موضوع: صحیح و اعم

کلام در باب ثمره‌ی صحیح و اعم بود. یک ثمره این بود که گفتیم در موارد شک، صحیحی نمی‌تواند به برائت تمسک کند و باید احتیاط جاری کند، بر خلاف اعمی که در موارد شک به برائت رجوع می‌کند. اگر کسی مانند مرحوم آخوند قائل به صحیح باشد و معتقد باشد الفاظ عبادات بر صحیح وضع شده است، نباید بحث را روی صحیحی و اعمی ببرد. بلکه باید این گونه بحث را مطرح کند که آن جامعی که موضوع له کلمه است، با این فرد خارجی چه نسبتی دارند؟ به نظر مرحوم آخوند صلاه بر ناهی از فحشا و منکر وضع شده است، یا این که صلاه بر چیزی که ملازم با نهی از فحشا و منکر است وضع شده است.

آیت الله خوئی هم فرمود صلاه بر ارکان و یا معظم اجزاء وضع شده است. یعنی صلاه بر یک مرکب وضع شده است. باید بحث را این گونه مطرح کنیم که رابطه‌ی صلاه با این مشکوک چه رابطه‌ای است؟ آیا رابطه‌ی سبب و مسبب است؟ یا رابطه‌ی کل و جزء؟ و یا رابطه‌ی کلی و جزئی؟ اگر رابطه‌ی صلاه با این رکوع و سجود و .... رابطه‌ی سبب و مسببی باشد، یعنی رکوع و سجود و ... سبب صلاه باشد و خود صلاه نباشد. مانند این که در وضو، دست و رو شستن و مسح و ... سبب طهارت است، و طهارت مسبب است، طبق چنین قولی، در این صورت همیشه باید احتیاط کنیم. هر چیزی را شک کردیم در وضو شرط است یا نه، باید احتیاط کنیم. علت هم این است که هر جا سبب و مسببی بود، اگر این جزء و یا شرط را انجام ندادیم، شک داریم مسبب انجام شده یا نشده؟ اصل عدم آن است.

اما اگر کسی قائل شد رابطه‌ی بین نماز و کارهایی که ما انجام می‌دهیم رابطه‌ی کل و جزء و یا رابطه‌ی کلی و جزئی است. یعنی نماز یک کلی است که مجموعه‌ای از این اجزاء است. در این صورت هرگاه شک کردیم چیزی در نماز جریان دارد یا ندارد، مجرای برائت است. (مثال این که می‌دانم خداوند به من فرموده است نماز بخوان، نمی‌دانم سوره جزء آن است یا خیر؟ اصل بر برائت است.)

اگر کسی قول مرحوم آخوند را بپذیرد و بگوید صلاه بر یک عنوان بسیط ملازم نهی از فحشا و منکر وضع شده است، در این صورت نمی‌توان گفت مجرای احتیاط است و یا مجرای برائت. بلکه باید فرق گذاشت بین این که عنوان ملازم که یک امر بسیط است، یک عنوان مقولی است (حقیقی و یا واقعی) و یا این که یک عنوان فرضی است. اگر یک عنوان حقیقی باشد، هر جا که شک کردیم باید برائت جاری کنیم. اما اگر یک عنوان اعتباری بود ما شک داریم بدون این مشکوک، آن عنوان اعتباری صدق می‌کند یا نمی‌کند، اصل عدم آن است؛ فلذا پس باید احتیاط کنیم.