موضوع: عبارت کفایه در بسیط بودن مشتق

مقـدمـه: ابتدا یک عبارتی از کفایه را بیان می‌نماییم. بحثث در مورد این بود که آیا مشتق بسیط است یا مرکب؟ میرسید شریف جرجانی و به تبع او، مرحوم آخوند معتقدند مشتق بسیط است، یعنی کاتب با کتابت به یک معناست، یا نویسنده با نویسندگی به یک معناست. هر کس هم بگوید مشتق مرکب است یعنی مراد از نویسنده، آدمی است که دارای وصف نوشتن است (یعنی سه چیز، هم آدم، هم نویسندگی، هم نسبت این آدم با نویسنده)؛ مرحوم آخوند معتقد است نویسنده با نویسندگی به یک معناست.

عبارت کفایه در بسیط بودن مشتق و اشکال استاد به عبارت: مرحوم در کفایه می‌فرماید: "لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا إن كانت مقيدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة و إلا صدق السلب بالضرورة مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة انتهى."

این که در منطق بحث می‌شود که آیا ذات در مشتق اخذ شده یا نشده است، مربوط به مبدأ و موضوع حکم است. مربوط به وصف نیست. مرحوم آخوند این گونه خیال کرده است که زیدٌ الکاتب، بالضرورت کاتب است. بحث در مورد این بود که در کلمه‌ی کاتب که مشتق است، ذات داریم یا خیر؟ اگر بحث سر این است که ذات در مشتق داریم یا خیر، باید عبارت این گونه درست شود که زیدٌ الکاتب، زیدٌ بالضروره. ما نمی‌خواهیم بحث کنیم که آیا در کاتب بودن، کاتب اخذ شده است. بلکه بحث در این است که آیا در این مشتق یعنی کاتب، ذات اخذ شده است یا نه. نه این که کاتب، کاتب دارد یا نه. بنابراین عبارت باید اشتباه باشد و درستش این گونه می‌شود که زیدٌ کاتبٌ بالضروره یعنی زیدٌ، زیدٌ الکاتب بالضروره یا نه؟ یعنی در کاتب یک زید نهفته است یا نه؟ نه این که در کاتب، یک کاتب نهفته است یا نه.

بحث در مورد این بود که در مورد مشتقی چون ناطق، ضاحک، کاتب و ...، شیئ یا مصداق شیئ اخذ شده است یا نه؟ بیان نمودیم اگر کاتب را شیئ له الکتابه بگوییم، لازم می‌آید عرض عام در فصل اخذ شده باشد و لازم می‌آید ذاتی ذاتی نباشد و عرضی، عرضی نباشد و این تناقض است.

اگر هم بگوییم در ناطق یا کاتب، شخص نهفته است دون الشئ، و کاتب یعنی ذاتٌ له الکتابه، در این صورت لازم می‌آید قضیه‌ی ممکنه‌ی عامه، به ضروریه تبدیل شود.

امام خمینی و آیت الله سبحانی، اشکال نموده و فرموده‌اند: خلط مبحثی در کفایه شده است. این را ما قبول داریم که هر چیزی خودش، بالضروره خودش است (نه بالامکان) ولی کفایه این‌ها را اشتباه نموده است. زیرا بحث ما در این است که ما می‌گوییم زیدٌ کاتب، جهت این قضیه، امکان عام است. حال اگر ما گفتیم در خود کاتب هم یک زید نهفته است (زیدٌ له الکتابه) در این صورت این زید مقید به کتابت است و زید مقید به کتابت، ثبوتش برای زید اولی بالامکان است (نه بالضروره) بعباره اخری محمول ما خود موضوع نیست، بلکه قید و جزئی از موضوع است و وقتی قیدی از موضوع بود، حملش بر او بالامکان است نه بالضروره.

اما حق اینست که این اشکال به کفایه درست نیست، و فرمایش کفایه درست است. هر قضیه‌ای یک موضوع و یک محمول دارد. عقد الوضع (یعنی موضوع قضیه) اختلافی بین ابن سینا و فارابی بود. ابن سینا معتقد بود موضوع قضیه منحل می‌شود به یک قضیه‌ی مطلقه‌ی عامه. فارابی معتقد بود موضوع قضیه، منحل می‌شود به یک قضیه‌ی ممکنه‌ی عامه. بعباره اخری موضوع را ابن سینا بالفعل و فارابی بالامکان می‌داند. اما هر دو قبول دارند موضوع یک قضیه می‌شود. همان گونه که موضوع یک قضیه است، محمول هم یک قضیه می‌شود. اگر گفتیم زیدٌ قائمٌ، خود قائم یک قضیه می‌شود، یعنی هو القیام ثابتٌ له.

اشکال فرمایش آیت الله سبحانی اینست که گاهی ما می‌گوییم زیدٌ فی الدار. در این مثال، جهت قضیه امکان است و محمول ما فی الدار است. حال اگر گفتیم زیدٌ قائمٌ فی الدار، الان محمول چه چیزی است؟ قائمٌ یا فی الدار؟ یا این که آیا اصلا درستش این است که این دو قضیه است و یک قضیه نیست؟ وقتی ما می‌گوییم زید قائمٌ فی الدار، این قائمٌ محمول یک قضیه است و فی الدار محمول یک قضیه‌ی دیگر است. پس دو قضیه می‌شود. پس فرمایش کفایه درست است. بعباره اخری گاهی دو محمول می‌آوریم که یکی محمول بالذات و دیگری محمول بالعرض است. در ما نحن فیه وقتی می‌گوییم زیدٌ کاتبٌ، در واقع گفته‌ایم زیدٌ زیدٌ و زیدٌ له الکتابه، یکی بالذات و دیگری بالعرض، یکی ممکنه و دیگری ضروریه است.