موضوع: پاسخ اشکالات وارد بر کفایه

بحث در این باره بود که آیا امارات قائم مقام قطع می‌شوند یا خیر؟ اگر شارع مقدس فرمود یقین دارید این سفر، خطر دارد و باز شخص آن را رفت، سفر معصیت است و نماز کامل است. اگر شخصی یقین نداشت، اما دو نفر به او در این باره خبر دادند، آیا این خبر واحد جانشین یقین می‌شود یا نه؟

اثر عقلی قطع عبارت است از این که مکلف با قطع، واقع را می‌بیند.

وقتی شارع می‌گوید اماره یا خبر واحد حجت است، با همین کلام می‌خواهد بگوید اماره مانند قطع است و هم آثار عقلی و هم آثار شرعی قطع را دارد. یعنی همان‌گونه که مکلف، با قطع خود، مقطوع را می‌دید، با اماره نیز می‌توان مؤدای اماره (مقطوع) را دید. (در ادامه حضرت استاد خلاصه‌ای از جلسه قبل را بیان فرمودند که به جهت پرهیز از تکرار، از درج آن خودداری نمودیم.)

اشکالاتی که در جلسه قبل مطرح شد را پاسخ می دهیم. ابتدا اشکال را بیان می‌نماییم و سپس پاسخ آن را ذکر می نماییم.

اشکال اول: اشکال اول این بود که کلام آخوند موجب تصویب می‌شود و تصویب از معتقدات عامه است و امامیه آن را قبول ندارد، فلذا مدعای مرحوم آخوند نادرست و باطل است.

پاسخ: پاسخ این اشکال این است که حرف مرحوم آخوند تصویب نیست، زیرا آخوند وقتی می‌فرماید مؤدی و مضمون اماره به منزلـه‌ی واقع است، واقع را حکم نفـسی[1] و مـؤدای اماره را حـکم طــریقی[2] می‌داند. مصلحت و مفسده برای خود واقع است، و برای احتیاط نیست. احتیاط همیشه حکم طریقی است، خودش مصلحت و مفسده ندارد، انسان را به چیزی که مصلحت و مفسده دارد می‌رساند. آخوند که فرموده است مؤدای اماره به منزله‌ی واقع است، در مقام بیان حکم طریقی است و واقع حکم نفسی است، فلذا تصویب پیش نمی‌آید.

اشکال دوم: اشکال دوم این بود که با نظر مرحوم آخوند تخصیص قاعده‌ی عقلی اتفاق می‌افتد که این نیز درست نیست.

پاسخ: پاسخ این اشکال نیز این است که در قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان، بیان، به معنای قطع و یقین نیست، بلکه بیان، به معنای خطاب واصل آمده است.

اشکال سوم: اشکال دیگری که مطرح می‌شود این است که اماره حجت است و استصحاب هم حجت است، و دلیلی نداریم این حجت بر آن حجت مقدم باشد.

پاسخ: پاسخ این اشکال نیز این است که به نظر مرحوم آخوند، امارات بر استصحاب، به سبب ورود مقدم هستند. (و این تقدم به خاطر حکومت نیست.) وقتی ما اماره داریم، اصلا استصحاب وجود ندارد، نه این که اماره بر استصحاب مقدم است. زیرا شرط استصحاب شک است و با وجود اماره اصلا شکی وجود ندارد.

نتیجتاً این که حرف مرحوم آخوند درست است و این اشکالات به او وارد نیست. اما یک اشکالی که به آخوند وارد است، این که اگر معنای حجیت، منجزیت و معذریت باشد، لازمه‌اش این است که قائل شویم آیه‌ی "" تخصیص خورده است. زیرا به نظر مرحوم آخوند، خبر واحد ظن است و انگار شارع مقدس می‌فرماید به ظن عمل نکنید، به جز این ظن (خبر واحد)، که این همان تخصیص است. در حالی که این آیه قابل تخصیص نیست. بنابر این باید بگوییم حجیت یعنی علم، یعنی کشف، و یعنی تتمیم کشف، که با این تعریف آیه تخصیص نخواهد خورد. زیرا آیه می‌فرماید به ظن عمل نکنید، مگر به خبر واحد، که خبر واحد ظن نیست، بلکه کشف و علم است.