موضوع: صحیح و اعم

در جلسه قبل در مقام بیان استدلال‌های اعمی‌ها، دلیلی را ذکر نمودیم و آن هم این که در برخی آیات و روایات، لفظ صلاه و صوم، در صلاه و صوم فاسد به کار رفته است (مانند صلاه اهل سنت). در این جلسه پاسخ این استدلال را بیان می‌نماییم.

پاسخ به استدلال دوم اعمی‌ها

پاسخ استدلال فوق این است که اگر اهل سنت عبادات خود را طبق مذهب خود انجام دهند، دلیلی نداریم که قائل شویم عبادت آن‌ها باطل است (به جز در زکات). شاهد هم این که اگر یک سنی مستبصر شد، عباداتی که طبق مذهب خود انجام داده است، اعاده و قضاء ندارد.

اگر هم فرض کنیم عبادات آن‌ها صحیح نباشد (و باطل باشد)، و فرض کنیم روایاتی هم که در مورد صلاه اهل سنت نقل شده است، اعم از صلاه صحیح و فاسد مد نظر باشد؛ اما باز هم این روایات دلیل بر قول به اعم نمی‌شود، زیرا بحث ما در این بود که الفاظ عبادات وضع بر صحیح و یا اعم شده است، و بحث ما در استعمال الفاظ عبادات در صحیح و اعم نیست. شاید روایاتی که کلمه‌ی صلاه را صلاه اهل سنت به کار برده است، از باب استعمال باشد، نه این که از باب وضع باشد. استعمال نیز اعم از وضع است، فلذا روایات دلیل بر وضع به اعم نمی‌شود.

مرحوم آخوند در ادامه‌ی بحث، چند تنبیه را ذکر نموده است:

تنبیه اول: تا الان بحث در مورد الفاظ عبادات بود، آیا بحث صحیح و اعم در معاملات هم جاری می‌شود یا خیر؟ مثلا کلمه‌ی بیع یا اجاره وضع بر صحیح شده‌اند، یا وضع بر اعم از صحیح و فاسد؟ این که مرحوم آخوند، بحث را به معاملات برده‌است، مرادش غیر عبادات است و بنابراین تفاوتی بین عقود و ایقاعات در نظر ایشان نیست. و بلکه غیر عقود و ایقاعات، یک اصطلاحاتی در فقه داریم (مانند تذکیه که یک عمل است و این که ذبح شرعی بوده است یا خیر) این اصطلاحات، آیا مقصود صحیح آن است، یا اعم از صحیح و فاسد مد نظر است؟

مرحوم آخوند معتقد است در معاملات باید بین سبب و مسبب فرق بگذاریم، یعنی ببینیم مثلا بیع برای سبب (همان ایجان و قبول) وضع شده است یا برای مسبب (نتیجه‌ی حاصله مانند ملکیت) وضع شده است؟

وضع الفاظ بر مسببات: اگر الفاظی مانند بیع و اجاره و طلاق و ... بر مسببات وضع شده باشد، در این صورت اصلا بحث صحیح و اعم پیش نمی‌آید، زیرا امرِ مسببات بین وجود و عدم دائر است (یعنی یا هست و یا نیست) و نمی‌توان گفت بر صحیح وضع شده یا بر اعم از صحیح و فاسد وضع شده است. بعباره اخری در ذهن آخوند این بوده است که مسببات امور بسیط هستند و امور بسیط، دو فرد صحیح و فاسد ندارند، امر بسیط یا هست و یا نیست. بنابراین اصلا نوبت به این بحث نمی‌رسد که بگوییم الفاظ معاملات بر صحیح وضع شده است یا بر فاسد وضع شده است و بیع یعنی تملیک و تملکی که وجود دارد. و تملیک و تملکی که وجود دارد، همیشه صحیح است.

وضع الفاظ بر اسباب: اگر الفاظی مانند بیع و اجاره و طلاق و ... بر اسباب (یعنی بر خود عقد، یا صیغه، یا انشاء و ...) وضع شده باشد، در این صورت بحث صحیح است. مثلا شخصی می‌خواهد چیزی را بفروشد و لفظی مانند "شریتُ" را استعمال کرد. که این لفظ در حقیقت به معنای فروختن است. (ولی در بازار این لفظ به معنای خریدن است) الان شخص لفظی را به کار برده است و این لفظ هم احتمال صحیح دارد و هم احتمال فاسد دارد. فلذا ما این جا می‌توانیم بحث کنیم الفاظ معاملات بر صحیح یا بر اعم از صحیح و فاسد وضع شده است. و همان گونه که در عبادات بیان نمودیم الفاظ بر صحیح وضع شده است، در این جا نیز قائل می‌شویم که الفاظ معاملات بر صحیح وضع شده است.