موضوع: شرطیت استعلا در امر

مقـدمـه : کلام در باب اوامر بود.

شرطیت یا عدم شرطیت علو و استعلا در امر : درباره‌ی ماده‌ی امر، مطلبی از قدیم مورد بحث بوده است که آیا علو و استعلا، در امر شرط است یا خیر؟ یعنی امر وقتی امر محسوب می‌شود که آمر از نظر مکانتی بالاتر باشد. به همین جهت بیان شده است که هر چه را خداوند بفرماید امر است و هر چه را ما به خداوند عرض می‌نماییم استدعا می‌شود و امر نیست.

در پاسخ باید گفت در عرف امروزی این گونه است که وقتی دو نفر با هم حرف می‌زنند، اگر یکی از طرفین بخواهد بگوید جایگاه شما بالا است و بخواهد او را احترام کند، می‌گوید: "هر چه شما امر بفرمایید." اما اگر نخواهد دیگری را بالا ببرد، دیگر از کلمه‌ی امر استفاده نمی‌کند. بنابراین می‌توان از این اصطلاح احترام و تکریم و بزرگداشت، بفهمیم واژه‌ی امر جایی به کار می‌رود که یک نوع علو، برتری و استعلا در یکی نسبت به دیگری وجود داشته باشد. یعنی وقتی هم که واقعاً یکی از دیگری بالاتر نیست، اما وقتی می‌گوییم امر، او را بالا برده‌ایم. فلذا این بحث نیازی ندارد که بخواهیم برای آن سراغ لغت و وجدان و ... برویم.

دلالت لفظ امر : مطلب دیگر اینست که لفظ امر بر چه چیزی دلالت می‌کند؟ آیا دلالت بر وجوب دارد یا بر مطلق طلب دلالت دارد و یا بر طلب نفسانی دلالت می‌کند، و دلالت آن از چه نوعی است؟ این بحث، همان چیزی است که از آن به طلب و اراده یاد می‌شود. به همین جهت در این‌جا هم یک بحث لغوی مطرح می‌شود که لفظ امر، لغتاً به چه معناست؟ و هم یک بحث کلامی مطرح می‌شود که کلام نفسی، کلام لفظی، اراده، طلب و ... به چه معناست؟ و هم یک بحث فلسفی مطرح می‌شود که اراده با علم یک چیز است یا دو چیز است؟ در کفایه هر سه صورتِ بحث آمده است.

بررسی لغوی امر در کلام اصولیین : برخی مثل کتاب قوانین قائل شده‌اند کلمه‌ی امر بر وجوب وضع شده است. که البته ما قائل هستیم این درست نیست، باید بگوییم امر بر طلب وجوبی وضع شده است، زیرا وجوب یک امر است و به آن امر گفته نمی‌شود. حال باید دید این وضع بر وجوب، چه نوع وضعی است؟ آیا وضع لغوی به دلالت لغت و یا به دلالت عرف و یا به دلالت عقل؟

آیت الله خوئی فرموده است امر بر طلب وجوبی وضع شده است و این دلالت هم عقلی است. زیرا هر کس در نظر بگیرد که مولا، حقی به گردن عبد خود دارد، اگر این عبد از امر مولا تخلف کند، استحقاق عقاب دارد، بنابراین امر دلالت بر وجوب دارد، زیرا اگر دلالت بر وجوب نداشت، تخلف از آن استحقاق عقاب نمی‌آورد.

برخی نیز مانند صاحب فصول فرموده‌اند امر بر طلب اعم از وجوبی و استحبابی یا قدر مشترک بین وجوب و استحباب وضع شده است؛ اگر قائل به قدر مشترک بین وجوب و استحباب شویم، معلوم می‌شود مراد مشترک معنوی است و مشترک معنوی بر هر معنایی بخواهد حمل شود، نیاز به قرینه دارد. یعنی جامع بین وجوب و استحباب را می‌رساند، اما خصوص وجوب یا خصوص استحباب، نیاز به قرینه دارد. بعد هم ایشان شروع به این بحث نموده است که اگر بر قدر مشترک بین وجوب و استحباب دلالت نماید، ما همیشه باید قرینه بر استحباب بیاوریم و در غیر این صورت دلالت بر وجوب می‌کند. مرحوم صاحب معالم نیز عبارتی بدین مضمون دارد.

آیت الله خوئی هم فرموده است چون ما بیان نمودیم وضع یعنی تعهد، از طرفی هم انشاء یعنی ابراز نفسانی، با عنایت به این دو مطلب، معلوم می‌شود باید بگوییم کلمه‌ی امر، دلالت بر وجوب می‌کند و این دلالت هم عقلی است. زیرا کسی تعهد نداده است، امر را در وجوب به کار ببرد و این عقل است که می‌گوید امر به معنای وجوب است.

جواب فرمایش آیت الله خوئی این است که ما این مطلب را قبول نداریم که وضع به معنی تعهد باشد، آیا واضع را متعهد باید بدانیم؟ یا آیا موضوع را باید متعهد بدانیم؟ بر فرض هم که وضع به معنی تعهد باشد، انشاء به معنی ابراز نفسانی نیست؛ بلکه انشاء، ابراز ما فی الضمیر است، این گونه نیست که انشاء به معنای ابراز باشد و در انشاء معنای ابراز نخوابیده است. حال اگر هم فرض نماییم همه‌ی فرمایش آیت الله خوئی صحیح باشد، باز هم این دو مقدمه، این نتیجه را اثبات نمی‌کند، از این دو مقدمه کشف نمی‌شود که امر بر وجوب دلالت می‌کند و تلازمی بین این مقدمات و ذی المقدمه نیست.

نظر مختار : بنابراین بهتر است کلام آخوند در کفایه را مبنای بحث قرار دهیم که آیا امر با طلب و با اراده مترادف هستند یا خیر؟ آخوند هم از این بحث دنبال این است که اثبات کند طلب با اراده یک چیز است و هدف او هم اینست که حرف سنی‌ها که اشاعره قائل به کلام نفسی هستند را ابطال نماید.