موضوع: صحیح و اعم

کلام در باب این بود که آیا بحث صحیح و اعم در معاملات جاری می‌شود یا خیر؟ مرحوم آخوند فرمودند اگر لفظ بیع بر مسبب (ملکیت) وضع شده باشد، دیگر صحیح و اعم ندارد و این گونه است که یا وجود دارد و یا وجود ندارد. اما اگر بر سبب (صیغه) وضع شده باشد، در این صورت صحیح و اعم دارد.

مرحوم نائینی در کتاب فوائد الاصول بحث کفایه را مطرح نموده است. ایشان در این بحث با یک مشکلی مواجه شده است و آن هم این که بحث صحیح و اعم برای این بود که اگر کسیی قائل بود این الفاظ برای صحیح وضع شده‌اند، تمسک به اطلاق درموارد شک جایز نیست، اما اعمی در هر شکی می‌تواند به اطلاق تمسک نماید. مثلا اگر صحیحی شک کند که آیا صیغه‌ی بیع باید عربی انشاء شود یا صیغه‌ی فارسی هم جایز است، در این جا چون صحیحی نمی‌داند بیع صحیح با کدام انجام می‌شود، نمی‌تواند به اطلاق "احل الله البیع" تمسک نماید. اما اعمی، چون "احل الله البیع" را اعم از بیع صحیح و فاسد می‌داند، در این موارد می‌تواند به اطلاق آیه تمسک کند. ولیکن چون فقها در باب معاملات، قائل به صحیحی هستند (و اعمی نیستند) و در عین حال همه اصاله الاطلاق را در این آیه قبول دارند، نتیجتا این که چه صحیحی باشیم و چه اعمی، در هر دو صورت به اطلاق تمسک می‌کنند؛ بنابراین بحث صحیح و اعم در معاملات ثمره‌ای ندارد.

اصل این بحث که مرحوم آخوند فرموده است الفاظ معاملات، یک مرتبه بر مسبب وضع شده‌اند، و یک مرتبه بر سبب وضع شده‌اند؛ نادرست است. و سبب و مسبب نداریم. زیرا ملکیت یا یک امر واقعی است و یا یک امر اعتباری است. اگر ملکیت یک امر واقعی باشد، آن را با لفظ که یک امر اعتباری است نمی‌توان ایجاد کرد (زیرا سبب باید اشرف از مسبب باشد.). اگر هم کسی قائل باشد که ملکیت یک امر اعتباری است (که نظر حق هم همین است.)، امر اعتباری نیازی به لفظ ندارد بلکه امر اعتباری به اعتبار معتَبِر (امر نفسانی) است.[1] بعباره اخری یک کارهایی را آلت و ذی الآلت می‌گویند، مثلا شخصی می‌خواهد چیزی را بنویسد، این نوشتن با دست و قلم به این صورت است که دست و قلم، آلت محسوب می‌شود. دیگران هم عمل را به قلم نسبت نمی‌دهیم، بلکه آن را به شخص نسبت می‌دهیم. فرق بین سبب و مسبب با آلت و ذی الآلت در این است که در آلت و ذی اآلت، نتیجه به خود فاعل نسبت داده می‌شود، و به آلت نسبت داده نمی‌شود اما در سبب و مسبب، نتیجه را می‌توان به سبب نسبت داد. (مانند آتش و سوزاندن، اگر کسی دیگری را داخل آتش بیندازد، می‌توان گفت فاعل او را سوزاند، یا می‌توان گفت آتش، شخص را سوزاند. یا مانند این که شخصی در حال تیراندازی است، و دیگری آن شخص را به مقابل تیرِ شخص تیرانداز پرتاب کرد، در این جا عمل را هم می‌توان به ضارب نسبت داد، هم به فاعل (شخصی که دیگری را هل داد.))

نتیجه‌ی این فرمایش این است که الفاظ عبادات سبب و مسبب نیستند، و در این صورت دیگر فرقی نمی‌کند کسی بگوید لفظ بیع به معنای صیغه است، یا به معنای ملکیت است. و به همین خاطر است که هر دو طایفه‌ی صحیحی و اعمی در این بحث، قائل به اطلاق هستند.