موضوع: راه حل آخوند در بحث توصلی و تعبدی

مقـدمـه: مرحوم آخوند در کفایه در بحث تعبدی و توصلی راه حلی را ذکر نموده است، آن هم این که اگر قصد قربت (یا قصد امتثال امر) را نتوانیم در متعلق امر اخذ نمود (بر خلاف نظر ما که معتقدیم این امکان دارد) آیا با امر دوم می‌توان قصد قربت را ذکر نمود یا خیر؟ یعنی خداوند دو امر نماید یکی بفرماید "اقیموا الصلاه" که امر به ذات صلاه تعلق بگیرد و امر دوم هم بگوید صلاتی را که قبلاً دستور داده شده، با قصد امتثال امر انجام دهید. آیا چنین چیزی ممکن است یا خیر؟

نظر آخوند در مسئله: مرحوم آخوند در کفایه فرموده است، اولاً ما دو امر نداریم. این که در قرآن ده‌ها بار به صلاه امر شده است، خبرهای متعدد از یک امر است. ثانیاً این لغو و خلاف حکمت است؛ زیرا اگر همان امر اولی کافی بود که مردم نماز را با قصد قربت بخوانند، که دیگر نیاز به امر دوم نیست. اگر هم امر اول کافی نباشد عقل می‌گوید با امر اولی شارع غرضی داشته است و آن غرض مگر با قصد قربت حاصل نمی‌شود و چون اطاعت امر اول لازم است، پس عقل می‌گوید قصد قربت امر اول را باید انجام بدهیم، بنابراین باز هم نتیجه این می‌شود که نیازی به امر دوم نداریم.

بررسی نظر مرحوم آخوند: برای این که ببینیم این نظر صحیح است یا یخر، ابتدا باید در مورد اطلاق و تقیید بحث نماییم. اطلاق و تقیید گاهی مربوط به انقسامات اولیه و گاهی مربوط به انقسامات ثانویه است.

در انقسامات اولیه ، اهمال، اجمال و ... اصلا معنا ندارد. وقتی شارع می‌خواهد بفرماید خمر حرام است، یا مطلق خمر را می‌خواهد حرام کند، یا خمر خاصی را می‌خواهد حرام کند. به این اطلاق و تقیید قبل الحکم گفته می‌شود. یعنی قبل از صدور حکم، این در ذهن شارع وجود دارد و شارع یا آن را مطلق در نظر می‌گیرد و یا مقید در نظر می‌گیرد.

در انقسامات بعد الحکم نیز گاهی مردم اطاعت می‌کنند، گاهی مردم اطاعت نمی‌کنند. این اطاعت و معصیت مربوط به ما بعد الحکم است. یا این که مردم گاهی می‌دانند خمر حرام است و گاهی جاهل هستند، بنابراین علم و جهل برای بعد الحکم است. وقتی شارع می‌خواهد امر دوم را بیاورد، نسبت به امر اول بایستی یک ملاحظه‌ای داشته باشد، زیرا امر اول یا مطلق و یا مقید است و اهمال و اجمال هم معنا ندارد. در امر دوم می‌تواند اطاعت و معصیت نسبت به امر اول را لحاظ کند، بعباره اخری امر اولی که به نماز بود، یک انقسامات قبل الحکم و یک انقسامات بعد الحکم دارد. انقسامات بعد الحکم در امر اولی، محال است که ملاحظه بشود. زیرا آن بعد الحکم است و چیزی که بعد الحکم است در حکم نمی‌آید. اما چیزی که در حکم اولی محال است، در حکم دومی ممکن است. زیرا انقسامات ثانویه‌ی حکم اولی، برای حکم دوم، هیچ فرقی ندارد که اولی باشد یا ثانوی باشد و هر دو ممکن است. اشکالی ندارد تقسیمات ثانویه‌ی حکم اول، در متعلق حکم دوم اخذ شود و محال نیست. بله البته لغو هست.

نتیجه این که امر دوم می‌تواند مشکل را حل کند، اما ضرورتی ندارد. (امر اول امکان نداشت مشکل را حل کند، اما امر دوم می‌تواند لیکن لغوو است.)

نظر عدم لغویت امر دوم: البته ممکن است کسی بگوید خلافاً للکفایه، لغو هم نیست. زیرا بین این که چیزی عقلاً شرط یا جزء نماز باشد یا این که شرعاً جزء یا شرط نماز باشد فرق است. به عنوان مثال وقتی دو لیوان داریم و یکی نجس است (شبهه‌ی محصوره) هم عقل و هم شرع دستور اجتناب می‌دهند، اما تفاوتی دارد آن هم این که می‌توان گفت برائت عقلی جاری می‌شود اما برائت شرعی جاری نمی‌شود و می‌بینیم که تلازمی بین این‌ها وجود ندارد.

فایده‌ی امر دوم اینست که می‌فهمیم قصد قربت، وجوب شرعی دارد و وقتی امر دوم را نداریم می‌فهمیم قصد قربت، وجوب عقلی دارد، و همین مقدار ثمره کفایت می‌کند.