. بعباره اخری فعلیت حکم یعنی موضوع قضیه‌ی حقیقیه در خارج محقق بشود. برخی احکام شرعی نیز به صورت قضیه‌ی خارجیه هستند، مانند این که در منطق گفته می‌شود: قُتِلَ مَنْ فی العسکر (هر که در لشکر بود کشته شد) از یک واقعیت خارجی خبر می‌دهد. قضیه‌ی خارجیه همیشه انشاء قضیه و فعلی بودن قضیه یکی است. اما این که مرحوم آخوند فرمود فعلیت بستگی به اراده و کراهت دارد، برخی به آخوند اشکال کرده و گفته اند اراده فعل خداست، و نمی‌شود خداوند اراده کند، و عبد انجام عمل نماید. (اراده ی هر کس به فعل خودش تعلق می‌گیرد. و اگر اراده‌ی خدا به فعل عبد تعلق بگیرد، نتیجه‌اش جبر می‌شود.) پس فعلیت حکم وابسته به اراده و کراهت خدا نیست، زیرا لازمه‌اش جبر خواهد بود.

جواب این اشکال این است که باید بین اراده‌ی تکوینی و اراده‌ی تشریعی فرق بگذاریم. این که اگر خدا اراده کند، جبر پیش می‌آید، اراده‌ی تکوینی است در حالی که بحث ما درباره‌ی اراده‌ی تشریعی است. مانند الان که خداوند اراده تشریعی نموده همه نماز بخوانند و خیلی‌ها نمی‌خوانند. فلذا این اشکال بر کفایه وارد نیست.

اشکالی که به آخوند وارد می‌شود این است که چهار مرحله‌ای که شما به عنوان مراتب حکم برشمرده‌اید، این‌ها مراحل حکم نیست، بلکه مقدمات حکم است. اقتضاء و انشاء مقدمه‌ی حکم هستند.

مطلب بعدی این است که آیا ظن به یک حکم، می‌تواند موضوع همان حکم قرار بگیرد؟ یا ظن به یک حکم موضوع برای مثل آن حکم، یا موضوع برای ضد آن حکم واقع شود؟ در قطع گفتیم نمی‌شود، اما در ظن می‌گوییم هیچ اشکالی ندارد، همه‌ی اقسام آن جایز است، و علت هم این است که ظن واقع را به صورت کامل نشان نمی‌دهد، همیشه چند درصد احتمال خلاف هست. اشکالی ندارد که شارع بفرماید هر وقت ظن پیدا کردید یک چیزی حرام است، آن چیز حرام نیست، یا بفرماید هر وقت ظن به حرمت چیزی پیدا کردید، آن حرام خواهد بود.

مسئله: اگر کسی آگاهی نداشته است که برخی از نمازهای یومیه را باید جهر و برخی را با اخفات باید قرائت نماید. همیشه هم نماز مغرب را آهسته می‌خوانده است. فرض کنیم امشب نماز مغرب را آهسته خوانده، و در حالی که وقت باقی است، متوجه حکم شده است. با این که وقت باقی است و می‌تواند اعاده نماید، با این حال گفته شده اعاده لازم نیست. این عدم وجوب اعاده معنایش این است که برای کسی که عالم به وجوب جهر است، واجب است نماز را با جهر بخواند، علم به وجوب جهر، موضوع وجوب جهر است. (هر کس که می‌داند باید نمازش را با جهر بخواند، بر او واجب است نمازش را با جهر بخواند.) پس کسی که نمی‌دانسته باید بلند بخواند و آهسته خوانده است، نمازش درست است. (در حالیکه آخوند فرمود این محال است.)

پاسخ: کسی که نماز مغرب را آهسته خواند، مانند کسی است که تشنه بوده و طلب آب کرده مقداری آب بی کیفیت و شور برایش آورده‌اند و آن را به مقدار خیلی زیاد خورده است، حال بعد از این که سیرآب شده و هیچ جایی برای نوشیدن آب ندارد، برایش یک لیوان شربت خنک و مطلوب می‌آورند، درست است که این شربت با آن آب شور قابل مقایسه نیست، اما اصلا مجال و امکانی برای نوشیدن مجدد وجود ندارد. در مانحن فیه نیز با این که نماز صحیح مصلحت بالاتری نسبت به نماز سابق دارد، اما با توجه به نماز قبلی که خوانده شده است، اصلا مجالی برای امتثال مجدد وجود ندارد.

در موارد قصر و اتمام، اگر کسی تا به حال نشنیده که مسافر باید نمازش را شکسته بخواند، فلذا نمازش را همیشه در سفر تمام خوانده است. حال اگر در سفر نمازش را شکسته خواند، بعد به وجوب قصر علم پیدا کرد، وقت نیز باقی است، با این حال نیاز نیست نمازش را اعاده کند؛ یعنی وجوب قصر بر هر مسافری نیست، بلکه وجوب قصر بر مسافری است که می‌داند باید قصر بخواند. بنابر این اگر کسی نمی‌دانسته باید نمازش را نشسته بخواند، نمازهایش صحیح است.

اگر کسی تا حالا نشنیده بود که ربا حرام است و ربا نیز می‌خورده است. الان فهمید ربا حرام است. مقداری از مبالغ ربا نیز هنوز در دست اوست. حال که فهمید ربا حرام است باید پول ها را پس دهد؟ فقها گفته‌اند لازم نیست پول ها را پس بدهد، زیرا حرمت ربا برای کسی است که می‌دانسته ربا حرام است و مرتکب حرام شده، چنین شخصی باید مال ربوی را مسترد نماید.