موضوع: اجزا در شیعه وعامه

مقـدمـه: کلام در باب تبدل فتوی بود. مثلا مجتهدی فتوایی بدهد و بعد فتوایش عوض شود، حال آیا عملکرد قبلی که طبق فتوای سابق مجتهد بوده است مجزی است یا باید اعاده نماید یا خیر؟ مسئله‌ی دیگر هم این بود که اگر مرجع تقلید عوض شد، یا این که اگر به دلیلی عمل می‌نمودیم، بعد فهمیدیم این دلیل اعتبار خوبی نداشته است، حال تکلیف چیست آیا اعمالی که طبق این موارد بوده است مجزی است یا خیر؟ یا عمل به یک اصل عملی بنماییم، سپس کشف خلاف شود و ....

فرمایش سید یزدی در عروه: سید یزدی در عروه فرمود گاهی بحث در عبادات است و گاهی در معاملات است. در معاملات اگر یک صیغه‌ی عقدی را خواندیم که طبق نظر بایع صحیح بود ولی طبق نظر مشتری باطل بود، در اینجا عقد باطل است، زیرا شرط صحت عقد اینست که از دو طرف صحیح باشد. اما در عبادات اگر از کسی تقلید نماییم، سپس او مرحوم شود و فتوای مرجع بعدی با مرجع فوت شده تفاوت کند، قاعده‌ی اولی عدم اجزاء است یعنی در وقت باید اعاده و در خارج وقت باید قضا نماید. مگر این که کسی قائل به سببیت یا مصلحت سلوکی شیخ طوسی شود و بگوید نمازها صحیح است و با این تغییر و تبدل، اعمال قبلی دچار مشکل نمی‌شود.

بیان دیگر: به بیان دیگر اگر کسی نظر اهل سنت را بپذیرد می‌گوییم اعاده و قضا ندارد و عملش صحیح است. گرچه از نظر اصولی هم باید گفت در مذهب سنی ها اگر مثلا شافعی، حنبلی بشود اعاده و قضا ندارد، زیرا ایشان قائل به تصویب هستند. اما خود اهل سنت به صورت دیگری فتوا می‌دهند.

اما در شیعیان اگر کشف خلافی صورت بگیرد، قاعده‌ی اولی اینست که بگوییم اجزاء صحیح نیست، یعنی اعمال قبلی باطل است. زیرا با کشف خلاف معلوم می‌شود عمل با شرایط واقعی مد نظر شارع انجام نشده است، پس باید اعاده و قضا شود.

قول بی قائل: این هم صحیح نیست که کسی بگوید: "اماره و اصل فرقی نمی‌کند اگر ادله‌ی اصول عملیه بر ادله‌ی احکام اولیه حکومت دارد، ادله‌ی امارات هم همین طور است. یعنی وقتی شارع می‌گوید به این خبر واحد عمل کن، معنایش اینست که این هرگز کشف خلاف نمی‌شود. یعنی من شارع همیشه جعل یک حکم مماثلِ متیقنِ سابق می‌کنم. کسی که واقعا بی وضو است و استصحاب وضو می‌کند، شارع واقعا جعل حجیت می‌کند و نمازش صحیح است." زیرا این حرف‌ها صحیح نیست و کسی قائل نیستو زیرا در حجیت همه طریقیت را می‌گویند و معنایش هم اینست که این اصل یا خبر واحد می‌خواند واقع را نشان دهند. گاهی هم لسان آن‌ها ناظر به واقع است مانند امارات یا لسان ناظر به واقع ندارند اما می‌خواهد واقع را نشان دهند مانند اصل عملی.

بنابراین در تمام مواردی مانند تبدل فتوی، تغییر مجتهد، عمل به اصل یا اماره و ... باید قائل به عدم اجزاء شویم. ولکن سیره‌ی مسلمانان در طول تاریخ، بنا بر عدم اعاده و قضاء است.