موضوع: وضع مشتق بر خصوص متلبس

مقـدمـه: مرحوم آخوند خراسانی در کفایه بحثی را مطرح نموده که شاید جایش اینجا نباشد، آن هم این که ما هنوز بیان ننمودیم که آیا مشتق بر خصوص متلبس وضع شده است یا بر اعم از متلبس. و بهتر این بود که اول بحث می‌نمودیم مشتق بر چه چیزی وضع شده است، سپس اگر ثابت نمی‌شد می‌رفتیم سراغ اصول عملیه و ببینیم اصل در مسئله چیست. اما مرحوم آخوند برعکس عمل نموده، ایشان ابتدا بحث نموده که اصل در باب مشتق چیست، بعد بحث نموده که مشتق بر چه چیزی وضع شده است. حال طبق روش مرحوم آخوند می‌خواهیم ببینیم اصل در مسئله چیست.

اصل در مشتق: ابتدائاً بحث ما در مورد یک مفهوم یا لغت است که می‌خواهیم ببینیم در چه موردی وضع شده است (یعنی بحث ما در مورد مصداق نیست.) می‌خواهیم ببینیم مفهوم هیئت مشتق بر خصوص متلبس یا بر اعم از متلبس و ما انقضی عنه المبدأ وضع شده است.

اگر مشتق در خصوص متلبس وضع شده باشد، استعمال مشتق در اعم، استعمال مجازی خواهد بود و نیاز به قرینه دارد. اگر مشتق بر اعم وضع شده باشد، لفظی که بر اعم وضع شده، استعمالش در اخص، بالاشتراک (مشترک معنوی) جایز است. (کلمه‌ی مشتق مشترک معنوی در اعم و اخص خواهد شد.)

در کتب اصولی، بحثی تحت عنوان تعارض احوال مطرح شده که در آن بحث می‌شود که آیا حقیقت و مجاز مقدم است یا مشترک معنوی؟

    • برخی قائل به تقدم مشترک معنوی هستند یعنی هر دو معنا حقیقت هستند، و هر دو حقیقت بهتر از یک حقیقت و یک غر حقیقت است.

    • برخی نیز قائل به تقدم حقیقت و مجاز هستند، زیرا حقیقت و مجاز بیشتر از مشترک معنوی است.

    • برخی نیز مانند آخوند قائل به این هستند که شاید مشترک معنوی بیشتر حقیقت و مجاز باشد.

این گونه مباحث همگی استحسان هستند، اما این گونه دلایل ظن و گمان است و فایده‌ای هم ندارد. اگر کسی با دلیل عقلی به تقدم یکی رسید، همان مقدم است و در غیر این صورت کلام مجمل است.

بعباره اخری اگر یک واژه‌ای را شک داریم که در خصوص متلبس یا بر اعم وضع شده است، اگر کسی بگوید اصل آنست که بر خصوص متلبس وضع نشده است، نمی‌توان نتیجه گرفت پس بر اعم وضع شده است. (زیرا این اصل مثبت و عقلی است، مضاف بر این که معارض هم دارد.)

فلذا اصل بر آنست که بر متلبس وضع نشده و بر اعم هم وضع نشده است. نتیجتاً این که در بحث مفهوم اصل عملی فایده‌ای ندارد، اصل لفظی هم نداریم.

تا اینجا هر چه بیان نمودیم در باب مفهوم بود، اما در باب مصادیقی چون ام الزوجه، یا آب مسخن بالشمس، یا درخت مثمره و ..... در این گونه مثال‌های فقهی اگر شک نمودیم مشتق حقیقت در متلبس است یا من انقضی عنه المبدأ، در تمام مسائل فقهی عموماتی در مسئله داریم (مثلا خوابیدن در همه جا مباح است) که تخصیص خورده‌اند (مثلا خوابیدن زیر درخت مثمره مکروه است) حال شک می‌نماییم آیا مراد میوه‌ی بالفعل است یا غیر آن؟ حال گاهی می‌گوییم اگر مخصص ما متصل باشد و مجمل هم باشد (یعنی نمی‌دانیم در خصوص متلبس وضع شده در بر اعم)، اجمال به عام سرایت می‌کند و دیگر به عام هم نمی‌توان تمسک نمود (یعنی حکم اباحه‌ی خوابیدن در هر جا هم از بین می‌رود).

اما اگر مخصص منفصل بود، در این صورت اجمال مخصص به عام سرایت نمی‌کند و آیا تمسک به عام جایز است یا خیر؟ در این حال اگر حالت سابقه داریم به استصحاب عمل می‌نماییم، و اگر نداشته باشیم برائت جاری می‌نماییم.

سوال پیش می‌آید که آیا دلیل (اصل) لفظی (= تمسک به عام) بر دلیل (اصل) عملی مقدم می‌شود یا خیر؟ که این داخل در بحث حکومت و ورود می‌شود.