موضوع: اشکال به راه های ارائه شده

مقـدمـه: بحث در مورد این بود که آیا اصل در اوامر شرعی، تعبدی بودن است یا توصلی بودن؟ گاهی بحث می‌کنیم از اصل به عنوان اصل داخلی و گاهی به عنوان اصل خارجی. یعنی گاهی بحث می‌کنیم اطلاق صیغه‌ی امر دلالت بر این می‌کند که توصلی باشد نه توصلی؛ آقای آخوند فرمودند چنین دلالتی وجود ندارد، زیرا اطلاق فرع بر امکان تقیید است و وقتی تقیید ممکن نیست، اطلاق هم ممکن نیست.

راه‌های ذکر شده: سپس پنج راه ذکر فرمودند:

    • راه اول: این که از راه اطلاق مقامی به نتیجه برسیم؛

    • راه دوم: راه بحث تعدد امر بود (مثل این که شارع دو امر بگوید)؛

    • راه سوم: راه امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر بود؛

    • راه چهارم: اگر شارع امر خود را با یک جمله‌ی خبریه بیان کند (نه با یک جمله‌ی انشائیه) مثلا شارع بگوید: اقیموا الصلاه و یجب ان تکون الصلاه متقربً بها الی الله. جمله‌ی "یجب ان تکون ..." جمله‌ی خبریه است و شارع با این جمله‌ی خبریه بگوید قصد قربت را انجام دهید.

    • راه پنجم: از راه نهی از ضد به نتیجه برسیم، شارع بگوید: اقیموا الصلاه و لا یجوز ان تکون الصلاه بلا قصد قربتٍ. یعنی شارع بگوید نماز را بخوانید و نهی کند از این که نماز بدون قصد قربت باشد.

توضیح راه پنجم و رد آن: این راه بستگی دارد به این که کسی بگوید امر به شیئ مقتضی نهی از ضد است و نهی از ضد مقتضی امر به شیئ است. یعنی اگر شارع گفت ریا نکنید، یعنی قصد قربت نمایید. در حالی که این مسلماً درست نیست و هیچ کس این را قبول ندارد. یعنی وقتی می‌گوییم نماز ریایی نباشد، دلالتی به این ندارد که باید با قصد قربت باشد.

مضافاً این که اگر همه‌ی این موارد را بپذیریم نتیجه‌اش اینست که قصد قربت عقلی اثبات شده است نه شرعی. یعنی کسی که قائل به این راه است، راه خیلی سختی را انتخاب نموده و در نهایت حرف آخوند را زده است، زیرا ایشان معتقد بود قصد قربت عقلی است.

توضیح راه چهارم و رد آن: راه چهارم این بود که از طریق جمله‌ی خبریه مشکل را حل نماییم. این هم مفید فایده نیست، زیرا این نیز نوعی تعدد امر است. فقط امر گاهی با جمله‌ی انشائی و گاهی با جمله‌ی خبری است. فلذا این موارد هیچ کدام مشکلی را حل نمی‌کند.

جمع بندی: نتیجه این که قصد قربت به صورت عقلاً واجب است و شرعاً واجب نیست. بنابراین اطلاق صیغه‌ی امر دلالت بر توصلی بودن ندارد. دست ما از اطلاق یا اصلی که درونی است کوتاه است.

اصل عملی: مرحوم آخوند در مورد این که آیا اصل عملی داریم یا خیر، فرموده است: اصل عملی گاهی اصل عملی عقلی است و گاهی اصل عملی شرعی و نقلی است. اگر نوبت به اصل عملی برسد یعنی شک داریم که قصد قربت لازم است یا خیر، عقلا مجرای اصاله الاشتغال است، زیرا اشتغال یقینی برائت یقینی می‌طلبد. وقتی می‌دانیم تکلیفی داریم و نمی‌دانیم بدون قصد قربت از عهده‌ی تکلیف خارج شدیم یا نه، اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌طلبد. بعباره اخری اصل عملی عقلی می‌گوید قصد قربت لازم است و بدون قصد قربت کافی نیست.

اما اگر نوبت به اصل عملی نقلی برسد، مرحوم آخوند معتقد است اینجا مجرای برائت نیست. یعنی حدیث رفع جاری نمی‌شود. زیرا حدیث رفع جایی جاری می‌شود که یک چیزی وضع شرعی داشته باشد و رفع آن هم شرعی باشد. مثلا اگر شک داریم منبر سه پله دارد یا چهار پله دارد، نمی‌توانیم برائت نسبت به پله‌ی چهارم جاری نماییم. در امور تکوینی، اصالت البرائت جاری نمی‌شود، و قصد قربت یک امر تکوینی است (و امر شرعی نیست.)