دوران امر بین المحذورین در صورت امکان موافقت و مخالفت احتمالی /أصالة التخيير /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /دوران امر بین المحذورین در صورت امکان موافقت و مخالفت احتمالی

اصاله التخییر

دوران امر بین المحذورین در صورت امکان موافقت و مخالفت احتمالی

در بحث دوران امر بین المحذورین پیش‌تر بیان شد که آیت‌الله خویی فرموده است چند صورت وجود دارد: یک مرتبه دوران امر بین محذورین در توصلیات است، یک مرتبه دوران امر بین محذورین در تعبدیات است، یک مرتبه در جایی است که هم موافقت قطعی غیرممکن است و هم مخالفت غیرممکن است و یک مرتبه نیز بدین صورت است که موافقت ممکن نیست ولی مخالفت ممکن است. این موارد تاکنون بیان شد؛ و اما اکنون مسئله‌ای دیگر: دوران بین محذورین که در کفایه نیز جناب آخوند متن آن را بسیار خلاصه‌وار و با اشاره ذکر کرده است؛ اگر دوران امر بین المحذورین بود و وحدت واقعه یا تعدد واقعه و جایی بود که امکان موافقت قطعی یا مخالفت قطعی وجود ندارد، اما امکان موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی هست.

معمولاً در کتاب‌های اصولی این مثال را ذکر کرده‌اند: فرض کنید شخصی نمی‌داند برای انجام دادن کاری قسم خورده است یا برای انجام ندادن آن قسم خورده است. در اینجا که نمی‌داند باید این کار را انجام دهد یا انجام ندهد، موافقت قطعی یا مخالفت قطعی غیرممکن است. هر کاری انجام دهد موافقتش احتمالی و مخالفتش نیز احتمالی است؛ مثلاً نمی‌داند قسم خورده است به فلان جا برود یا نرود. این مورد را دوران امر با وحدت واقعه می‌نامند. یک مرتبه نیز با تعدد واقعه است؛ تفاوت تعدد واقعه در ادامه با ذکر مثال تبیین خواهد شد.

در جایی که شخص نمی‌داند قسم خورده بر فعل یا قسم خورده بر ترک؛ یعنی یا واجب است یا حرام چه باید کند؟ آیا در اینجا می‌توان گفت چون دوران امر بین المحذورین است، مخیر میان فعل و ترک هستیم؟ فرض بر این است که نه موافقت ممکن است و نه مخالفت ممکن است؛ و در روزهای گذشته بیان می‌شد که هرگاه علم اجمالی وجود داشته باشد، علم اجمالی به مقداری تکلیف را منجّز می‌سازد که امکان آن تکلیف باشد و در اینجا امکان موافقت قطعی نیست. پس علم اجمالی وجوب موافقت نمی‌آورد. امکان مخالفت قطعی نیز نیست؛ بنابراین علم اجمالی حرمت مخالفت قطعی نیز نمی‌آورد.

ولکن می‌توان گفت هنگامی که علم اجمالی وجود دارد که قسمی خورده شده اما مشخص نیست بر فعل قسم خورده است یا بر ترک، این علم اجمالی الزام را می‌آورد، اما الزام به فعل است یا به ترک، مشخص نیست. نتیجه‌اش این می‌شود که این موافقت احتمالی یا مخالفت احتمالی که قهراً هم حاصل است، با علم اجمالی نیز ثابت می‌شود؛ یعنی علم اجمالی می‌گوید باید موافقت احتمالی کرد. علم اجمالی بیان می‌کرد که موافقت احتمالی صورت گرفته است. در اینجا گفته می‌شود در جای موافقت و مخالفت احتمالی، علم همان اثری را دارد که اگر علم هم نبود خود حاصل بود. اگر علم هم نبود به هر حال یا این کار را انجام می‌داد یا انجام نمی‌داد. این موارد بحث چندانی ندارد. آنچه بحث دارد، مثال تعدد واقعه است که بیان می‌شود. در تعدد واقعه معمولاً در کتاب‌ها مثالی ذکر کرده‌اند که چندان مناسب نیست؛ و لذا مثال بدین صورت بیان می‌شود.

بررسی دوران امر بین المحذورین با تعدد واقعه

اگر شخصی بداند که دو قسم خورده است: یکی اینکه می‌داند قسم خورده است یک شب جمعه مثلاً خانواده‌اش را به پارک ببرد و یک قسم هم خورده است که شب جمعه خانواده‌اش را به پارک نبرد؛ فقط اکنون نمی‌داند این شب جمعه، شب جمعه‌ای است که باید ببرد و شب جمعه آینده نبرد، یا بالعکس این شب جمعه نباید ببرد و شب جمعه آینده ببرد؛ یعنی می‌داند دو قسم خورده است، یکی بر فعل و یکی بر ترک، ولکن مشتبه شده است که این شب جمعه باید به پارک ببرد یا این شب جمعه نباید ببرد و شب جمعه بعدی چطور. این مورد را دوران امر بین المحذورین با تعدد واقعه می‌نامند. بیان شد که در کتاب‌ها به‌گونه‌ای دیگر مثال زده‌اند و این مثال برای روشنی بیشتر ارائه شد.

آیه شریفه قرآن می‌فرماید: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (بقره/ ۲۲۴)؛ این آیه درباره ابوبکر است و می‌فرماید چون ابوبکر قسم خورده بود که کار خیر انجام ندهد، این آیه می‌فرماید در اینجا قسم نخورید. «أَنْ تَبَرُّوا» نیز یعنی «لِأَنْ لَا تَبَرُّوا»؛ خدا را وسیله قرار ندهید برای اینکه کار خیر انجام ندهید، مثلاً بگوید قسم خورده‌ام صدقه ندهم یا قسم خورده‌ام نماز مستحبی نخوانم. ذیل این آیه، شبیه همین مثالی که بیان شد آمده است. به هر حال اگر امر دائر شد بین المحذورین با تعدد واقعه، آیا مخالفت یا موافقت قطعی ممکن است یا ممکن نیست؟ گفته می‌شود این شب جمعه نمی‌دانم قسم خورده‌ام که آن‌ها را به پارک ببرم و شب جمعه بعدی نبرم یا بالعک این شخص هم می‌تواند موافقت قطعی کند و هم می‌تواند مخالفت قطعی کند. مثلاً فرض کنید اگر بگوید من هم این شب جمعه خانواده را به پارک می‌برم و هم شب جمعه بعدی می‌برم؛ یا اینکه نه این شب جمعه آن‌ها را به پارک می‌برم و نه آن شب جمعه. اگر بخواهد هر دو شب آن‌ها را به پارک ببرد، یقیناً موافقت قطعی کرده است؛ چرا که به هر حال یا این شب جمعه باید می‌برد یا آن شب جمعه؛ پس یقیناً موافقت کرده است. یقیناً مخالفت قطعی نیز کرده است؛ به دلیل اینکه باید یک شب جمعه نمی‌برد اما اکنون در هر دو شب برده است. پس در این مثال که تعدد واقعه است (این شب و آن شب)، موافقت قطعی ممکن است و مخالفت قطعی نیز ممکن است. آیا علم اجمالی در اینجا تأثیر دارد یا تأثیر ندارد؟ هنگامی که یقین دارد در این شب جمعه تکلیفی دارد ولی نمی‌داند چیست، باید چه کند؟ در اینجا می‌توان گفت موافقت قطعیه علم اجمالی ممکن است، ولکن موافقت قطعی ملازم با مخالفت قطعی نیز هست؛ یعنی اگر بخواهد در هر دو شب جمعه ببرد، آن‌گاه هم یقین دارد به تکلیف عمل کرده است و هم یقین دارد به تکلیف عمل نکرده است؛ زیرا هر دو حالت موجود است، یعنی موافقت قطعی با مخالفت قطعی با یکدیگر تلازم دارند.

در این‌گونه موارد می‌توان گفت علم اجمالی نسبت به موافقت و مخالفت اصلاً منجّز تکلیف نیست؛ به دلیل اینکه موافقت، ملازم با مخالفت است و مخالفت هم ملازم با موافقت است؛ و شارع نمی‌تواند در مخالفت ترخیص دهد، عقل نیز نمی‌تواند در مخالفت ترخیص دهد؛ به عبارت دیگر در اینجا گفته می‌شود چون هم موافقت ممکن است و هم مخالفت ممکن است ولکن علم اجمالی منجّز نیست؛ به دلیل اینکه هر کدام ملازمی دارد که آن قابل پذیرفتن نیست، موافقت ملازم با مخالفت است و مخالفت ملازم با موافقت. اگر علم اجمالی این‌گونه بود، گفته می‌شود این علم اجمالی کنار گذاشته می‌شود. موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی ممکن است؛ موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی به این است که یا این شب جمعه به پارک ببرد و شب جمعه بعدی نبرد، یا بالعکس این شب جمعه به پارک نبرد و شب جمعه بعدی ببرد. اگر این کار را بکند، موافقت و مخالفت احتمالی می‌شود. فقط یا موافقت هر دو است یا مخالفت هر دو و این هم مشکلی ندارد. علم اجمالی نسبت به موافقت و مخالفت احتمالی که ممکن است، منجّز است.

به عبارت دیگر، گاهی یک علم اجمالی وجود دارد و این علم اجمالی چون مبتلا به یک محذور است، منجّز تکلیف نیست؛ اما گاهی از یک علم اجمالی، علم اجمالی دیگری زاییده می‌شود. در برخی موارد از علم اجمالی، علم تفصیلی درست می‌شد، مانند مواردی که شیخ در اوایل رسائل ۵ یا ۶ مثال ذکر کرده بود. در برخی موارد از علم اجمالی، یک علم اجمالی دیگر درست می‌شود، مانند اینجا. اگر علم اجمالی پیدا کند به اینکه موافقت کرده است، از این علم، علم به مخالفت نیز حاصل می‌شود. علم اجمالی به موافقت قطعی، علم اجمالی به مخالفت قطعی را نیز نتیجه می‌دهد؛ همان است که به تعبیری دیگر بیان شد؛ و بالعکس از علم به مخالفت، علم به موافقت نیز حاصل می‌شود؛ این علم اثری ندارد. ولکن اگر از علم اجمالی این به دست آید که یک الزام وجود دارد که مشترک میان وجوب و حرمت است، مشکلی ندارد. از آن دو علم که یک قسم بر فعل است و یک قسم بر ترک، دانسته می‌شود که الزامی وجود دارد؛ حال الزام یا به وجوب است یا به حرمت. برای تکلیف، الزامی وجود دارد؛ هنگامی که یک تکلیف الزامی وجود داشت و موافقت و مخالفت قطعی این تکلیف الزامی ممکن نبود، در حدی که ممکن است، یعنی موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی منجّز می‌شود؛ بنابراین در این‌گونه موارد می‌توان گفت یا در هر دو شب جمعه یکی را ببرد و یکی را نبرد، یا اولی را نبرد و دومی را ببرد تا موافقت و مخالفت احتمالی گردد.

نقد و بررسی نظر آیت‌الله خویی پیرامون تعارض و تساقط علوم اجمالی

مطالبی که تا اینجا بیان شد، حرف‌هایی بود که برخی از کتاب‌ها از آیت‌الله خویی نقل کرده‌اند. ولکن می‌توان گفت در جایی که تعدد واقعه است، اگر تنجیز علم اجمالی وجود نداشت، می‌توان گفت تعارض و تساقط فرع بر تنجیز تکلیف آوردن است. آیا تاکنون گفته شده است دو حدیث ضعیف‌السند با هم تعارض و تساقط می‌کنند؟ چیزی که ضعیف‌السند و غیرحجت است، دیگر تعارض و تساقط ندارد. تساقط و تعارض برای جایی است که لولا التعارض باید به یکی اخذ می‌شد. در ما نحن فیه اگر دو علم اجمالی این‌چنین وجود داشته باشد، هر کدام از این علم‌ها به تنهایی منجّز نیست؛ زیرا مثلاً هنگامی که می‌گوید می‌دانم قسم خورده‌ام که خانواده را به پارک ببرم، اما نمی‌دانم این هفته است یا آن هفته و نمی‌دانم بردن است یا نبردن.

مانند آن است که علم اجمالی وجود دارد، سپس یک مورد اضطرار پیش می‌آید یا یک مورد فعلی نیست که مشکلی ندارد. هنگامی که علم اجمالی منجّز تکلیف نشد، دیگر تأثیری ندارد. علمی که تأثیر ندارد با چه چیز می‌خواهد تعارض و تساقط کند؟ و لذا دو علم را باید کنار گذاشت؛ یعنی سخن در این است که اینکه ایشان می‌فرماید اینجا جای تعارض و تساقط است، پذیرفته نیست؛ ولکن عملاً همان جای موافقت و مخالفت احتمالی می‌شود. تتمه‌ای درباره همین مسئله و محتمل‌الاهمیه بودن وجود دارد که فردا بحث خواهد شد.