موضوع: امکان قطع به حکم درموضوع همان حکم

ابتدائا این مسئله را امروز بیان می‌نماییم که هیچ اشکالی ندارد که قطع به عنوان موضوع حکم دیگری اخذ شود، یعنی قطعِ به یک موضوع و یک حکم، موضوع حکم دیگر واقع شود. فرض نمایید شارع دستور دهد هر وقت یقین داری این راه خطر دارد، نمازت را شکسته بخوان. اما آیا می‌تواند قطع به یک حکم موضوع همان حکم قرار بگیرد؟ مانند این که هر وقت یقین کردی یک چیزی واجب است، همان چیز واجب شود؟ یعنی قطع به حکم در متعلق همان حکم اخذ شود. مرحوم آیت الله نائینی یک بحثی مطرح نموده و فرموده است، ما دو گونه انقسامات حکم داریم: انقسامات قبل الحکم و انقسامات بعد الحکم.

یعنی یک چیزهایی قبل از این که شارع حکم را بیاورد تقسیمات حکم به حساب می‌آید و یک چیزهایی بعد از این که شارع حکم را آورد از تقسیمات حکم است. مانند این که شارع این گونه لحاظ نماید که مردم یا بالغ هستند و یا بالغ نیستند. آن هایی که به سن بلوغ رسیده‌اند نماز بر آن ها واجب است، به این تقسیم قبل الحکم گفته می‌شود. یا این که شارع می‌فرماید مردم یا زن هستند و یا مرد هستند و بر مردها نماز جمعه واجب است، به این نیز تقسیم ما قبل الحکم گفته می‌شود. گاهی نیز شارع چیزی را واجب می‌کند، حال شما یا علم به آن واجب داری یا نداری، یا آن واجب را اطاعت می‌کنی یا اطاعت نمی‌کنی. یعنی اول یک چیزی واجب شده است، حال بعد از وجوب حکم مردم نسبت به حکم دو دسته اند یا علم دارند یا علم ندارند، به این هم تقسیم بعد الحکم گفته می‌شود. آیت الله نائینی می‌فرماید قطع و علم نسبت به حکم را نمی‌شود در متعلق حکم اخذ کرد. یعنی امکان ندارد شارع بگوید هر وقت یقین کردی چیزی بر تو واجب است، آن کار واجب است، زیرا علم احتیاج به متعلق دارد، اول باید چیزی باشد، تا بعد علم به آن پیدا کرد و ممکن نیست اول علم پیدا بشود بعد که علم پیدا شد، تازه واجب شود، زیرا این مصداق دور است و دور باطل است (اگر علم متوقف است بر وجود حکم و حکم متوقف است بر وجود علم این مصداق دور است.). بعباره اخری احکام بین عالم و جاهل مشترک است و امکان ندارد که خداوند احکام را بر عالم واجب کرده باشد، زیرا دور محقق می‌شود. فلذا اول باید وجوب نماز باشد، بعد به آن حکم علم پیدا کرد. ولیکن متمم جعل مشکل را حل می‌کند.

مقصود آیت الله نائینی از متمم جعل این است که گاهی شارع یک چیزی را می‌خواهد، اما نمی‌تواند بگوید چون زبانش بسته است. اینجا اگر شارع آن چه را که نمی‌تواند بگوید، با یک دلیل دیگر بیان نمود، به آن متمم جعل گفته می‌شود. به عنوان مثال در کفایه مرحوم آخوند فرمود: قصد قربت محال است که در متعلق امر قرار بگیرد، یعنی شارع نمی‌تواند بگوید این اقیم الصلاه به قصد قربت است. علت محال بودن هم این است که، شارع چیزی را می‌تواند بگوید که از انقسامات قبل الحکم باشد نه از موارد بعدالحکم. تقسیمات قبل الحکم را می‌توان در حکم اخذ کرد، اما تقسیمات بعد الحکم را محال است در حکم بتوان اخذ کرد. فلذا اصلا شارع نمی‌تواند قصد قربت و یا قصد اطاعت را لحاظ نماید، زیرا این‌ها از موارد بعد الحکم هستند. چیزی که بعدالحکم است، شارع حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند بگوید، و این عدم البیان، دلیل بر نخواستن آن از طرف شارع نیست. بعباره اخری وقتی شارع نمی‌تواند قید بیاورد، دلیل نیست که کلامش مطلق است. در این طور موارد تقیید محال است، هر جا تقیید محال است، اطلاق نیز محال است، جایی کلام مطلق است، که امکان تقیید باشد و قید وجود نداشته باشد. نتیجتاً این که شارع نمی‌تواند بفرماید که احکام مخصوص عالم‌ها است. اگر این را نتواند بگوید، این را هم نمی‌تواند بگوید هر چه را واجب کردم مخصوص همه است، چون هر جا نتواند قید بیاورد، به اطلاق نیز نمی‌توان تمسک نمود. در این موارد بایستی سراغ متمم جعل رفت، یعنی آن چیزی را که با این دلیل نمی‌توانستیم بگوییم، به کمک یک دلیل دیگر بیان کنیم.

آیت الله نایینی می‌فرماید: شارع نمی‌تواند بگوید احکام متعلق به عالم است، پس نمی‌تواند بگوید احکام مخصوص عالم و جاهل است. فلذا باید سراغ متمم جعل برویم. متم جعل یعنی اجماع، یا ضرورت دین و یا روایات متواتر می‌فرماید احکام بین عالم و جاهل مشترک است. فقط دو جا استثنا شده است که احکام مخصوص عالم است:

در باب جهر و اخفات (اگر کسی جاهل بود و نماز ظهر را با جهر خواند اشکالی ندارد یا اگر جاهل بود و نماز مفرب را آهسته می‌خواند اشکالی ندارد و نمازش صحیح است.)

پیش از این که وارد اصل بحث شویم، اشکالی که به فرمایش آیت الله نائینی وارد است این که این مباحث عقلی است و بحث فقهی نیست، و اصل عقلی استثنا بردار نیست، فلذا برای موارد استثنا باید فکر دیگری کرد. اما در مورد اصل فرمایش آیت الله نائینی، چرا شارع فرموده است اگر کسی که وظیفه‌اش جهر در نماز بوده و به صورت اخفات اتیان نموده است، نمازش درست است؟ و یا این که کسی باید نمازش را شکسته می‌خواند، اما کامل خوانده است، نمازش درست است؟ پاسخ این سوال اینست که چند راه حل وجود دارد:

شاید شارع از راه تخفیف به مکلف این اجازه را داده باشد؛ که این نمازی که شما خواندی درست نبود و مصلحت هم ندارد، اما من از باب لطف خودم، به صورت مصلحت‌دار می‌پذیرم. و اگر لطف خداوند نباشد نماز باطل است.

احتمال بعد این است که به عنوان مثال به مریضی گفته می‌شود این دارو را داخل اب بریز و بخور تا خوب شوی، حال مریض به صورت عمدی و یا سهوی بدون این که دارو را داخل آب بریزد یک پارچ آب میل نمود. و الان دیگر امکان این نیست که به او گفته شود مجدد بیا آب بخور زیرا بدنش گنجایش این مقدار آب را ندارد. این اب که خورده شده مصلحت ندارد، اما دیگر جایی برای تبدیل وجود ندارد. ممکن است بتوان گفت کسی که نماز مغرب و عشا را آهسته می‌خواند، این نماز مصلحت ندارد، اما دیگر جایی هم وجود ندارد که یک نماز مغرب و عشا با جهر بخواند. یعنی زمینه‌ی تدارک آن مصلحت فوت شد.

اما اصل فرمایش آیت الله نائینی، این که آیا ممکن است قطع به یک حکم در موضوع همان حکم اخذ شود؟ مانند این که شارع بگوید هر وقت قطع کردی نماز واجب است، نماز واجب خواهد بود. پاسخ این فرمایش این است که اعتقاد به اشتراک احکام بین عالم و جاهل جزو معتقدات شیعه است، بر خلاف اهل سنت که اعتقاد به اختصاص احکام به عالم دارند. از نظر شیعه شارع مقدس دو جور تقسیم دارد تقسیمات قبل الحکم و تقسیمات بعد الحکم. تقسیمات قبل الحکم که شارع می‌تواند آن را بیان نماید دو صورت دارد، گاهی با دلیل واحد می‌تواند بیان نماید، گاهی نیز با دلایل متعدد می‌تواند بیان نماید (مثلا با دو روایت بیان نماید). تقسیمات ما بعد الحکم نیز همین صورت را دارد، شارع گاهی با یک حکم چیزی را بیان می‌کند و گاهی با دو حکم چیزی را بیان می‌کند. در مواردی که شارع با یک حکم نمی‌تواند حکم را بیان کند، کلام نه مطلق است و نه مقید است، بلکه مهمل می‌شود. اما ما نتیجه الاطلاق و یا نتیجه التقیید داریم، یعنی گاهی یک کلام نه مقید است و نه مطلق است، اما کلام به گونه‌ای است که می‌توان گفت این کلام مثل مطلق است یا مثل مقید است. مثلا اگر کسی بگوید: انسان در زیان است. بعد کسی بگوید این کلام کلی و یا جزئی است، چون نمی‌دانیم تمام انسان‌ها مقصود است، یا یک انسان مد نظر است. این جمله نه مطلق است و نه مقید است، نه عام است و نه خاص است، اما نتیجه اش این است که انگار گفته باشند یک انسان در زیان است. (جمله‌ی انسان در زیان است، نه مطلق است و نه مقید، اما نتیجه‌ی اطلاق و تقیید را دارد زیرا یا کلی معنا می شود و یا جزئی.) فلذا درست است که گاهی کلام شارع نه مطلق است و نه مقید، اما نتیجه‌ی اطلاق و تقیید در کلام شارع وجود دارد.