دوران امر بین المحذورین با تعدد واقعه/أصالة التخيير /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /دوران امر بین المحذورین با تعدد واقعه

اصاله التخییر

دوران امر بین المحذورین با تعدد واقعه

درباره دوران امر بین المحذورین در صورتی که تعدد واقعه باشد، در جلسه گذشته بیان شد که چند نکته بیان می‌شود.

نقد مثال‌های سنتی کتب اصولی و ارائه مصادیق معاصر

معمولاً در کتاب‌های اصول فقه مثال‌هایی درباره قسم بر وطی یا قسم بر عدم وطی بیان کرده‌اند. ولی می‌توان مثال‌های دیگری را بحث کرد. به عنوان مثال اخیراً فردی برای موضوع رساله سطح ۴ مراجعه کرد و این موضوع پیشنهاد شد: سلول انفرادی؛ آیا سلول نوعی شکنجه است یا شکنجه نیست؟ در مواردی که فردی بازداشت می‌شود، آیا می‌توان او را در سلول انفرادی نگه داشت یا این‌که سلول انفرادی شکنجه محسوب می‌شود؟ هر امری که مصداق شکنجه باشد به طور قطع حرام است و تردیدی وجود ندارد که اگر سلول شکنجه باشد حرام است و اگر شکنجه نباشد حلال خواهد بود. این مسئله می‌تواند به عنوان یک رساله علمی مورد پژوهش قرار گیرد.

اما آنچه متناسب با بحث فعلی است این است: گاهی فردی را بازداشت می‌کنند و امر دائر است میان این‌که او را به سلول انفرادی منتقل کنند، یا این‌که بر او شلاق وارد آورند تا اطلاعات مکتوم خویش را بیان کند؛ مطالبی را که از آن آگاهی دارد و اظهار نمی‌کند، شلاق بزنند تا سخن بگوید و مشخص شود از کجا آمده است، چه کسی به او سلاح داده است و هدفش چه بوده است. این اطلاعات اموری است که اظهار آن بر هر فرد آگاهی واجب است، ولکن شخصی که این اطلاعات را در اختیار دارد از بیان آن خودداری می‌کند. اگر امر دائر شود میان اخذ اطلاعات شخص که واجب است یا بردن او به سلول که حرام است، دوران میان دو محذور خواهد بود که یکی واجب و دیگری حرام است؛ بر خلاف کتب اصولی که به مثال‌هایی نظیر سوگند بر وطی یا عدم وطی بسنده کرده‌اند، در حالی که این‌گونه مثال‌ها به فراوانی در جامعه و مسائل کشور محل ابتلا است.

بررسی حکم محتمل‌الاهمیه در دوران بین المحذورین

در مواردی که امر دائر میان دو محذور است (یکی فعل و دیگری ترک؛ که یا این واجب است یا آن دیگری حرام)، افزون بر مباحث گذشته، مسئله مورد بحث این است که در امور اطلاعاتی و امنیتی بسیار واقع می‌شود که احتمال اهمیت یک عمل بیشتر باشد؛ آیا محتمل‌الاهمیه همانند دوران امر میان تعیین و تخییر است که در آن معمولاً قائل به تعیین می‌شوند، یا این‌که همانند تعیین و تخییر نبوده و مجرای تخییر خواهد بود؟

مثال دوران میان تعیین و تخییر روشن است؛ مانند آن‌که دو مجتهد وجود دارند که یا با یکدیگر مساوی هستند یا مجتهدی که دارای سیادت است ترجیح دارد؛ در این حالت امر دائر میان تساوی و ترجیح خاص است که به آن دوران امر میان تعیین و تخییر گفته می‌شود؛ بدین معنا که یا مکلف مخیر است یا موظف به تقلید معین از آن شخص است. آیا در مانحن‌فیه تخییر جاری می‌شود یا مجرای تخییر نبوده و باید جانب محتمل‌الاهمیه اخذ شود؟

در برخی موارد شرع مقدس احتیاط را واجب دانسته و احتیاط شرعی بر تکلیف معلوم مقدم است؛ چنان‌که این مثال در آثار مرحوم شیخ حسین حلی نیز به چشم می‌خورد که اگر شخصی نذر کرده باشد گوسفندی را ذبح کند و گوسفند در تاریکی شب بگریزد و شخص بخواهد تیری رها کند تا گوسفند را به دست آورده و ذبح نماید؛ در این هنگام از دور شبحی را مشاهده می‌کند و نمی‌داند آیا همان گوسفند است که ذبح آن واجب شده است، یا انسانی است که تیراندازی به سوی او حرام است؛ در این صورت امر دائر میان وجوب ذبح و تیراندازی و حرمت کشتن انسان بی‌گناه است. در این مسئله گرچه امر دائر میان دو محذور است، ولکن به وضوح روشن است که کسی نمی‌تواند قائل به تخییر شود؛ زیرا در این‌جا قطعاً احتیاط در دماء و حفظ جان انسان مقدم است، حتی اگر این احتیاط موجب ترک تکلیفی واجب گردد؛ یعنی باید از رها کردن تیر به جهت بیم از قتل انسان خودداری شود، هرچند به قیمت عدم ذبح حیوانی تمام شود که ذبح آن نذر و واجب بوده است. این موارد کاملاً روشن است.

تمایز بنیادین مانحن‌فیه از ابواب تعارض و تزاحم

نکته اساسی این است: در شریعت مواردی متعلق به باب تعارض و مواردی متعلق به باب تزاحم است و هر یک از تعارض و تزاحم ملاک خاص خود را داراست. در باب تعارض، مسئله اهمیت یا محتمل‌الاهمیه بودن ملاک نیست، بلکه قواعد خاص باب تعارض جاری می‌گردد؛ از قبیل موافقت با کتاب، مخالفت با کتاب، موافقت با عامه و مخالفت با عامه. در باب تزاحم، ملاک و قاعده حاکم، سنجش اهم و مهم است و حتی جانب محتمل‌الاهمیه نیز مقدم شمرده می‌شود. ولکن در مانحن‌فیه که علم به وجوب یا حرمت یک شیء یا تعدد واقعه وجود ندارد، یا امر میان وجوب یک عمل و حرمت عملی دیگر دائر است، نه باب تعارض صادق است و نه باب تزاحم.

مسئله از باب تعارض نیست؛ زیرا تعارض در جایی است که دو دلیل در مقام جعل دچار مشکل باشند؛ یعنی شارع یا این حکم را جعل فرموده یا آن دیگری را و دو دلیل با یکدیگر تکاذب داشته باشند؛ در مانحن‌فیه چنین مشکلی در مقام جعل وجود ندارد؛ خداوند حکمی را بر عنوان واجب و حکم دیگری را بر عنوان حرام جعل فرموده است و مشکل در ناتوانی مکلف از موافقت قطعی یا مخالفت قطعی است؛ بنابراین بحث مربوط به مرحله جعل نیست و بر آن باب تعارض صدق نمی‌کند.

از باب تزاحم نیز نیست؛ زیرا تزاحم در جایی رخ می‌دهد که شارع تکلیفی را جعل کرده باشد ولکن مکلف در مقام امتثال توانایی انجام آن را نداشته باشد؛ نظیر آن‌که شارع دستور به نجات غریق داده باشد و دو نفر همزمان در آب در حال غرق شدن باشند و مکلف توانایی نجات بیش از یک نفر را نداشته باشد؛ جایی که ناتوانی ناشی از قدرت مکلف در مقام امتثال باشد باب تزاحم نامیده می‌شود و جایی که مشکل به مرحله جعل شرعی بازگردد باب تعارض است. در باب تزاحم قاعده اهم و مهم جاری می‌شود و در صورت نبود آن، جانب محتمل‌الاهمیه اخذ می‌گردد؛ نظیر موردی که زنی باردار باشد و پزشک تشخیص دهد که امر دائر میان حیات مادر یا حیات جنین است؛ به گونه‌ای که ولادت سالم کودک مستلزم وفات مادر و بقای مادر مستلزم سقط جنین باشد؛ این مورد از مصادیق باب تزاحم است که ملاک در آن اهم و مهم یا محتمل‌الاهمیه است و حفظ جان مادر بر جنین مقدم شمرده شده و مادر محفوظ می‌ماند.

ولکن مانحن‌فیه از مصادیق باب تزاحم نیز نیست؛ عدم تعارض که روشن بود و از باب تزاحم نیست زیرا در مانحن‌فیه شبهه میان وجوب یک فعل و حرمت فعلی دیگر است و مکلف در مقام امتثال هیچ‌گونه ناتوانی ندارد؛ قدرت بر انجام عملی که محتمل‌الوجوب است وجود دارد و قدرت بر ترک عملی که محتمل‌الحرمه است نیز محقق است؛ بنابراین نقصانی در قدرت مکلف وجود ندارد، بلکه مشکل اصلی در احراز امتثال است؛ یعنی احراز انجام وظیفه واقعی دشوار است، در حالی که قدرت بر انجام وجود دارد؛ لذا مورد، نه تعارض است و نه تزاحم.

تحلیل اطلاق ادله در تزاحم و جریان تخییر در مانحن‌فیه

به عبارت دیگر، در موردی که دو نفر در استخر در حال غرق شدن هستند یا در مثال مادر و فرزند در باب تزاحم، هنگامی که دو طرف مساوی باشند و حکم به تخییر میان نجات هر یک صادر شود، مقصود از تخییر این است که دو دلیل «أَنقِذِ الغَریق» وجود دارد؛ یک دلیل بر نجات فرد نخست و دلیل دیگر بر نجات فرد دوم دلالت دارد، ولکن هیچ‌یک از دو دلیل دارای اطلاق ناظر به این حالت نیستند؛ مفاد دلیل بدین‌گونه است که غریق را نجات بده چنانچه دیگری را نجات نمی‌دهی و دلیل مقابل نیز می‌گوید این فرد را نجات بده چنانچه فرد دیگر را نجات نمی‌دهی؛ یعنی امر نجات غریق در هر دو جاری است ولکن هیچ‌کدام اطلاق ندارند. اگر دلیلی دارای اطلاق باشد و به طور مطلق دستور به نجات بدهد، معنای آن عدم تخییر است؛ ولکن چون هیچ‌یک دارای اطلاق نیستند، حکم به تخییر می‌شود. حال در مثال مادر و فرزند، دلیل حفظ نفس متوجه هر دو است، اما به محض این‌که احتمال داده شود حفظ جان مادر از اهمیت بیشتری برخوردار است، معنای آن عدم اطلاق دلیل در حفظ جان جنین و ثبوت اطلاق در حفظ جان مادر است و به جهت دارا بودن اطلاق، مقدم می‌گردد.

در مانحن‌فیه این مباحث جریان ندارد؛ دو دلیل وجود دارد که یکی بر وجوب عملی و دیگری بر حرمت عملی دیگر دلالت می‌کند؛ مکلف در تطبیق وظیفه خود با ابهام مواجه است؛ در این صورت دلیل اطلاق خود را حفظ کرده و تعارضی نیز میان ادله واقع نمی‌شود؛ نتیجه آن‌که در مانحن‌فیه حتی اگر یکی از دو طرف محتمل‌الاهمیه باشد، همچنان مجرای تخییر خواهد بود و مکلف مخیر است و الزامی به اخذ طرف محتمل‌الاهمیه وجود ندارد.

ابتدایی یا استمراری بودن تخییر در صورت تعدد واقعه

نکته پایانی این است که در موارد تعدد واقعه که علم به وجوب یا حرمت وجود ندارد و واقعه تکرار می‌پذیرد، همانند تردید در وجوب یا حرمت نماز جمعه که هر هفته تکرار می‌شود، آیا مکلف تنها در آغاز مخیر میان انتخاب فعل یا ترک است و هر طرف را برگزید باید تا انتها بر آن استمرار ورزد، یا این‌که در هر هفته تخییر جدیدی ثابت است؟ به عبارت دیگر، آیا تخییر ابتدایی است یا استمراری؟

اگر قائل به این شد که هر تکلیف و هر فرد مستقلاً و بدون ملاحظه سایر افراد لحاظ می‌گردد؛ یعنی هر هفته وظیفه مستقلی است که در آن امر میان وجوب و حرمت نماز جمعه مردد است و حکم به تخییر می‌شود و در هفته بعد نیز تکلیف مستقل دیگری مطرح است یا چنان‌که بیان شد دلیل آمر به نماز جمعه انحلالی دانسته شود؛ چنان‌که اگر آیه شریفه ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (جمعه/ ۹) منحل به تکالیف متعددی برای هر هفته گردد؛ لازمه این مبنا قول به تخییر استمراری خواهد بود، بدین معنا که مکلف در هر هفته مخیر است و می‌تواند در یک هفته نماز جمعه را به جای آورد و در هفته بعد ترک کند؛ در این صورت گرچه علم اجمالی به مخالفت قطعیه حاصل می‌شود، ولکن مخالفت قطعیه تفصیلی نخواهد بود.

اما اگر بیان شود که تمامی افراد یک عام یا یک دلیل، یک تکلیف و یک الزام واحد به شمار می‌روند نه تکالیف متعدد، در این صورت باید قائل به تخییر ابتدایی شد؛ بدین معنا که در آغاز مخیر میان فعل یا ترک نماز جمعه است، ولکن گزینش هر یک مستلزم التزام استمراری به آن است تا علم به مخالفت با تکلیف حاصل نگردد.

بنابراین، ابتدایی یا استمراری بودن تخییر مبتنی بر این است که آیا هر فرد تکلیف مستقلی دانسته شود یا جزئی از یک تکلیف واحد به شمار آید. نظر مشهور اصولیان، از جمله امام خمینی و آیت‌الله خویی رحمة الله علیهما، بر ابتدایی بودن تخییر است نه استمراری بودن آن.

هذا تمام الکلام در بحث برائت و ادامه مباحث در باب اصالة الاشتغال پیگیری خواهد شد.