موضوع: حکم امر عقیب الحظر

مقـدمـه: بحثی که در کفایه مطرح شده است، امر عقیب الحظر است. قرآن کریم فرموده است: ﴿"وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا"﴾[1] یعنی وقتی احرام تمام شد، امر به صید می‌کند. امر هم ظهور در وجوب دارد. حال آیا امر عقیب حظر دلالت بر وجوب دارد یا خیر؟ آخوند معتقد است اگر قرینه‌ای نداشته باشیم کلام مجمل است و باید به اصول عملیه رجوع نمود.

اقوال اصولیین: در مرود امر عقیب الحظر، چهار قول بین اصولیون وجود دارد؛

    • قول اول نظر سید مرتضی است که می‌فرماید امر دلالت بر وجوب دارد.

    • قول دوم نظر مشهور است که امر عقیب الحظر دلالت بر اباحه دارد.

    • قول سوم هم اینست که امر عقیب الحظر دلالت می‌کند بر این که ما قبل الحظر هر حکمی داشته، بعد از حظر هم همان حکم را دارد.

    • قول چهارم هم نظر آخوند است که در امر عقیب الحظر، اجمال پدید می‌آید.

    • مبنای اول اینست که برخی می‌گویند صیغه‌ی امر عقلاً دلالت بر وجوب دارد.

    • مبنای دوم اینست که برخی می‌گویند امر به سیره‌ی عقلائیه بر وجوب دلالت دارد.

    • مبنای سوم اینست که برخی می‌گویند امر از باب اطلاق بر وجوب دلالت دارد.

    • مبنای چهارم اینست که برخی می‌گویند امر از باب وضع صیغه بر وجوب دلالت دارد.

اگر کسی مبنای اول یا دوم یا سوم را بپذیرد، نتیجه‌اش اینست که در ما نحن فیه باید بگوییم امر عقیب حظر، اصلاً دلالت بر وجوب ندارد، زیرا عقل و سیره‌ی عقلائیه دلیل لبی است و قدر متیقن آن اخذ شود؛ قدر متیقن از دلالت صیغه بر وجوب اینست که عقیب الحظر نباشد. اگر هم بیان نمودیم اطلاق صیغه دلالت بر وجوب دارد، یکی از مقدمات حکمت این بود که قرینه‌ای بر خلاف نباشد و ما یصلح للقرینیه هم نباشد. در ما نحن فیه ما یصلح للقرینیه داریم که همان عقیب الحظر بودن است. پس اگر یکی از این سه مورد را اتخاذ نمودیم، صیغه‌ی امر دلالت بر وجوب ندارد.

اما اگر گفتیم صیغه‌ی امر بر وجوب وضع شده است، معنایش اینست که امر عقیب حظر، دلالت بر وجوب دارد.

اصول و قواعـد در مسـئله: نکته‌ی بعد اینست که اگر خواستیم طبق نظر آخوند به اصول و قواعد رجوع کنیم، باید چه کنیم؟ آیت الله خوئی فرموده است این فرمایش آخوند به این معناست که امر عقیب الحظر، گاهی در تعبدیات و گاهی در توصلیات است؛

    • تعبدیات: این هم یک قاعده‌ی کلی است که همان گونه که حدیث رفع در واجب و حرام جاری می‌شود، در مستحب و مکروه نیز جاری می‌شود. یعنی اگر شک داشتیم چیزی مستحب است یا نه، اصل اینست که مستحب نباشد (و هکذا فی المکروه). حال اگر آن امر عقیب الحظر، تعبدی بود، با عنایت به این که ما در تعبدیات دو چیز را هرگز نداریم: یکی تعبدی مباح و یکی هم تعبدی مبغوض (مانند مکروه و حرام). اگر امری عقیب الحظر بود و مردد است بین این که واجب یا مستحب باشد، می‌گوییم اصل مطلوب بودن متعلق امر نزد شارع مسلم است، وجوب این عمل را نمی‌دانیم، اصاله البرائت نسبت به وجوب جاری می‌کنیم و نتیجه این می‌شود که در تعبدیات امر عقیب الحظر بر استحباب دلالت دارد.

    • توصلیات: در توصلیات با توجه به این که امر عقیب الحظر آمده است، چنین امری دلالت می‌کند که این عمل، حرام نیست. اما این که آیا واجب یا مستحب یا مباح یا ... است، مشخص نیست. می‌گوییم بر اصل جواز دلالت دارد و وجوب و استحباب و کراهت محل برائت است، پس در توصلیات امر عقیب الحظر دلالت بر اباحه دارد.

پاسخ فرمایش آیت الله خوئی: همیشه باید بین خوب (مطلوب) و مستحب فرق گذاشت. به عنوان مثال در ظهر روز جمعه، اگر کسی به نماز جمعه نرفت، آیا نماز ظهر را با جهر بخواند یا اخفات؟ ظهر جمعه مستحب است نماز بلند خوانده شود و بهتر است (احتیاطاً) آهسته خوانده شود. یعنی این دو با هم فرق دارد. فرقش هم اینست که اگر نماز ظهر را مانند نماز جمعه با صدای بلند خواندیم قطعاً ثوابش بیشتر است (و طبق روایت عمل شده است) اما بهتر است طبق روایت عمل نشود و احتیاطاً آهسته خوانده شود، زیرا احتمال دارد روایت نادرست باشد. اگر ما نماز ظهر جمعه را آهسته بخوانیم، یقیناً نماز صحیح است، اما اگر نماز را بلند بخوانیم دیگر نمی‌شود یقین کرد درست خوانده‌این، زیرا شاید روایت اشتباه باشد، پس بهتر است روایت را کنار بگذاریم و آهسته بخوانیم.

بنابراین در ما نحن فیه نمی‌توانیم بگوییم اگر تعبدی بود، اصل مستحب بودن مسلم است، زیرا این مسلم نیست. بلکه باید گفت خوب بودنش مسلم است. بر خلاف ایت الله خوئی که فرمود استحباب مسلم است.

مضاف بر این که بدین صورت نیست که آیت الله خوئی فرمود در وجوب شک می‌کنیم و برائت جاری می‌نماییم. اما مستحب بودن آن مسلم است. خیر، مستحب بودن مسلم نیست. وقتی دو چیز، قِسم یک‌دیگر هستند، اگر این یک قیدی دارد، دیگری هم قید دارد، نه این که یکی قید دارد و دیگری قید ندارد. اگر وجوب قید داشت و مستحب قید نداشت، می‌توان در واجب برائت جاری کرد و بگوییم مستحب است. اما دو چیز که قسیم یکدیگر هستند، هر کدام قیدی دارد، دیگری هم قید دیگری دارد، فلذا با برائت استحباب ثابت نمی‌شود.