موضوع: صحیح و اعم

کلام در باب ثمرات قول صحیحی و اعمی بود. بیان نمودیم در باب نذر بر خلاف باقی ابواب فقهی بیشتر به نیت نذر کننده توجه می‌شود.

اشکال دیگری که وارد است این که گفته شده ثمره‌ی مسئله‌ی اصولی بایستی در قیاس استنباط حکم شرعی به کار گرفته شود. و از قدیم گفته شده است تشخیص موضوع کار فقیه نیست، این مسئله که وفا به نذر واجب است، یک مسئله‌ی فقهی و مسلم است. بحث ما این است که اگر پول دادیم به کسی که نماز باطل می‌خواند، آیا این وفا به نذر هست یا خیر؟

پاسخ این اشکال این است که همانگونه که ما سابقاً بیان نمودیم، تشخیص موضوع تا حد زیادی بر عهده‌ی فقیه می‌باشد مانند موضوعاتی که مُختَرَعِه‌ی شرعی است، یا موضوعاتی که شرع در آن‌ها دخالت نموده است مثلا می‌خواهیم بدانیم سرقت یعنی چه؟ در اینجا نمی‌توانیم به عرف رجوع کنیم، بلکه باید به شرع مراجعه نماییم، زیرا شرع در این موضوع دخالت کرده است. مثلا موضوعاتی مانند کر، حد ترخص، مسافر و ....

اما این که حق با قول صحیحی است یا اعمی، شاید کسی قائل باشد نیازی به بحث و استدلال نیست. اگر کسی مانند مرحوم آخوند بفرماید صحیحی‌ها جامع داند و اعمی‌ها جامع ندارند، یا شخصی مثل آیت الله خوئی بفرماید اعمی‌ها جامع دارند و صحیحی‌ها جامع ندارند؛ اگر کسی یکی از این دو قول را انتخاب کند، در این فرض اصلا نیازی به استدلال نیست و دلیل نمی‌خواهد که بگوید قول صحیحی درست است یا قول اعمی درست است. زیرا بالاخره یک طرف طبق این تعاریف جامع ندارد و باطل است و بالتبع آن طرفی که جامع دارد مورد تایید خواهد بود.

اما اگر کسی قائل باشد هر دو قولِ صحیح و اعم، جامع دارد؛ مانند این که کسی بگوید نماز صحیح یعنی نمازی که ناهی از فحشا و منکر است و اعمی‌ها نیز بگویند نماز بر معظم اجزاء و شرایط وضع شده است. اگر شخصی قائل به چنین مطلبی باشد، او باید ثابت کند کدام قول درست است و کدام قول باطل است و بر ادعای خویش دلیل اقامه کند.

دلایل مشترک: دلایلی که هم صحیحی‌ها و هم اعمی‌ها به آن تمسک کرده‌اند.

دلایل اختصاصی: دلایلی که به یکی از دو گروه اختصاص دارد، که خود به دو دسته تقسیم می‌شود.

دلایل مختص صحیحی‌ها

دلایل مختص اعمی‌ها