بررسی دوران امر بین المحذورین با امکان مخالفت قطعیه و امتناع موافقت قطعیه /أصالة التخيير /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /بررسی دوران امر بین المحذورین با امکان مخالفت قطعیه و امتناع موافقت قطعیه

اصاله التخییر

بررسی دوران امر بین المحذورین با امکان مخالفت قطعیه و امتناع موافقت قطعیه

بحث درباره اصالة التخییر بود و بیان شد که برخی مواقع دوران امر بین المحذورین است ولی موافقت قطعی محال، اما مخالفت قطعی ممکن است. مثال زده شد به زنی که نمی‌داند حائض است یا حائض نیست؛ نمی‌داند نماز خواندن اکنون بر او واجب است یا نماز خواندن بر او حرام است. موافقت قطعی را نمی‌تواند انجام دهد اما مخالفت قطعی را می‌تواند انجام دهد؛ می‌تواند نماز را بخواند اما بدون قصد قربت. اگر نماز را بدون قصد قربت بخواند، با آن دلیلی که می‌گفت باید نماز بخواند مخالفت کرده است چون بدون قصد قربت خوانده است و با آن دلیلی هم که می‌گفت نماز نباید بخواند نیز مخالفت کرده است، زیرا نماز خوانده است؛ پس با هر دو مخالفت کرده است. مخالفت قطعی ممکن است، اما موافقت قطعی ممکن نیست. آیا در اینجا باید قائل به تخییر شد یا خیر؟ مطالب روز گذشته دیگر تکرار نمی‌شود. جدای از مباحث روز گذشته، تفاوتی نمی‌کند که علم، اجمالی باشد یا تفصیلی؛ علم، منجّز تکلیف است؛ یعنی تکلیف را می‌رساند و تکلیف می‌آورد، ولکن علم اجمالی تا آن حد تکلیف می‌آورد که ممکن باشد. آن مقدار تکلیفی که غیرممکن است، علم هیچ تأثیری در آن ندارد.

میزان تنجیز علم اجمالی در صورت امتناع موافقت قطعیه

به عبارت دیگر، هنگامی که علمی به تکلیف وجود دارد، دانسته می‌شود که الزامی و تکلیفی هست، اما مشخص نیست که وجوب است یا حرمت، ولکن اصل تکلیف معلوم است. این تکلیف منجّز می‌شود اما به‌صورت نیمه‌کاره؛ یعنی موافقت علم لازم نیست، اما مخالفتش حرام است.

هر تکلیفی که می‌آید، تنجیزش به این است که هم باید موافقت شود و هم نباید مخالفت گردد، اما در اینجا نیمه‌کاره است؛ موافقت نمی‌خواهد اما مخالفت نباید کرد، زیرا فرض بر این است که موافقت غیرممکن و محال است. هنگامی که موافقت غیرممکن است، علم هیچ تأثیری ندارد؛ و لذا گفته می‌شود اینکه این زن علم اجمالی دارد که یا نماز واجب است یا حرام، موافقت قطعی نمی‌خواهد بکند، اما اگر بخواهد مخالفت کند حرام است؛ به دلیل اینکه مخالفت کردن ممکن است و علم اجمالی هر آنچه را ممکن باشد منجّز و قطعی می‌سازد؛ و لذا گفته می‌شود که مخالفت قطعی حرام است و موافقت قطعی هم لازم نیست؛ به عبارت دیگر، پیش‌تر بیان می‌شد که در دوران امر بین المحذورین، اصالة التخییر وجود ندارد بلکه تنها دو اصالة البرائة وجود دارد: برائت از وجوب و برائت از حرمت؛ که نتیجه‌اش تخییر می‌شود، نه اینکه یک اصل مستقل به نام تخییر وجود داشته باشد. سپس بیان شد که اصالة البرائة در جایی که معارض داشته باشد باز هم جاری می‌شود؛ در جایی که یقین وجود دارد یکی از اصول عملی برخلاف واقع است، مشکلی ندارد و اصل جاری می‌شود.

بررسی تعارض اصول عملیه در صورت امکان مخالفت قطعیه

تنها زمانی گفته می‌شود این اصل با آن اصل متعارض است که عملاً مشکلی پیش آید وگرنه دو اصل متعارض مشکلی ایجاد نمی‌کند. در ما نحن فیه بدین صورت است که اگر این زن بگوید نمی‌دانم حائض هستم یا خیر و اصالة البرائة جاری کند و بگوید حائض نیستم، یعنی وقتی نمی‌داند نماز بر او حرام است یا حرام نیست، بگوید اصل این است که نماز حرام نباشد و از سوی دیگر بگوید احتمال دارد حائض نباشم و نماز بر او واجب باشد و از وجوب نماز هم برائت جاری کند؛ یک برائت از حرمت و یک برائت از وجوب، نتیجه این می‌شود که مختار می‌شود و می‌خواهد نماز را بخواند یا نخواند، یعنی مخیر می‌شود. در اینجا گفته می‌شود که اکنون این دو برائت با یکدیگر تعارض دارند. گرچه در بحث قبلی و روزهای گذشته بیان می‌شد تعارض ندارند، اما در اینجا گفته می‌شود تعارض دارند. تنها تفاوتش در این است که در ما نحن فیه، مخالفت ممکن است اما در آنجا مخالفت ممکن نبود؛ علت آن این است؛ چون این زن می‌تواند مخالفت قطعی کند، برائت از وجوب با برائت از حرمت متعارض می‌شود و هنگامی که تعارض رخ داد جاری نمی‌گردد. نتیجه اینکه این زن نمی‌تواند بگوید نمی‌دانم نماز واجب است یا حرام، پس دو برائت جاری می‌کنم تا نه واجب باشد و نه حرام؛ این را نمی‌تواند بگوید.

هنگامی که اصول جاری نبود، بیان شد علم اجمالی نیز تنها در حرمت مخالفت قطعی تنجیز می‌آورد، اما علم اجمالی موافقت را نمی‌گوید. وقتی موافقت واجب نیست و مخالفت حرام است، نتیجه این می‌شود که این زن مخیر است؛ می‌خواهد نمازش را بخواند یا نخواند؛ اما این تخییر نه از باب اصالة التخییر شد و نه از باب اینکه دو برائت جاری شود؛ بلکه از این باب شد که علم اجمالی نسبت به موافقت، منجّز تکلیف نیست. نتیجه این شد که در این مسئله زن می‌تواند نمازش را بخواند یا نخواند و مخیر است. یا در مثال غسل که فرض شود زنی از دنیا رفته و زن دیگری نیست و محرمی هم وجود ندارد که او را غسل دهد، گفته می‌شود مخیر هستید که یا او را غسل دهید یا اصلاً غسل ندهید. البته اکنون که گفته می‌شود می‌توان از روی لباس و بدون نگاه کردن به بدن و بدون دست زدن غسل داد، اگر بدین صورت باشد دیگر مشکلی وجود ندارد.

بررسی دوران امر بین المحذورین در واجبات ضمنی

اما نکته‌ای را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح کرده است. مرحوم شیخ فرموده است که یک مرتبه بحث درباره واجبات استقلالی است؛ همان که تا کنون بیان می‌شد، مانند اینکه نماز خواندن یا نخواندن واجب استقلالی است. یک مرتبه همین بحث در واجبات ضمنی پیش می‌آید. واجبات ضمنی یعنی جزء یک عمل یا شرط یک عمل یا مانع آن باشد. سپس مثال زده و گفته‌اند فرض کنید شخصی در نماز بود و هنگامی که برای رکعت بعدی بلند شد، هنگامی که قیام کرد هنوز بسمله نگفته یا رکعت بعدی را شروع نکرده است ولکن برای رکعت بعدی قیام کرد، شک کرد که سجده دوم را انجام داده است یا سجده دوم را انجام نداده است. این شخص اکنون از سجده بلند شده و ایستاده و شک کرده است که سجده دوم را انجام داده و بلند شده یا یک سجده انجام داده و بلند شده است. اگر گفته شود همین قیام، داخل شدن در جزء بعدی نماز است، پس دیگر نباید به این شک اعتنا کند و بگوید انشاءالله سجده را انجام داده‌ام و حرام است که برگردد و سجده دیگری انجام دهد و اگر هم این کار را بکند نمازش باطل می‌شود. اگر گفته شود اکنون که ایستاده هنوز رکعت بعدی را شروع نکرده و داخل در جزء بعدی نماز نشده است و اکنون که شک دارد سجده دوم را انجام داده یا انجام نداده است، واجب است برگردد و آن سجده را انجام دهد. پس اکنون در این شرایط یا انجام سجده دوم حرام است یا انجام سجده دوم واجب است؛ و دوران امر بین وجوب و حرمت سجده دوم می‌شود. آیا در اینجا نیز همان دوران امر بین المحذورین است؟ آیا در اینجا هم گفته می‌شود مخیر است یا گفته می‌شود تخییر نیست؟ آیا این هم همانند مثال زنی است که نمی‌داند حائض است یا حائض نیست؟

دیدگاه شیخ انصاری و نقد آیت‌الله خویی در واجبات ضمنی

شیخ فرموده است که دوران امر در واجبات ضمنی مانند دوران امر در واجبات استقلالی است. آیت‌الله خویی رضوان الله علیه فرموده است که این مثال مانند آن مثال نیست. واجب ضمنی، واجب در ضمن نماز است و واجب ضمنی همانند تکلیف مستقل نیست. در تکلیف مستقل گفته می‌شد مخیر است، اما در اینجا نمی‌توان گفت مخیر است. اگر گفته شود شکستن نماز جایز است و حرام نیست، در اینجا می‌توان گفت این شخص نمازش را بشکند و دوباره از ابتدا بخواند؛ به عبارت دیگر، اگر گفته شود شکستن نماز جایز است، معنایش این است که در ما نحن فیه موافقت قطعیه ممکن است، همان‌گونه که مخالفت قطعیه نیز ممکن است. اگر هم موافقت و مخالفت امکان داشت، علم اجمالی منجّز تکلیف است؛ و هنگامی هم که علم اجمالی منجّز بود، باید موافقت قطعی کند. موافقت قطعی هم به این است که نمازش را بشکند و دوباره از ابتدا بخواند.

اگر گفته شود شکستن نماز حرام است و قرآن نیز فرموده است: ﴿لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾[1] ، می‌توان گفت در اینجا حلال است؛ به دلیل اینکه دلیل اصلی حرمت شکستن نماز، اجماع است نه این آیه شریفه قرآن؛ یعنی اجماع وجود دارد بر اینکه شکستن نماز حرام است و اجماع هم دلیل لبّی است و باید قدر متیقن آن را گرفت و قدر متیقن آن در اینجا نیست؛ و لذا گفته می‌شود در اینجا شکستن نماز جایز است و می‌تواند موافقت قطعی کند به اینکه نمازش را از ابتدا شروع کند. اگر هم گفته شود جایز نیست نماز شکسته شود، در ما نحن فیه می‌توان به‌راحتی بدین صورت گفت که این نماز را تمام کند و دوباره از ابتدا بخواند، یعنی اتمام و اعاده؛ یعنی باز هم موافقت قطعیه ممکن است. اگر هم گفته شود مثلاً آخر وقت بود و اگر بخواهد این نماز را تمام کند و دوباره بخواند وقت می‌گذرد، در اینجا می‌توان گفت که همین نماز را بدین شکل تمام کند و خارج از وقت قضا نماید؛ یعنی این هم امکان‌پذیر است.

بنابراین در هر حال می‌توان گفت که در ما نحن فیه موافقت قطعی ممکن است. هنگامی که موافقت قطعی ممکن بود، علم اجمالی مطلقاً منجّز است؛ هم موافقت قطعیه واجب است و هم مخالفت قطعیه حرامی است.[2]

این فرمایش آیت‌الله خویی بود، ولی اشکالاتی دارد که فردا بیان خواهد شد.