موضوع: برگشت قیود وشروط به هیأت یامادّه

مقـدمـه: مرحوم آخوند در کفایه یک تتمه‌ای در مورد اختلاف قیود و شرط‌ها آورده است. معنای اختلاف قیود هم اینست که گاهی یک قید و شرطی را می‌دانیم که برگشت به هیئت دارد و گاهی می‌دانیم برگشت به ماده دارد. اما اگر شک کردیم یک قیدی به هیئت بر می‌گردد یا به ماده بر می‌گردد، اگر هم به ماده برگردد دو جور است، یک ماده‌ای که واجب است تحصیل قید و شرط آن و یک ماده‌ای که تحصیل قید و شرط آن واجب نیست. به عنوان مثال ان جائک زید فاکرمه، در اینجا اگر زید آمد، قید برای هیئت است یعنی اگر زید آمد وجوبی در کار هست و اگر نیامد اصلا وجوبی در کار نیست. یا این که وجوب هست و مطلق است و اگر زید آمد وجوب فعلی می‌شود و الا فلا. که ثمره ی زیادی در مباحث فقهی دارد. مثلا وقتی مستطیع شدی حج به جا آور. حال اگر مستطیع نشدیم وجوبی هست یا خیر؟ و آیا لازم است این استطاعت را تحصیل کنیم یا خیر؟

فرمایش آخوند و توضیح آن: مرحوم آخوند فرموده است اگر دلیلی داشتیم که بفهمیم این شرط به هیئت بر می‌گردد یا ماده که بحثی نداریم اما اگر دلیلی نداشتیم، مجرای اصول عملیه است.

توضیح فرمایش آخوند این که گاهی می‌گوییم یک شرطی حاصل شده است اما نمی‌دانیم به هیئت بر می‌گردد یا به ماده. مثلا شخص می‌گوید می‌دانم مستطیع شده‌ام اما نمی‌دانم این استطاعت شرط واجب است یا شرط وجوب است، شرط هیئت است یا شرط ماده. اگر هم شرط ماده است نمی‌دانم تحصیل آن واجب است یا خیر؟ اما حاصل هم شده است.

در چنی مواردی اگر شک نمودیم که قید به هیئت می‌خورد یا ماده، مجرای اصول عملیه است و باید بگوییم این واجب تحصیل بشود. فرقی هم ندارد قید به هیئت برگردد یا به ماده برگردد. تکلیف هم می‌دانم وجود دارد پس باید استصحاب کنم و انجام دهم. اما اگر شرط حاصل نشده است و نمی‌دانیم شرط هیئت است یا ماده، این هم معنایش اینست که در اصل تکلیف شک داریم و نمی‌دانیم وجوبی هست یا خیر، اگر این استطاعت قید هیئت باشد، یعنی اصلا نمی‌دانیم وجوبی هست یا خیر، و اصالت البرائت جاری می‌کنیم و برائت عقلی و نقلی هر دو جاری می‌شود.

نقل نظر شیخ از مطارح الانظار: کفایه می‌فرماید مطارح الانظار فرموده است اگر شک کردیم قید به هیئت می‌خورد یا ماده، دو دلیل داریم که قید به ماده می‌خورد (دون الهیئت) بعباره اخری هر وقت شک نمودیم وجوب مطلق است یا مشروط است باید بگوییم وجوب مشروط است و مطلق نیست. آن دلایل هم اینست:

اول این که عموم هیئت به نحو شمولی است. یعنی شامل همه افراد می‌شود، اما عموم ماده بدلی است یعنی یک فرد را بیشتر نمی‌گیرد ولی علی البدل است. اگر ما بخواهیم قید را به هیئت بزنیم همه را باید مقید کنیم ولی اگر به ماده بزنیم فقط یک نفر مقید می‌شود و این راحت‌تر است.

ثانیاً هم این که شیخ فرموده است عموم شمولی هیئت، اگر قید یا شرطی به آن بخورد دو تقیید پیش می‌آید مانند این که دو تخصیص بخورد اما اگر قید را به ماده بزنیم یک تقیید است. و همیشه یک تخصیص بهتر از دو تخصیص است. ما اگر هیئت را قید بزنیم هم هیئت و هم ماده مقید می‌شوند. اما اگر ماده را تقیید بزنیم، هیئت مطلق است.