موضوع:آیا اطلاق و تقیید در امکان و استحاله متلازمند یا خیر؟

مقـدمـه: بحث در مورد توصلی و تعبدی بود. بحث در این است که در توصلی و تعبدی، آیا اطلاقی داریم که در زمان شک بین توصلی و تعبدی بگوییم اطلاق اقتضا دارد توصلی باشد یا اطلاق اقتضا دارد تعبدی باشد؟ بعباره اخری بحث در مورد این بود که صیغه‌ی امر، دلالت بر وجوب دارد؛ اما آیا این وجوب تعبدی است یا توصلی؟

پیش از این که بحث کنیم آیا متعلَّق امر در قصد امر می‌شود اخذ شود یا خیر (بعباره اخری قصد قربت مانند رکوع و سجود نماز است یا قصد قربت مانند طهارت و استقبال است یا با این موارد متفاوت است) مقدمه‌ای را مطرح می‌نماییم. آن مقدمه هم این است که ببینیم اطلاق و تقیید در امکان و استحاله، متلازم یکدیگرند یا خیر؟ یعنی اگر تقیید محال بود، اطلاق هم محال است یا خیر؟ یعنی اگر جایی نمی‌شود قید آورد، اطلاق هم نمی‌شود آورد یا خیر؟ آیا می‌توان گفت تقیید محال است، اما اطلاق ممکن است؟ آیا این ممکن است یا محال است؟

تقسیمات اولیه و ثانویه‌ی حکم

تقسیمات حکم و تقسیمات موضوع حکم و تقسیمات متَعَلَّق حکم دو گونه است. یعنی این که هر حکمی موضوعی می‌خواهد واضح است. به عنوان مثال حکم حرمت روی خمر می‌رود و خمر موضوع حکم می‌شود. یا این که بگوییم حکم حرمت، روی شرب خمر می‌رود (نه خود خمر) بنابراین خمر موضوع حکم است و شرب خمر هم متعلق حکم است. این خمر که موضوع حکم است، دو صورت دارد؛ گاهی می‌گوییم خمر سیاه یا خمر سفید (یا مثلا خمر انگور، و خمر خرما و ...) به این موارد انقسامات قبل الحکم گفته می‌شود. یعنی قبل از این که خداوند بفرماید خمر حرام است، این خمر صورت‌هایی دارد مثل مایع یا جامد است، سیاه است یا سفید است و ... سپس خداوند می‌فرماید این خمر، حرام است. بعد باید دید کدام را گفته است؟ همه را مشمول حکم قرار داده یا برخی را مشمول حکم قرار داده است. به این موارد انقسامات اولیه (یا انقسامات قبل الحکم، یا انقسامات به لحاظ مقام ثبوت و ...) گفته می‌شود.

یک صورت هم انقسامات ثانویه است. به عنوان مثال می‌گوییم آن کسی که شرب خمر کرد، گاهی عاصی است و گاهی مطیع است. گاهی معصیت می‌کند و گاهی معصیت نمی‌کند. گاهی عالم است و گاهی جاهل است. گاهی غافل و ناسی است و گاهی عامد است. به این موارد تقسیمات ثانویه یا تقسیمات بعد الحکم گفته می‌شود.

آیت الله نائینی فرموده است موضوعاتی که به صورت قضیه حقیقیه نیستند و به صورت قضیه شرطیه هستند، مانند این موارد ذکر شده در بالا است. به عنوان مثال در آیه‌ی "﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾"[1] یک قضیه‌ی شرطیه مطرح شده است، یعنی "من کان مُستطیعاً یجبُ علیه الحج".

در اینجا درست است که "من کان مستطیعاً ..." قضیه‌ی شرطیه است، و هر قضیه‌ی شرطیه یک مقدم و یک تالی دارد و همه‌ی قضایای حملیه، به قضیه‌ی شرطیه برگشت دارند. و در قضیه‌ی شرطیه، مقدم مفروض الوجود حساب می‌شود.

در قضیه‌ی شرطیه، مقدم تقسیماتی دارد که به آن انقسامات ما قبل الحکم گفته می‌شود.

اشکال منطقی فرمایش آیت الله نائینی اینست که دقیقاً این حرف برعکس است. سهروردی در منطق تصریح می‌کند که قضیه‌ی شرطیه، تحریف حملیه است. شاهد هم این که در هیچ کتاب منطقی گفته نشده است که قضیه‌ی شرطیه، چه زمانی صادق و چه زمان کاذب است. صدق و کذب فقط در قضیه‌ی حملیه مطرح می‌شد و این شاهدی بر اینست که شرطیه به حملیه بر می‌گردد (دون العکس).