موضوع: حکم دلالت امر بر مره و تکرار در نبود اصل لفظی

مقـدمـه: کلام در این بود که آیا صیغه‌ی امر دلالت بر مره یا تکرار دارد یا فقط بر طبیعت دلالت دارد؟ بیان نمودیم مقتصای صیغه‌ی لفظی اینست که بگوییم صیغه‌ی امر اطلاق دارد و وقتی قیدی آورده نشد، نه دلالت بر مره و نه دلالت بر تکرار دارد.

اصول لفظی و عملی: حال اگر شک کردیم و فرض نمودیم اصل لفظی هم نداشتیم، اگر نوبت به اصل عملی برسد چه باید کرد؟ اصل لفظی عبارت بود از اطلاق و اصل عملی یا برائت عقلی است، یا برائت نقلی است و یا استصحاب است.

بررسی فرض استصحاب : اما استصحاب که افرادی مانند ایت الله خوئی آن را پذیرفته‌اند، توضیحش اینست که اگر شک نمودیم امر بر مره دلالت دارد یا بر تکرار باید بگوییم امر بر مره دلالت دارد؛ زیرا تکرار یک تکلیفی است که شک داریم به عهده‌ی ما آمده است یا خیر. آن زمانی که امر صادر نشده بود، تکرار هم وجود نداشت، حال که امر آمده شک داریم تکرار ثابت شده یا نشده، اصل بر عدم آن است. پس استصحاب عدم ثبوت تکلیف به تکرار می‌کنیم. و این استصحاب دلالت می‌کند امر بر مره دلالت دارد. این هم اصل مثبت نیست، زیرا مره برای ما مهم نیست، همین که بر تکرار دلالت نمی‌کند برای ما کافی است.

بررسی فرض برائت نقـلی: مراد از برائت نقلی "رفع ما لا یعلمون" است. این عبارت را دو گونه می‌توان معنی نمود، یک صورت این که پیامبراکرم در مقام امتنان است و می‌خواهد منت بگذارد و می‌فرماید منت بر امت خود می‌گذارم و می‌گویم آن چه را امت من نمی‌دانند برداشته شد. اگر مسئله منت باشد در ما نحن فیه برائت جاری می‌شود زیرا این یک منت است که پیامبر اکرم بگوید تکرار لازم نیست.

اما اگر بگوییم معنای "رفع مالا یعلمون" منت نیست، بلکه معنایش این است که هر چیز وضع آن به دست شارع باشد، رفع آن هم به دست شارع است. اگر شارع چیزی را نیاورد، آن را هم نمی‌تواند بردارد. طبق این تعریف در ما نحن فیه برائت شرعی جاری نمی‌شود، زیرا مره یا تکرار، لوازم عقلی امر است، نه این که مره و تکرار ماموربه باشد. شارع می‌تواند منشا انتزاع را بیاورد و یا بردارد. ولی اگر منشا انتزاع (امر) را دست نزند، مره یا تکرار دیگر ربطی به شرع ندارد، بلکه مربوط به عقل است و در این صورت برائت جاری نمی‌شود.

بررسی فرض برائت عقـلی: مقصود از برائت عقلی" قبح عقاب بلابیان" بود. یعنی هر جا احتمال عقاب بدهیم، اگر شارع بیان نفرموده باشد، آن عقاب برداشته شده است. پس شرط جریان برائت عقلی، احتمال وجوب عقاب است. اگر در جایی یقین داریم عقاب نیست یا عقاب هست، دیگر برائت عقلی جاری نمی‌شود، زیرا موضوع ندارد. وقتی یک امری را شارع بیان نموده است و نمی‌دانیم بر مره یا تکرار دلالت دارد، اگر احتمال این را می‌دهیم بر تکرار دلالت کند و احتمال عقاب هم بدهیم، قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان جاری می‌شود. اما اگر کسی بگوید من وقتی طبیعت را انجام دادم دیگر احتمال عقاب را نمی‌دهم، دیگر این قاعده جاری نمی‌شود.