موضوع:اصل در وجوب امر توصلی است یا تعبدی؟

مقـدمـه: بحث در تعبدی و توصلی بود و توضیحاتی در مورد عبادت بیان نمودیم.

اصل در صیغه‌ی امر

اگر یک صیغه‌ی امر مانند "اقیموا الصلاه" داشتیم، آیا می‌توانیم بگوییم این صیغه اگر اطلاق دارد (و قید و شرطی در آن نیست) به توصلی بودن دلالت دارد (و نیازی به قصد قربت ندارد؟) و اگر تعبدی بود شارع باید قیدی می‌آورد (بنابراین حالا که قید ندارد، پس تعبدی نیست) بعباره اخری اصل اینست که هر امری توصلی باشد، مگر این که تعبدی بودن آن اثبات شود.

قصد قربت قبل از دوره‌ی شیخ انصاری و بعد از ایشان

بیان نمودیم تا قبل از شیخ انصاری همه می‌گفتند قصد قربت مانند باقی اجزاء و شرایط بوده، و هر چیزی که شارع نفرموده، یعنی آن را نمی‌خواسته است و معنایش اینست که کلام مطلق است. بعباره اخری اصل در هر کلامی اینست که توصلی باشد مگر این که تعبدی بودن آن اثبات شود.

اما از زمان شیخ انصاری به بعد گفته شد قصد قربت با باقی اجزاء و شرایط تفاوت دارد، به عبارت دیگر شارع نمی‌تواند قید بیاورد، پس حالا که قید نیاورده، به سبب این نبوده که نمی‌خواسته، بلکه به سبب این بوده که نمی‌توانسته است.

مرحوم آخوند این را مسلم گرفته که قصد قربت (یعنی تعبدی بودن) را در متعلق امر نمی‌توان اخذ کرد. ایشان قصد قربت را این گونه معنی می‌کند که قصد قربت به معنای قصد اطاعت امر است، بر خلاف صاحب جواهر که قصد قربت را، انتساب الی الله، معنی نموده است یعنی کسی کاری را به خاطر خداوند انجام می‌دهد یا این که مکلف کاری را به قصد مصلحت در فعل انجام دهد. بنابراین قصد قربت در کلام فقها در سه معنای "قصد اطاعت امر و فرمان خداوند"، "انتساب الی الله" و "قصد مصلحت در فعل" آمده است.

کفایه فرموده است اگر قصد قربت را به معنای "قصد اطاعت امر" معنی نماییم، محال است شارع بتواند بگوید این عمل را با قصد قربت انجام دهید. زیرا اگر شارع بخواهد بگوید با قصد قربت انجام دهید، دور لازم می‌آید، دور هم باطل است بنابراین ممکن نیست شارع بتواند بفرماید کاری را با قصد قربت اناجم دهید. وقتی شارع نتواند چنین دستوری دهد، معلوم نیست که قصد قربت مد نظرش نبوده باشد، بلکه شاید مد نظرش بوده، اما نمی‌توانسته بگوید؛ بعباره اخری وقتی تقیید غیرممکن شد، اطلاق هم غیرممکن است.

توضیح فرمایش مرحوم آخوند اینست که گاهی "دور" مربوط به مقام تصور است و گاهی مربوط به مقام امتثال است. توضیح دور در مقام تصور (یا در مقام جعل حکم و تشریع، یا در مقام ثبوت) اینست که می‌گوییم "امر" همیشه نیاز به مُتَعَلَّق دارد و امر بدون متعلق اصلاً متصور نیست. امر باید به یک چیزی باشد و امر به خودی خود مستقل نیست. مُتَعَّق امر نیز باید قبل از خود امر قابل تصور باشد. مثلاً مولا باید اول چایی را در نظر بگیرد بعد به عبد دستور دهد چایی بیاور. یعنی متعلق امر، از نظر تصور بر خود امر مقدم است. بعباره اخری امر مانند عَرَض می‌ماند و متعلق امر، معروض (یا محل یا موضوع) است. محل یا موضوع از نظر رتبه بر خود عَرَض مقدم هستند، گرچه از نظر وجودی هم‌زمان باشند. بنابراین وقتی خداوند می‌خواهد به نماز امر کند، ابتدا باید نماز را تصور کند و بعد امر به نماز تعلق بگیرد. حال اگر ما قصد قربت را به معنای قصد انجام امر در نظر بگیریم، معنایش اینست که امر به صلاه تعلق گرفته است و صلاه باید با قصد انجام امر باشد، پس باید شارع ابتدا صلاه و قصد امر را تصور نماید، بعد امر کند. دور هم همین است. الان امر شارع، متوقف بر اینست که متعلقش وجود داشته باشد. متعلق هم نماز با قصد امر است. یعنی ابتدا باید امر را تصور کند (چون امر جزء متعلق است،) بعد به امر، امر کند.

به هر حال اشکال این می‌شود که اگر قصد قربت شرط باشد، لازم می‌آید چیزی که از ناحیه‌ی خود امر می‌آید، در متعِلِّق امر باشد. متعلق امر باید از نظر موضوعی مقدم باشد تا ابتدا تصور شود و هم‌چنین باید مؤخر باشد که اول متعلق باشد تا به آن امر تعلق بگیرد.

راه حل‌های اشکال دور

برخی اصولیون جواب این اشکال را داده‌اند. جواب‌ها هم به چند صورت است؛

    • برخی از راه فرق گذاشتن بین وجود خارجی و وجود ذهنی، اشکال دور را جواب داده و فرموده‌اند آن چه دور است اینست که خارجاً در وجود خارجی، ابتدا متعلق موجود باشد (یعنی آن صلاه و آن امر موجود باشد) و بعد امر به آن بشود و این دور است لیکن این مربوط به وجود خارجی است، در حالی که شارع می‌تواند چیزی را که وجود ندارد تصور کند؛ مثلا شارع بگوید یک نمازی را در نظر می‌گیرم و این نماز را فرض می‌کنم با قصد امر است (البته امر را هنوز نگفته‌ام) چنین نمازی را حالا دستور به انجامش می‌دهم، بعباره اخری اینجا مربوط به وجود ذهنی است و در ذهن تصور نمودن چیزی که مؤخر است، در رتبه‌ی مقدم، هیچ اشکالی ندارد زیرا فرض محال، محال نیست.

    • برخی گفته‌اند اشکال را این گونه می‌توان جواب داد که بگوییم ما دو گونه امر داریم، یکی امر کلی و دیگری امر مشخص معین جزئی. این که گفته می‌شود نماز باید به قصد امر (قصد فرمان خداوند) باشد، چنین امری کلی است. اما وقتی می‌گوییم امر به نماز می‌کنیم مانند اقیموا الصلاه، جزئی و مشخص و معین است. اما این که بگوییم نماز را به قصد فرمان خداوند می‌خوانیم، باید بدانیم فرمان خداوند فقط اقیموا الصلاه نیست، هر امری که از ناحیه‌ی شارع صادر شده باشد، فرمان خداوند است.

پس بگوییم در متعلق، امر اخذ شده است، اما امر به صورت کلی، و آن چه به آن امر می‌شود، امر جزئی است. یعنی یک امر جزئی به قصد امر کلی تعلق گرفته است (موقوف علیه غیر از موقوف علیه است) و دور بر طرف می‌شود.

    • راه حل دیگر اینست که بگوییم ما دو امر داریم، یعنی خداوند متعال یک بار امری را در متعلق در نظر می‌گیرد و یک بار هم امری را در فعل در نظر می‌گیرد. مانند این که دو آیه داشته باشیم، یکی بفرماید اقیموا الصلاه و آیه‌ی دیگری بگوید آن امر "اقیموا الصلاه" را با قصد قربت انجام دهید.