موضوع: تبیین حجت بودن امارات

بحث در این باره بود که آیا امارات قائم مقام قطع می‌شوند یا خیر؟ شیخ انصاری و میرزای نائینی معتقد بودند که امارات قائم مقام قطع می‌شوند. آخوند و امام معتقد بودند که امارات با دلیل حجیت خود، قائم مقام قطع نمی‌شوند.

مرحوم آخوند فرمودند حجیت به معنای منجزیت و معذریت است، اگر اماره مطابق واقع باشد، واقع منجز میشود و اگر اماره مطابق واقع نباشد، اماره در قیامت عذر می‌شود و معذر خواهد بود. بعباره اخری وقتی می‌گوییم اماره حجت است، یعنی اگر مطابق واقع بود خداوند می‌تواند به آن علیه مکلف احتجاج کند و اگر مطابق واقع نبود، مکلف می‌تواند به واسطه‌ی آن احتجاج کند.

یک از قواعد عقلی، قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان واصل است. قرآن نیز فرموده است:

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾[1]

البته لازم نیست بیان به تک تک افراد برسد، الان هم روش عقلاء این گونه است که قوانین را از طریق رسانه‌ها اعلام می‌کنند و خود مردم موظف هستند دنبالش بروند. لیکن آن را در دسترس مردم قرار می‌دهد. به این بیان واصل گفته می‌شود. عقل می‌گوید اگر شارع مقدس چیزی را بیان نفرموده است، یا به صورتی بیان کرده که مردم اگر بخواهند به دست بیاورند هم نتوانند. در این صورت عقاب نمودن قبیح است.

حالا اگر شارع چیزی را بیان کرد، اما این اعلام به وسیله‌ی امارات بود، و فرض کنیم این اماره (حدیث) به دست ما رسید و حجت هم بود. اما با توجه به این که خبر واحد علم نیست، این بیان شارع یقینی نخواهد بود، بلکه ظنی است. این مطلب امری پذیرفته شده است که اگر خبر واحد حجت باشد و با آن مخالفت بشود، استحقاق عقاب ایجاد می‌شود. سوالی که ایجاد می‌شود این است که وقتی بیانی به واسطه‌ی خبر واحد به ما رسید، آیا این هم بیان مد نظر قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان است؟ و اگر نتیجه مثبت باشد، در این فرض اگر کسی مخالفت با خبر واحد نمود، عقاب او قبیح نیست، بلکه حسن خواهد بود. بعباره اخری خبر واحد بر قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان ورود دارد، یا قاعده را تخصیص می‌زند؟ به دلایل متعدد ورود صحیح است و تخصیص صحیح نیست. من جمله‌ی دلایل نیز این که:

ادله‌ی امارات بر قاعده‌ی عقلی ورود دارد، بعباره اخری ادله‌ی اعتبار امارات، بر ادله‌ی حرمت عمل به ظن ورود دارد.

دلیل عقلی، قابل تخصیص نیست، و نمی‌توان استثنا بر آن آورد. حکم عقلی تابع ملاک خودش است، اگر ملاکش هست حکم وجود دارد، و بالعکس. (دو ضرب در دو می شود چهار، تخصیص بردار نیست.)

نتیجه‌ی کلام این می‌شود که وقتی شارع می‌گوید به خبر واحد عمل کنید، خبر واحد علم و بیان محسوب می‌شود، بعباره اخری نتیجه این‌که حجیت خبر واحد به معنای منجزیت و معذریت نیست. (معنایش این نیست که شارع بخواهد بگوید این عذر هست یا عذر نیست، بلکه معنایش این است که شارع آن را بیان قرار داده است. فلذا با وجود این بیان، دیگر عقاب قبیح نیست.) فلذا به دلیل این که این قاعده تخصیص نخورده است و دلایل امارات بر این قاعده‌ی عقلی ورود دارند.

پس حجیت به معنای منجزیت و معذریت نیست. و وقتی می‌گوییم فلان چیز حجت است، یعنی این که این هم مانند قطع است و واقع را نشان می‌دهد. بعباره اخری معنای حجیت کشف (و یا به قول آیت الله نائینی، تتمیم کشف[2] ) است.

اگر کسی تعریف مرحوم آخوند از حجت را بپذیرد، به نوعی در دام تصویب افتاده است. تصویب نیز که از عقاید عامه است، چند تعریف دارد:

یک نوع تصویب این است که خداوند حکم دارد، اما حکم واقعی منجز نیست و خداوند اتیان آن را از مکلف نمی‌خواهد، بلکه هر چیز مؤدای اماره است (حکم ظاهری)، خداوند آن را از مکلف می‌خواهد.

یک نوع نیز این است که خداوند یک سری احکام واقعی دارد و آن احکام را هم از ما می‌خواهد؛ اما وقتی که دست ما از احکام واقعی کوتاه بود، خداوند حکم ظاهری از ما می‌خواهد. (یعنی خداوند هم حکم واقعی را از ما می‌خواهد و هم حکم ظاهری را از ما می‌خواهد. اما چون دست ما از حکم واقعی کوتاه است، فقط حکم ظاهری را اتیان می کنیم.)

امارات حجت هستند و حجیت آن ها به معنای کشف است و به معنای جعل مؤدا که آخوند مکرر در کفایه می‌فرماید نیست. جعل مؤدی یعنی هر چه را که خبر واحد گفت، شارع گفت مد نظر من هم همین است، و یعنی مضمون خبر را شارع جعل می‌کند. و این جعل مؤدی همان تصویب است و تصویب باطل است. به نظر ما این گونه نیست که شارع جعل مؤدی نماید. شیعه، مخطئه است و این گونه تعاریف را قبول ندارد.