جریان استصحاب در دوران امر بین المحذورین و پاسخ به اشکال عدم ثمره /أصالة التخيير /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /جریان استصحاب در دوران امر بین المحذورین و پاسخ به اشکال عدم ثمره

تبیین نظریه آیت‌الله خویی در جریان استصحاب در دوران بین المحذورین

امروز فقط همین یک مطلب را در ادامه بحث دیروز عرض می‌کنم. مرحوم آیت‌الله خویی (رضوان الله علیه) فرموده‌اند در دوران امر بین المحذورین اگر حالت سابقه وجود داشته باشد، می‌توان استصحاب جاری کرد؛ یعنی در جایی که نمی‌دانیم این شیء واجب است یا حرام و دوران امر بین محذورین است، اگر حالت سابقه داشته باشیم دو استصحاب جاری می‌کنیم: یک استصحاب جاری می‌کنیم و می‌گوییم واجب نیست، یک استصحاب هم جاری می‌کنیم و می‌گوییم حرام نیست که نتیجه آن تخییر می‌شود. به عنوان مثال: شوهر زنی سخنی گفته است و اکنون این زن نمی‌داند شوهرش مرتد و کافر شد و دیگر شوهر ندارد، یا اینکه مرتد نشده و هنوز شوهر دارد؛ آیا اطاعت از حرف این شوهر واجب است یا اطاعت از حرف او حرام است؟ می‌توان گفت یک زمانی این شخص شوهر بوده است، بنابراین استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم اطاعت از حرف او واجب است؛ یا می‌توان گفت یک زمانی که این شخص شوهر نبود و عقدی هم نخوانده بودند. زمانی قدر متیقن را داریم که شوهر بوده است و سپس دوباره شک می‌کنیم؛ همان استصحاب عدم جعل و استصحاب عدم مجعول، به عبارت دیگر استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت جاری شود.

طرح اشکال شاگردان بر عدم وجود ثمره در جریان استصحاب

برخی از شاگردان آیت‌الله خویی به استاد اشکال کرده و گفته‌اند اینجا استصحاب جاری نیست؛ زیرا استصحاب سه رکن می‌خواهد: رکن اول یقین سابق، رکن دوم شک در بقاء و رکن سوم اینکه استصحاب باید ثمره و فایده داشته باشد. در ما نحن فیه رکن اول و دوم استصحاب موجود است؛ یقین سابق وجود دارد و شک لاحق هم داریم و ارکان استصحاب تمام است، اما رکن سومی هم وجود دارد که استصحاب باید ثمره داشته باشد. در ما نحن فیه استصحاب هیچ ثمره‌ای ندارد؛ زیرا فرض بر این است که دوران امر بین المحذورین است و اگر استصحاب جاری نکنید یا فعل را انجام می‌دهید یا ترک را و اگر استصحاب را هم جاری کنید باز همین‌گونه است و تفاوتی نمی‌کند، یعنی با جریان استصحاب هم یا فعل را انجام می‌دهید یا ترک را؛ پس استصحاب بی‌ثمر می‌شود و وقتی ثمره نداشت استصحاب جاری نیست.

پاسخ به اشکال و اثبات ثمره عملی و مفهومی برای استصحابین

قبلاً بیان کرده بودیم که تعارض استصحاب به معنای تکاذب نیست؛ تکاذب مربوط به اخبار است نه اصول عملیه. بیان شد که دو اصل جاری می‌کنید و یقین هم دارید یکی از آن‌ها اشتباه است، اما ترجیحی وجود ندارد. ملاک در اصول عملیه، مخالفت قطعی عملی است و در اینجا مخالفت قطعی عملی امکان ندارد. این فرمایش این بزرگواران بود، ولیکن به نظر می‌رسد فرمایش آیت‌الله خویی صحیح است و در ما نحن فیه این استصحاب‌ها ثمره دارند. اگر استصحاب جاری نشود چه می‌شود و اکنون که جاری می‌شود چه خواهد شد؟ اگر استصحاب جاری نشود، به هر حال یا فعل انجام می‌شود یا ترک؛ اگر فعل انجام شد، گفته می‌شود احتمال وجوب اخذ شده است و اگر ترک شد، احتمال نهی اخذ شده است. پس اگر استصحاب جاری نباشد، هر کدام از فعل یا ترک که اتیان می‌شود از باب الزام آن طرف و از باب اجبار است؛ زیرا فرض بر این است که علم اجمالی وجود دارد که تکلیفی هست و الزامی وجود دارد، خواه به وجوب یا به ترک. پس اگر استصحاب نباشد، هر طرفی که انجام می‌شود از باب الزام آن طرف است؛ اما وقتی استصحاب جاری شود و دو استصحاب جاری گردد، نتیجه این می‌شود که اگر فعل انجام می‌شود از باب تخییر است و اگر ترک انجام می‌شود نیز از باب تخییر است، یعنی دیگر الزامی وجود ندارد. پس استصحاب در ما نحن فیه بسیار هم اثر دارد. در عمل تفاوتی نکرده است، اما اینکه این عمل مستند به الزام باشد یا مستند به غیر الزام، این اثر استصحاب است؛ پس اثر دارد و وقتی اثر داشت استصحاب جاری می‌شود.

به عبارت دیگر، اگر استصحاب جاری نشود باید بگویید در مسئله اصولی قائل به تخییر هستید، اما اگر استصحاب را جاری کنید باید بگویید در مسئله فقهی قائل به تخییر هستید و این دو با هم تفاوت زیادی دارند. در مسئله فقهی، تخییر یعنی هر کاری خواستی انجام بده، خواه فعل و خواه ترک؛ این مسئله فقهی می‌شود و نتیجه استصحاب این است؛ اما اگر استصحاب جاری نشد، یا فعل است یا ترک، ولی این تخییر در مسئله اصولی است؛ یعنی باید گفته شود الزماً فعل را اخذ کنید یا الزماً ترک را اخذ کنید. پس تفاوت بین جاری شدن استصحاب و جاری نشدن استصحاب در این است که تخییر اصولی می‌شود یا تخییر فقهی می‌شود.

بررسی تعارض استصحابین و دفع اشکال علم اجمالی به بطلان یکی از دو اصل

اگر استصحاب جاری کنم باید بگویم الزامی در کار نیست؛ عدم وجوب و عدم حرمت است. دلیلی داریم که الزامی وجود دارد، اما وقتی دلیل داریم الزامی هست، می‌گفتیم علم اجمالی در دوران بین محذورین منجّز نیست و لذا علم اجمالی و الزام آن کنار می‌رود. سراغ استصحاب می‌رویم که می‌گوید عدم وجوب و عدم حرمت؛ یعنی دو استصحاب. دو استصحاب در دو طرف؛ اگر بخواهم در یک طرف جاری کنم ترجیح بلا مرجح می‌شود.

اگر اشکال شود که یقین دارم یکی از این دو استصحاب اشتباه است، زیرا فرض این است که علم اجمالی داریم، پس استصحاب عدم وجوب با استصحاب عدم حرمت یقیناً یکی از آن‌ها خلاف واقع است و لذا استصحاب جاری نمی‌شود؛ پاسخ این است که هر تکلیف یا هر اصل عملی به تنهایی لحاظ می‌شود؛ یعنی این‌گونه نیست که وقتی می‌خواهم این اصل را جاری کنم ببینم در آن طرف هم اصل جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود و تعارض دارد یا ندارد. اصول عملیه هر کدام به تنهایی با قطع نظر از طرف دیگر لحاظ می‌شود. در این طرف شک وجود دارد که واجب است یا واجب نیست، استصحاب جاری می‌شود؛ بعد که جاری شد سراغ آن طرف می‌رویم، در آن طرف هم شک وجود دارد که حرام است یا حرام نیست، استصحاب جاری می‌شود. فقط بعداً در بحث اطراف شبهه محصوره و غیر محصوره نکته‌ای در این باره بیان خواهد شد.