موضوع: اشکالات آخوند به شیخ در قطع

مرحوم شیخ انصاری فرمودند که مکلف وقتی توجه به حکم نماید، یا قطع دارد یا ظن . یا شک. اگر قطع دارد به قطع عمل خواهد کرد، اگر ظن دارد به امارات عمل نماید و اگر شک دارد به اصول عملیه رجوع کند. کتاب رسائل را نیز به همین صورت تدوین نموده است. مرحوم آخوند در کفایه به جای کلمه‌ی مکلف، از کلمه ی بالغ استفاده نموده است، البته بالغی که قلم بر او وضع شده و تکلیف دارد.

اولین مطلب این است که مکلف آیا مقصود مجتهد است یا اعم از مکلف و مجتهد است؟ اگر شخصی بگوید مجتهد، این درست است، زیرا مجتهد یا ظن دارد یا یقین دارد و یا شک دارد. اما مشکل اینجاست که مجتهد نسبت به مسائل زنان نه قطع دارد و نه ظن دارد و نه شک دارد، و اصلا مجتهد به امور اختصاصی بانوان مکلف نیست، تا صحبت از قطع و ظن و شک شود. فلذا اگر مراد از مکلف مجتهد باشد، مجتهد نسبت به خیلی از مسائل که مبتلی به او نیست، تکلیفی هم ندارد، قطع و ظن و شک هم برایش حاصل نمی‌شود.

اگر هم کسی قائل باشد که مراد از مکلف اعم از مجتهد و مقلد است، باز اشکال پیش می‌آید که مقلد اگر قطع و ظن و شک برایش عارض شود، نمی‌تواند به قطع و ظن و شک خود عمل کند، و حق ندارد به امارات و اصول عملیه مراجعه نماید. برخی حواشی رسائل آورده اند که مجتهد نایب از مقلد است، به عنوان مثال وقتی مسئله‌ای برای یک خانم پیش می‌آید مجتهد نایب اوست تا با مراجعه به آیات و روایات و .... وظیفه‌ی شرعی او را کشف نماید، در نتیجه یا قطع پیدا می‌کند، یا ظن و یا شک.

جواب این فرمایش آیت الله خویی این است که حرف شما استدلال نیست، و ما باید دلیل بیاوریم که چرا مجتهد، احکامی را که مبتلی به خودش نیست، باید ظن یا شک داشته باشد؟ نیابت از معصوم درست است، اما این دلیل نیست که چون معصوم این احکام را می‌گفته است، مجتهد نیز باید این احکام را بگوید. بعباره اخری ادله‌ی اصول عملیه در جایی جاری می‌شود که انسان بالفعل شک یا یقین داشته باشد. مجتهد نسبت به احکام بانوان نه شک دارد و نه ظن دارد، و اصلا تکلیفی ندارد. به بیان دیگر، کلمه‌ی مکلف به معنای کسی است که بالفعل تکلیف دارد، و مجتهد نسبت به مسائل زنان تکلیفی ندارد. بنابراین نمی توانیم فرمایش آیت الله خویی را بپذیریم، فلذا بهتر است بگوییم لفظ مکلف که شیخ فرموده است (و مرحوم آخوند نیز برای این که این مشکل پیش‌آمد نکند، به جای مکلف، بالغ استعمال نموده است.) بگوییم ادله‌ی استصحاب و یا سایر اصول عملیه، به صورت قضیه‌ی حقیقیه‌اند. قضیه‌ی حقیقیه یعنی قضیه‌ی فرضی، قضیه‌ی مقدره الموضوع، این که می فرماید لاتنقض الیقین بالشک، مرادش این نیست اگر شما بالفعل یقین و شک دارید، استصحاب را جاری نمایید، بلکه می‌خواهد بگوید: لو فُرض کسی یقین داشته باشد و لو فُرِض که این شخصی شک بنماید، یعنی روی فرض حکم را بیان می‌کند. وقتی روی فرض باشد، این فرض به صورت ولو فرض محال، شک میکنیم اگر این مجتهد حائض شد، حال شک کند که پاک شده است یا نه، حکمش چیست؟ بنابراین اشکالی ندارد که بگوییم مکلف یعنی مجتهد، و این مجتهد می‌تواند احکام زنان را استنباط نماید.

مرحوم شیخ در رسائل فرمودند: "مکلف زمانی که به حکم توجه می‌کند یا قطع دارد یا ظن دارد و یا شک دارد، و باید به آن عمل کند."، مرحوم آخوند می‌فرماید: مکلف زمانی که به حکم فعلی توجه می‌کند یا قطع دارد یا ظن دارد و یا شک دارد، و باید به آن عمل کند؛ آخوند با اضافه کردن قید فعلی به حکم، حکم انشائی را خارج نمود. مثلا اگر مجلس قانونی را تصویب نموده است، اما هنوز آن را ابلاغ نکرده است، این قانون اجرائی نیست و حکم انشائی خواهد بود، اما زمانی که قانون ابلاغ شد، قابلیت اجرا دارد و فعلی خواهد بود.

ابتدائا این که مرحوم آخوند حکم را به چهار قسمت (اقتضائی، انشائی، فعلی و منجز) تقسیم نموده است، تنها نظر شخص ایشان است و دیگر اصولیون به این نظر قائل نشده‌اند.

ثانیا این که مرحله‌ی اول و دوم اصلا حکم نیست،(زمانی که قانون‌گذار در مقام تفکر و جعل اولیه‌ی حکم است که حکم اطلاق نمی‌شود، بلکه باید ابلاغ هم بشود تا به آنحکم اطلاق شود.) اصلا فعلیت در ذات حکم خوابیده است.

مطلب بعد این که شیخ فرمود مکلف قطع دارد و به قطع عمل می‌کند، اگر ظن دارد به امارات و اگر شک دارد به اصول عملیه بایستی عمل نماید. مرحوم آخوند می‌فرماید این درست نیست، چون هر کسی ظن دارد نمی‌توان به او گفت به امارات و یا اصول عملیه عمل کند، یا هر کس شک دارد به اصول عملیه و امارات عمل کند. زیرا گاهی شخص شک دارد اما باید به امارات عمل کند، گاهی نیز شخص ظن دارد و ظن او غیر معتبر است، فلذا باید به اصول عملیه عمل نماید. بر اساس این اشکال مرحوم آخوند به شیخ، خود آخوند آورده است که ما باید تقسیم را صناعی قرار دهیم و نباید آن را ثلاثی قرار دهیم. به عنوان نمونه در ادبیات گفته می شد کلمه یا اسم است یا فعل است و یا حرف است، این تقسیم ثلاثی است اما بهتر است این گونه بگوییم کلمه یا معنای مستقل دارد یا معنای مستقل ندارد، آن که معنای مستقل دارد یا زمان دارد یا زمان ندارد؛ مرحوم آخوند نیز می فرماید حکم واقعی و حکم ظاهری هر دو حکم خدا است، چطور حکم اولی و ثانوی هر دو حکم خداست، همان خدایی که دستور به وضو داده است، همان خدا فرموده است اگر ضرورت به وجود آمد به جای وضو می‌تواند تیمم کند. اگر یک روایتی سند درستی نداشته باشد، اما مجتهد تصور می‌کند سند روایت درست است، قرآن فرموده است به چنین روایتی عمل شود. جایی که حکم واقعی را می‌دانیم حکم خدا است، آن جایی نیز که حکم ظاهری است، حکم خدا است، به عنوان نمونه امام خمینی فرموده است تهران بلاد کبیره است و نماز در آن شکسته است، آیت الله اراکی نیز فرموده است تهران بلاد کبیره نیست و نماز در آن کامل است. خدا یک حکم واقعی دارد که دست ما از آن کوتاه است، حال اگر من مقلد امام باشم، خدا به من فرموده است از او تقلید کنم، فلذا نماز را باید شکسته اتیان نمایم. سپس با فوت امام خمینی، آیت الله اراکی مرجع تقلید من می‌شود و ایشان فتوا می دهد باید در تهران نماز را کامل اتیان نمود، چه کسی از من می خواهد با عمل به حرف این مجتهد نماز را کامل ادا نمایم؟ این نیز دستور خدا است. هم حکم واقعی حکم خدا است و هم حکم ظاهری حکم خدا است، نتیجه این است که تمام امارات (خبر واحد و اجماع و ....) و تمام اصول عملیه (استصحاب و تخییر و ....) را خداوند تشریع فرموده است، فلذا باید قائل شویم مکلف وقتی به حکم توجه کرد یا قطع دارد یا قطع ندارد، اگر قطع داشت یعنی گاهی یقین وجدانی به حکم خداوند دارد، گاهی همان امارات است (که امارات در این صورت قطع می‌شود)، گاهی هم اصول عملیه است (که اصول عملیه نیز قطع می‌شود). یعنی استصحاب و یا برائت قطع به حکم است چون خدا فرموده است به استصحاب و یا برائت عمل کن. پس سه قسمی که شیخ تحت عنوان قطع و ظن و شک فرمود، آخوند همه را قطع معرفی می‌کند. و در نتیجه‌ی فرمایش آخوند، انسان یا قطع دارد (که وقتی قطع دارد یا باید به قطع عمل کند یا به ظن عمل کند و یا اصول عملیه) و یا قطع ندارد، و اگر قطع نداشت باید به اصول عملیه‌ی عقلی (در مقابل نقلی) مانند قبح عقاب بلا بیان، احتیاط عقلی، دوران امر بین محذورین در باب تخییر و ..... رجوع کند. و این بدین معنا نیست که خداوند این حکم را فرموده باشد، بلکه نظر به این که حکم شرعی را نمی دانیم فعلا از عقل کمک می‌گیریم، به عنوان مثال در قبح عقاب بلابیان و یا احتیاط عقلی، اصلا حکم شرعی وجود ندارد. فلذا آخوند می‌فرماید این‌گونه عمل نمود تا اقسام سه گانه در هم تداخل نکند، و مقصودش از عدم تداخل نیز این است که برخی مواقع ظن داریم و باید به شک عمل کنیم، برخی مواقع شک داریم و باید به ظن عمل کنیم و هکذا.

پاسخ به این فرمایش مرحوم آخوند اینست که: با توجه به این که ایشان در این مطلب دقت بالایی فرموده و حرف بسیار خوبی نیز زده‌اند، اما فرمایش ایشان با کتاب رسائل و کفایه سازگار نیست، و حتی با تعلیم و تعلّم (درس گفتن و کتاب نوشتن) نیز سازگار نیست. طبق فرمایش بایستی بگوییم یک بحث قطع (مانند تمام بحث اجماع، خبر واحد، شهرت، ظواهر، برائت، احتیاط، اشتغال، استصحاب و ....) داریم و یک بحث عدم القطع (که تنها شامل مبحث دلیل انسداد و اصول عملیه‌ی عقلی است) داریم. و به این صورت نظم علم اصول و کتاب و درس و بحث تماماً به هم می‌خورد. فلذا روش شیخ با نگارش و تعلیم و تعلم سازگارتر است.

یک مرتبه نتیجه‌ی دلیل انسداد "حکومت" است.

یک مرتبه نتیجه‌ی دلیل انسداد "کشف" است

اگر ما دلیل انسداد را جاری نمودیم (یعنی می‌گوییم خدا تکالیفی بر عهده‌ی ما نهاده است و من آن تکالیف را نمی‌دانم و هیچ راهی نیز برای دسترسی به آن تکالیف ندارم و همه‌ی راه‌ها بسته است،) پس در چنین فرضی:

گاهی عقل می‌گوید: خدا گفته است به ظن مطلق عمل کن، که در این صورت نتیجه‌ی دلیل انسداد "کشف" است.

اما گاهی عقل می‌گوید: حالا که همه‌ی راه‌ها بسته است و حکم خدا را نمی‌دانیم، (منِ عقل به تو دستور می‌دهم) فعلاً به ظن عمل کن که در این صورت نتیجه‌ی دلیل انسداد "حکومت" است.

نتیجه‌ی فرمایش آخوند این است که در یک صورت (کشف) باید نتیجه‌ی دلیل انسداد را در قطع قرار داد، و در یک صورت (حکومت) بایستی نتیجه‌ی دلیل انسداد را در عدم القطع قرار داد، زیرا در موردی که عقل می‌گوید به ظن عمل کن، مقصود عقل تنها رفع تحیر است و حکمی در آن نیست. فلذا با این که روش آخوند بسیار دقیق است، اما روش شیخ انصاری کاربردی‌تر و بهتر است.