موضوع: صحیح و اعم

کلام در باب تنبیهات کفایه بود و آن هم این که نزاع صحیح و اعم در معاملات وارد می‌شود یا خیر. برای این که وارد بررسی نظر مرحوم آخوند شویم، ابتدا بایستی مقدمه‌ای را بیان نماییم، و آن هم این که تمام این بحث‌ها متوقف بر این است که ثمره‌ای در مسئله وجود داشته باشد، تا این بحث‌ها را مطرح نماییم و تا چیزی ثمره‌ای نداشته باشد، قهراً بحث پیرامون آن مفید فایده نخواهد بود. اگر کسی مانند آخوند که در تنبیه دوم خواهد گفت در معاملات چه صحیحی باشیم و چه اعمی، در هر دو صورت تمسک به اصاله الاطلاق صحیح است. در این صورت اگر کسی قائل باشد که تفاوت ندارد صحیحی و اعمی باشد، هیچ ثمره‌ای ندارد و بحث هم بیهوده است.

پاسخ این مطلب این است که گاهی چیزی به نظر خود متکلم ثمره‌ای ندارد، اما این امکان وجود دارد که کسی ثمره‌ای برای آن فرض کند، و ما نحن فیه از این قبیل است.

حال با عنایت به این نکته، فرمایش آخوند این بود که بین اسباب و مسببات فرق بگذاریم، یک مطلب این است که آیا می‌توان به صیغه، سبب گفت و به نتیجه‌ی آن که ملکیت باشد، مسبب گفت یا خیر؟

کسی مثل آقای خوئی که معتقد است انشاء یعنی ابراز ما فی الضمیر، این گونه بگوید که بیع چیزی است که در ضمیر انسان است و با صیغه‌ی بیع، آن را ابراز می‌کند، در این صورت که نمی‌توان گفت که صیغه، سبب است و ملکیت مسبب است. زیرا علت و معلول نیست، بلکه اظهار و عدم اظهار است، یعنی دو چیز است، یک ملکیت داریم و یک اظهار ملکیت داریم، نه این که اظهار ملکیت سبب ملکیت باشد، در این صورت انشاء را این گونه معنی کنیم، که اصل سبب و مسبب زیر سوال می‌رود.

پس اولاً این که انشا را سبب بگوییم و ملکیت را مسبب بنامیم، بستگی به این دارد که ما انشاء را چگونه معنی کنیم. اگر کسی این گونه بگوید که انشاء یعنی یک وجود اعتباری (یک وجود در عالم اعتبار) و در مقابل وجود خارجی. وجود خارجی یا هست و یا نیست و اصالت دارد، اما اگر بگوییم انشاء، وجود اعتباری است (کما این که ملکیت، زوجیت، وصیت و .... اعتبارات عقلائی هستند و واقعیتی ندارند.) در این صورت اعتبار تفاوتی نمی‌کند مربوط به لفظ باشد، یا مربوط به ملکیت باشد. و فرق بین سبب و مسبب به اعتبار است، یک مرتبه ما اعتبار می‌کنیم که این صیغه‌ای که انشا کردم صحیح است و به دنبال این صیغه، ملکیت هم اعتبار می‌شود. یک مرتبه‌ هم اعتبار می‌کنیم صیغه، معتبر نیست، در این صورت هم ملکیت معتبر نخواهد بود. تمام این موارد را در مورد مسبب هم می‌توان گفت. فلذا تفاوتی ندارد ما بگوییم این الفاظ بر سبب وضع شده‌اند یا بر مسبب وضع شده‌اند زیرا همه‌ی این ها اعتبارات عقلا است.

نکته‌ی دیگر هم اینست که ملکیت تابع اعتبار عقلا است، که در این صورت وقتی زید منزل خود را می‌فروشد، باید بگوییم عقلا اعتبار ملکیت کردند؟ یا بگوییم زید اعتبار ملکیت کرد یا خیر؟ اگر ملکیت اعتبار عقلا است، در این صورت اگر بگوییم "باع زیدٌ" غلط است، و باید بگوییم "اعتبر العقلاء، الملکیتَ لفلانٍ". در حالی که همه، ملکیت را به خود بایع و مشتری نسبت می‌دهند و به عقلا نسبت نمی‌دهند. از طرفی هم همه، اعتبار ملکیت را به عقلا نسبت می‌دهند.

این مطلب مانند این است که پاکی و نجاست، کار شارع است. اما وقتی می‌گوییم زید این فرش را نجس کرد، مراد این نیست که زید جعل نجاست کرده است، بلکه جعل نجاست را شارع معتبر نموده است. همانگونه که طهارت و نجس فعل شارع است، اما ما آن را به مکلف هم نسبت می‌دهیم، می‌توانیم بگوییم زید این فرش را نجس کرد، و می‌توانیم هم بگوییم شارع این فرش را نجس لحاظ کرد. و همین مطلب در مورد ملکیت هم جاری است، یعنی ملکیت را هم به عقلا می‌توان نسبت داد و هم می‌توان به فرد نسبت داد. چیزی که کم موونه است و واقعیت خارجی ندارد را می‌توان به هر چیزی نسبت داد حتی مثلا به اشاره، به قول، به فرد و ....