موضوع: استدلال به اصل عملی در تعبدی یا توصلی بودن

مقـدمـه: بیان نمودیم آخوند در کفایه فرموده است اگر دست ما از اطلاق داخلی (لفظی) کوتاه شد نوبت به اصل عملی می‌رسد. در مورد اصل عملی آخوند فرموده است گاهی اصل عملی عقلی است و گاهی اصل عملی نقلی است. اصل عملی عقلی اینست که اینجا محل اشتغال است و اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد، بعباره اخری اصل بر اینست که هر چیزی تعبدی باشد. اگر هم نوبت به اصل عملی نقلی برسد، باز هم مجرای احتیاط است و نوبت به برائت نمی‌رسد.

توضیح فرمایش آخوند: مراد آخوند اینست که در باب اقل و اکثر ارتباطی، اینجا مجرای احتیاط است عقلاً و مجرای برائت است نقلاً. یعنی وقتی نمی‌دانیم نماز یازده جزء دارد یا ده جزء دارد، این اقل و اکثر ارتباطی است. عقل می‌گوید باید احتیاط کرد، اما شرع می‌گوید نمی‌دانیم کلفت اضافه جعل شده است، در مورد جزء مشکوک شک دارم، بنابراین "رفع ما لا یعلمون" اینجا را می‌گیرد.

بعباره اخری آخوند می‌خواهد بفرماید ما نحن فیه، با اقل و اکثر فرق دارد. علت هم اینست که در بحث اقل و اکثر، بحث در مورد اینست که شارع تکلیف را به چه صورتی جعل نموده است؟ توسعه داده یا تضییق کرده است. فلذا مجرای برائت است. یا این که می‌گوییم در اقل و اکثر ارتباطی، آن مقدار اکثر که مشکوک است، جعل و رفع آن به دست شارع است، بنابراین مجرای برائت است و "رفع مالا یعلمون" آن را می‌گیرد. پس هر چیزی را که در نماز شک کردیم، می‌گوییم واجب نیست.

اما در ما نحن فیه که قصد قربت است، مجرای احتیاط است، زیرا بحث در سعه و ضیق جعل نیست، یعنی بحث این نیست که شارع، نماز را با قصد قربت واجب کرده یا بی قصد قربت، زیرا اصلا شارع نمی‌تواند قصد قربت را واجب کند، بعباره اخری قصد قربت یک جزء یا شرط عقلی است (و شرعی نیست) و حدیث رفع این‌جا را نمی‌گیرد، پس اگر شک کردیم قصد قربت واجب است یا نه، واجب است و باید انجام دهیم.

پاسخ حضرت استاد عابدی به آخوند: ولکن اولاً بهتر بود مرحوم آخوند به جای این که بحث را روی برائت و اشتغال ببرد، بفرماید اگر نوبت به اصل عملی رسید، اصل عملی در ما نحن فیه، استصحاب است (نه برائت و نه اشتغال) یعنی اگر نماز را بدون قصد قربت خواند، استصحاب بقای تکلیف کند. بدین صورت بهتر مدعای آخوند اثبات می‌شود.

گرچه اشکال جدی این استدلال اینست که این اصل مثبت است. یعنی با استصحاب بقای تکلیف بخواهیم ثابت کنیم قصد قربت واجب است، یعنی قصد قربت لازمه‌ی بقای تکلیف است و این اصل مثبت می‌شود و فاقد اعتبار است. مگر این که کسی بگوید این اصل مثبت نیست، زیرا ما نمی‌خواهیم با استصحاب ثابت کنیم قصد قربت واجب است که اصل مثبت بشود، بلکه می‌خواهیم بگوییم گاهی گفته می‌شود موضوع یک دلیل، امر مرکب است (یعنی یک جزء آن را با اصل اثبات می‌کنیم و یک جزء آن را با دلیل اثبات می‌کنیم) ما وجوب قصد قربت را با استصحاب ثابت نمی‌کنیم، فقط با استصحاب می‌گوییم تکلیف باقی است؛ این که چه کنیم تا تکلیف رفع شود، ارتباطی با استصحاب ندارد. وقتی استصحاب بقای تکلیف نمودیم، عقل می‌گوید قصد قربت را انجام بده، در این صورت موضوع دلیل مرکب از استصحاب و دلیل عقلی شد، در این صورت دیگر اصل مثبت نمی‌شود و استصحاب درست است.

ثانیاً این که آخوند فرمود سراغ برائت یا اشتغال برویم و این که مانحن فیه مانند اقل و اکثر ارتباطی نست؛ پاسخ این فرمایش اینست که آخوند اطلاق مقامی را پذیرفت و معنای اطلاق مقامی هم این است که اگر شارع در مقامی است که تمام آن چه در غرضش دخالت دارد را بگوید، (و آخوند هم قبول دارد در ما نحن فیه، اطلاق مقامی هست) در این صورت باید در ما نحن فیه، آخوند بگوید هر وقت بین تعبدی و توصلی شک کردیم، اصل بر توصلی بودن است (و قصد قربت لازم نیست) و نوبه به برائت و یا احتیاط عقلی و نقلی هم نمی‌رسد. زیرا اطلاق مقامی دلیل اجتهادی است و این موارد دلیل فقاهی است.

نتیجه این شد که هر گاه در تعبدی و توصلی بودن شک نمودیم، اصل بر توصلی بودن است و تعبدی بودن دلیل می‌خواهد و هر گاه نیز دلیل نداشتیم، می‌گوییم تعبدی بودن واجب نیست.