بررسی دوران امر بین المحذورین با امکان مخالفت قطعیه و امتناع موافقت قطعیه /أصالة التخيير /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /بررسی دوران امر بین المحذورین با امکان مخالفت قطعیه و امتناع موافقت قطعیه

1- شنبه 25/07/اصول جلسه 027

اصاله التخییر

بررسی دوران امر بین المحذورین با امکان مخالفت قطعیه و امتناع موافقت قطعیه

هفته گذشته بحث در این باره بود که دوران امر بین المحذورین در جایی است که موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه غیرممکن است و واقع نیز مکرر نباشد. نتیجه هفته گذشته این شد که چیزی به نام اصالة التخییر وجود ندارد. اصالة التخییر یعنی همان دو برائت؛ برائت از وجوب و برائت از حرمت.

بحث دوم این است که در صورتی که دوران امر بین المحذورین باشد ولی مخالفت قطعیه ممکن است، موافقت غیرممکن است. فرض کنید دوران امر بین المحذورین و احدهما المعین یا هر دو تعبدی باشد، در اینجا مخالفت قطعیه ممکن است ولی موافقت قطعیه غیرممکن است. فعلاً یک یا دو مثال که آیت‌الله خویی ذکر کرده‌اند بیان می‌شود و بعداً شاید مثال‌های دیگری ارائه گردد.

مثال اول: تردید زن در حیض و حرمت ذاتی یا غیراصلی نماز

زنی که نمی‌داند حائض است یا حائض نیست (مردد است بین حیض و عدم حیض) و فرض کنید استصحابی که روشن کند این زن حائض است یا حائض نیست وجود نداشته باشد، مثلاً حالت سابق خود را فراموش کرده است و لذا استصحاب وجود ندارد. این زنی که نمی‌داند حائض است یا حائض نیست، یا نماز خواندن بر او واجب است یا نماز خواندن بر او حرام است. نماز بر زن حائض حرام است؛ برخی می‌گویند این که حرام است یعنی واجب نیست؛ نماز حرام است یعنی واجب نیست نماز بخواند. برخی دیگر می‌گویند اصلاً نماز برای حائض یک حرمت ذاتی دارد؛ یعنی ذاتاً حرام است به این معنا که اگر نماز بخواند، همانند این است که غیبتی مرتکب شده یا گناهی انجام داده باشد.

اگر کسی بگوید نماز بر حائض حرام ذاتی است یعنی حتی اگر این زن نماز را بخواند و بدون قصد قربت هم بخواند، بگوید من نماز می‌خوانم و به خدا نیز نسبت ندهد، با این حال گناه کرده است، بر این فرض، در اینجا گفته می‌شود که این زن موافقت قطعی نمی‌تواند بکند؛ چرا که به هر حال هم ترک نماز بکند و هم فعل نماز، امکان‌پذیر نیست؛ اما مخالفت قطعی ممکن است؛ اگر این زن یک نماز بدون قصد قربت بخواند، اگر نماز واجب بوده است، مخالفت کرده است چون نماز را بدون قصد قربت خوانده است پس ترک واجب کرده است و اگر هم حرام ذاتی بوده است که اکنون حرام را انجام داده است؛ پس مخالفت قطعی ممکن است. مخالفت قطعی به این است که نماز را بدون قصد قربت بخواند. در اینجا هم با آن وجوب مخالفت کرده است و هم با آن حرمت مخالفت کرده است.

مثال دوم: غسل میت زن توسط مرد نامحرم بدون قصد قربت

مثال دیگر اینکه زنی فوت کرده است و می‌خواهند غسلش بدهند، محرم نیز وجود ندارد و مماثل هم نیست یعنی زنی هم نیست که او را غسل دهد؛ یا باید مرد نامحرم غسلش دهد یا اینکه اصلاً غسلش ندهند و فرض کنید که غسل میت جزء عبادات است و قصد قربت هم می‌خواهد. در اینجا اگر این زن را یک مرد بدون قصد قربت غسل دهد، اگر غسل واجب بوده است، مخالفت کرده است به دلیل اینکه بدون قصد قربت غسل داده است و اگر هم غسل حرام بوده است، باز هم مخالفت کرده است چون غسل داده است. پس بنابراین مخالفت قطعی ممکن است و موافقت قطعی غیرممکن است. آیا در اینجا برائت یا تخییر جاری می‌شود؟ آیا می‌توان گفت مخیر است؟ بیان شد که بعداً مثال‌های دیگری ارائه خواهد شد، ولی فعلاً همین مثال‌هایی که آیت‌الله خویی رضوان الله علیه ذکر کرده است بررسی می‌شود.

دیدگاه آیت‌الله خویی در صور چهارگانه علم اجمالی و جریان اصالة التخییر

آقای خویی هنگامی که این بحث را مطرح می‌کند، می‌فرماید که علم اجمالی چهار صورت دارد:

صورت اول این است که گاهی انسان علم اجمالی دارد و موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه هر دو نیز ممکن است؛ موافقت و مخالفت امکان‌پذیر است. مثلاً فرض کنید در شبهه محصوره نمی‌داند این لیوان نجس شده است یا آن لیوان؛ در اینجا موافقت قطعی ممکن است، موافقت قطعی به اینکه دو لیوان را کنار بگذارد و از هر دو پرهیز کند و مخالفت قطعی نیز ممکن است، مخالفت قطعی به اینکه این دو لیوان را با هم مخلوط کند و بنوشد. این یک صورت است که علم اجمالی وجود دارد و موافقت قطعی و مخالفت قطعی ممکن است.

صورت دوم نیز این است که علم اجمالی داشته باشیم و موافقت و مخالفت هر دو غیرممکن باشد؛ این هم همان مطالبی است که هفته گذشته بیان شد. این هم صورت دوم که مربوط به هفته گذشته بود: دوران امر بین المحذورین.

صورت سوم این است که گاهی علم اجمالی داریم، موافقت قطعیه ممکن است اما مخالفت قطعیه غیرممکن است؛ می‌توان موافقت کرد اما نمی‌توان مخالفت کرد. مثلاً فرض کنید در شبهه غیرمحصوره کسی می‌داند نان یکی از نانوایی‌های قم نجس است؛ موافقت قطعی ممکن است به اینکه از هیچ‌کدام نان تهیه نکند و نان خود را از شهر دیگری تهیه نماید؛ موافقت قطعیه ممکن است که از هیچ‌کدام نان نخرد، اما مخالفت قطعیه غیرممکن است. مخالفت به این است که از تمامی نانوایی‌های قم نان بخرد و مصرف کند که معمولاً غیرممکن است.

صورت چهارم برعکس آن است؛ صورت چهارم در جایی است که موافقت قطعیه غیرممکن است اما مخالفت قطعیه ممکن است، یعنی عکس صورت قبلی. مثلاً فرض کنید اگر امر دائر باشد بین ضدینی که قابل جمع نیستند ولی امر ثالث نیز دارند؛ علم اجمالی دارد که این شیء یا واجب است یا حرام و یک امر ثالثی هم وجود داشته باشد. دو ضد قابل جمع نیستند اما قابل ترک هستند؛ سیاهی و سفیدی قابل جمع نیستند اما هر دو قابل ترک هستند و می‌توان به سراغ زرد رفت. موافقت قطعی غیرممکن است اما مخالفت قطعی ممکن است.

فعلاً در جایی بحث می‌شود که اگر امر دائر بین المحذورین است و مخالفت ممکن اما موافقت غیرممکن باشد، مانند مثال غسل زن میت یا مانند مثال زنی که نمی‌داند حائض است یا حائض نیست. آیت‌الله خویی بدین صورت فرموده است: در این‌گونه مواردی که مخالفت ممکن است اما موافقت قطعی ممکن نیست، می‌گوییم اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نیست به دلیل اینکه این اصول با یکدیگر متعارض و متساقط هستند؛ یعنی اگر گفته شود اصل بر این است که نماز بر این خانم واجب نباشد، تعارض می‌کند با اصلی که اصل بر این است که نماز بر او حرام نباشد. شک دارد نماز حرام است یا حرام نیست، باید بگوید اصل عدم آن است؛ شک دارد نماز واجب است یا واجب نیست، باید بگوید اصل این است که نماز واجب نیست؛ دو برائت متعارض شده و تساقط می‌کنند.

هنگامی که تساقط کردند، اصول عملیه کنار گذاشته می‌شود و باید به سراغ اصالة التخییر رفت و در اینجا گفته شود که این زن مخیر است نماز بخواند یا اینکه نماز نخواند، ولی اگر نماز را خواند باید با قصد قربت بخواند، اما اگر نماز را بدون قصد قربت بخواند کار حرام انجام داده است.[1]

بررسی و نقد ملاک‌های آخوند خراسانی و تعارض اصول

چند ملاحظه در فرمایش‌های مرحوم خویی وجود دارد. اولین مطلب این است که اصلاً باید این مطلبی را که جناب آخوند در ابتدای کفایه در بحث علم اجمالی (در ابتدای جلد دوم کفایه در بحث علم اجمالی) و نیز در ابتدای اصالة الاشتغال بیان کرده است (که هفته آینده بدان خواهیم رسید) بررسی کرد. اینکه جناب آخوند در ابتدای کفایه و ابتدای اشتغال به دو گونه سخن می‌گوید، شاید مقصودش این باشد که تأثیر علم اجمالی در برخی موارد به نحو علت تامه است و در برخی موارد به نحو مقتضی است. علم اجمالی با علم تفصیلی تفاوتی ندارد در اینکه منجّز تکلیف است.

یعنی جناب آخوند می‌خواهد بفرماید علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است؛ یعنی به محض تحقق علم اجمالی، مخالفت حرام است و شارع نیز نمی‌تواند خلاف آن را اجازه دهد، زیرا فرض بر این است که علت تامه است؛ یعنی علم، علت تامه برای حرمت مخالفت است؛ اما آیا علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه علت تامه است یا مقتضی؟ شاید گفته شود موافقت قطعیه با مخالفت تفاوت دارد و لذا علم اجمالی نسبت به موافقت، مقتضی است؛ یعنی مقتضی آن است که موافقت واجب باشد و مقتضی در صورتی اثر می‌کند که مانعی نداشته باشد و مانع عبارت است از ترخیص و نهی شارع؛ به عبارت دیگر، شارع می‌تواند بگوید موافقت علم اجمالی لازم نیست، گرچه نمی‌تواند بگوید مخالفتش حرام نیست؛ بلکه مخالفت قطعی حتماً حرام است ولی موافقت قطعیه ممکن است گفته شود جایز است. این یک نکته که آیت‌الله خویی رضوان الله علیه اصلاً بدان نپرداخته است.

مطلب دوم نیز این است که هفته گذشته مکرر بیان شد ملاک در تعارض اصول عملیه تکاذب نیست. اصول عملیه زمانی متعارض هستند که مشکل عملی پیش آید، نه اینکه این دو اصل با هم مخالف باشند. دو اصل با یکدیگر مخالفند یا دو اصل برخلاف علم اجمالی هستند، این اشکالی ندارد؛ آنچه اشکال دارد این است که در عمل مشکلی پیش آید یا مشکلی پیش نیاید.