عدم جاری شدن تخییر در دوران امر بین المحذورین و بررسی احتمال اهمیت /أصالة التخيير /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /عدم جاری شدن تخییر در دوران امر بین المحذورین و بررسی احتمال اهمیت

بررسی مبنای تخییر در متعارضین و تسری آن به دوران امر بین المحذورین

دیروز بیان شد که مرحوم آخوند خراسانی فرموده‌اند در باب تعارض روایات، اگر کسی قائل به «سببیت» باشد، یعنی معتقد باشد حجیت اخبار از باب سببیت است، چنان‌که معمولاً نظر اهل‌سنت نیز همین است و قائل به سببیت هستند، باید قائل به تخییر بشود. در باب تعارض وقتی دو روایت متعارض وجود دارد، بنا بر «سببیت» و «مصلحت تسهیل» که مصلحت تسهیل شیخ انصاری نیز نوعی سببیت است و «مصلحت سلوکی» که در رسائل بیان می‌شد نیز نوعی سببیت است، باید گفت: هرگاه روایات متعارض شدند، اصل اولی تخییر است. وقتی دو حدیث متعارض می‌شوند، باید گفت: «إِذَنْ فَتَخَیَّرْ».

اما اگر کسی بگوید حجیت روایات از باب «طریقیت» است؛ به عبارت دیگر، خود حدیث جعل مصلحت نمی‌کند، بلکه اگر به واقع رسید واقع را نشان می‌دهد و اگر به واقع نرسید خطا بوده است و صرفاً عذر وجود دارد؛ چنان‌که آخوند خراسانی در کفایه همه جا حجیت را به منجزیت و معذریت معنا می‌کند و بیان منجزیت و معذریت به معنای طریقیت است، در این صورت باید بگوید هرگاه روایات متعارض شدند، اصل اولی تساقط است نه تخییر. حال می‌خواهیم بررسی کنیم آیا این تخییر بنا بر سببیت، در ما نحن فیه که دوران امر بین المحذورین است نیز جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود؟

شاید بتوان گفت آنچه آخوند خراسانی فرموده‌اند که هر کس سببیت را پذیرفت باید تخییر را هم بپذیرد، مسلّم نیست و معلوم نیست همه جا این‌گونه باشد. اگر یک مصلحت و یک مفسده وجود داشته باشد و این مصلحت، مصلحت خالص بدون شک و شبهه باشد و آن مفسده نیز خالص و بدون شک و شبهه باشد، در اینجا هنگام تعارض یا تزاحم، قائل به تخییر می‌شویم. ولیکن در بحث سببیت، مصلحت یا مفسده همواره مصلحت خالص نیست. وقتی مصلحتی وجود دارد که متعارض با مفسده است، شاید آن مصلحت، مصلحتی به شرط عدم مفسده باشد و مفسده نیز مفسده‌ای به شرط عدم مصلحت باشد. اگر کسی این سخن را بپذیرد (که شاید همین پذیرفته شود) سخن آخوند خراسانی که می‌فرماید هر کس قائل به سببیت باشد باید قائل به تخییر شود، درست نخواهد بود؛ زیرا شاید آن مصلحت، مصلحت مقیده یا آن مفسده، مفسده مقیده باشد؛ این مربوط به باب تعارض است؛ اما در باب تعارض، چه تخییر پذیرفته شود و چه پذیرفته نشود، ربطی به بحث دوران امر بین المحذورین ندارد. در دوران امر بین المحذورین نمی‌توان تخییر مربوط به جای دیگری را در اینجا جاری کرد. علاوه بر اینکه اصلاً خود تخییر دلیلی نداشت و ادله تخییر همگی دارای اشکال بودند. پس تا اینجا نتیجه این شد که در دوران امر بین المحذورین، تخییر وجاهتی ندارد.

تفکیک تخییر اصولی از تخییر فقهی و استحاله لغویت جعل شرعی

بر فرض که بپذیریم تخییر دلیل دارد، آیا تخییر را باید در مسئله اصولی بیان کرد یا در مسئله فقهی؟ تخییر در مسئله اصولی به این معنا است که به عنوان مثال در باب تعارض بحث می‌شود و به این نتیجه می‌رسیم که وقتی روایات متعارض هستند، ائمه علیهم السلام فرموده‌اند تخییر؛ یعنی مجتهد مخیر است ادله این طرف را بپذیرد یا آن طرف را. این را تخییر در مسئله اصولی می‌نامند؛ اما گاهی تخییر در مسئله فقهی است؛ تخییر در مسئله فقهی یعنی اینکه مجتهد فتوا دهد که مکلفان مخیر هستند. در مسئله اصولی، مجتهد خود این‌گونه می‌گوید که من مخیرم بگویم نماز جمعه واجب است یا بگویم نماز جمعه حرام است و هر کدام را انتخاب کرد، به مردم می‌گوید واجب است یا می‌گوید حرام است؛ این تخییر اصولی می‌شود و دیگر مردم تخییر ندارند؛ اما در مسئله فقهی این است که در رساله بنویسد بین وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه مخیر هستید که آن حکم الهی که به مردم ابلاغ می‌شود حکم خدا به تخییر است، مانند خصال کفارات.

در ما نحن فیه حتی اگر کسی تخییر را بپذیرد، تخییر فقهی قطعاً صحیح نیست؛ زیرا فرض بر این است که دوران امر بین المحذورین است. در دوران بین محذورین یقین وجود دارد که خداوند الزامی آورده است. وقتی یقین وجود دارد که خداوند الزام و تکلیفی آورده، یعنی اجباری قرار داده است، خواه اجبار به فعل یا اجبار به ترک. اگر گفته شود مردم مخیر هستند، بر خلاف حکم خدا خواهد بود. پس تخییر در مسئله فقهی قطعاً در ما نحن فیه قابل تصور نیست. بلکه بالاتر از آن این است که اگر کسی بگوید در دوران بین المحذورین شرعاً مخیر هستید، یعنی خداوند فرموده است مخیر هستید، این امر اصلاً لغو است و خدای متعال نیز کار لغو انجام نمی‌دهد. معنای تخییر این است: یا فعل یا ترک، یکی از آن دو انجام شود. اگر خداوند نیز حکم به تخییر کند، یعنی می‌فرماید به انتخاب خود یکی از فعل یا ترک انجام شود؛ در حالی که این امر خودبه‌خود حاصل است و تحصیل حاصل محسوب می‌شود. اگر خداوند هم نمی‌فرمود، باز انسان به ناچار یکی از فعل یا ترک را انجام می‌داد؛ زیرا فرض بر این است که مخالفت قطعی محال است و موافقت قطعی نیز محال است. فرض مسئله همین است، یعنی انسان لاجرم یا فعل را انجام می‌دهد یا ترک را، چه خداوند بفرماید و چه نفرماید. پس اگر خداوند بخواهد حکم به تخییر کند، تحصیل حاصل خواهد بود و تحصیل حاصل نیز لغو است و خداوند کار لغو انجام نمی‌دهد؛ بنابراین تا اینجا نتیجه این شد که تخییر در ما نحن فیه وجاهتی ندارد.

بررسی دوران امر بین تعیین و تخییر و احتمال اهمیت در دلایل لفظی و لبی

مطلب دیگر این است که بحثی در آینده مطرح خواهد شد، مبنی بر دوران امر بین تعیین و تخییر. در جایی که به عنوان مثال دو مجتهد وجود دارند، یا این دو مساوی هستند یا یکی از آن دو اعلم است؛ آیا جای تخییر است یا جای تعیین؟ آیا باید به خصوص از این شخص تقلید کرد؟ به عنوان مثال فرض کنید یک عالم شیخ و یک عالم سید وجود دارند؛ یا هر دو مساوی هستند یا اینکه آن عالم سید به خاطر سیادت دارای ترجیح و فضیلت است. این مسئله را دوران امر بین تعیین و تخییر می‌نامند. در بحث تعیین و تخییر، برخی می‌گویند جای تخییر است و برخی می‌گویند جای تخییر نیست و باید بر اساس تعیین، آن مورد معین اخذ شود.

اکنون در ما نحن فیه می‌خواهیم این مطلب را بیان کنیم که در دوران امر بین المحذورین، اگر یکی از دو طرف وجوب و حرمت محتمل الاهمیة باشد؛ محتمل الاهمیة دو گونه است: گاهی محتمل الاهمیة در یک طرف معین است و گاهی محتمل الاهمیة لا علی التعیین است. به عنوان مثال در همان مثال تقلید، گاهی گفته می‌شود یا این دو مساوی هستند یا یکی از آن‌ها که مشخص نیست کدام است، اعلم است؛ این را محتمل الاهمیة لا علی التعیین می‌نامند. در جایی که محتمل الاهمیة لا علی التعیین باشد، هیچ اثری ندارد زیرا لا علی التعیین است.

اما در جایی که محتمل الاهمیة علی التعیین باشد یعنی به عنوان مثال فرد سمت راست یا مساوی با فرد سمت چپ است یا اینکه سمت راستی اعلم است و اهمیت بیشتری دارد؛ آیا در جایی که یکی محتمل الاهمیة است جای تعیین است یا جای تخییر؟ در اینجا باید گفت گاهی دو دلیل وجود دارد؛ به عنوان مثال دلیلی که می‌گوید این کار واجب است و دلیلی که می‌گوید این کار حرام است؛ با این فرض که شک وجود دارد و دوران بین محذورین است، یعنی یا واجب است یا حرام، نه اینکه هر دو واجب و حرام باشند و اشتباه شده باشد، در جایی که نمی‌دانیم تکلیف به وجوب تعلق گرفته است یا به حرمت، گاهی دو دلیل وجود دارد که دارای اطلاق لفظی هستند و گاهی دلیلی که اطلاق لفظی داشته باشد وجود ندارد؛ یعنی گاهی آیه یا روایتی هست اما مشخص نیست وجوب را بیان می‌کند یا حرمت را. در جایی که دلیل لفظی وجود دارد و دارای اطلاق است و فرض شود که باب تزاحم است؛ مانند جایی که دو نفر در استخر افتاده‌اند و در حال غرق شدن هستند و دلیل لفظی اطلاق دارد و می‌گوید حفظ جان مردم واجب است؛ که هم این غریق را شامل می‌شود و هم آن غریق را و باید هر دو نجات داده شوند، اما اگر قدرت بر نجات هر دو وجود نداشته باشد، با اینکه اطلاق می‌گوید هر دو را نجات بده، به محض اینکه اطلاق اخذ شد و قدرت صرف نجات یکی گردید و یکی نجات داده شد، نسبت به دیگری اصلاً قدرتی وجود ندارد. وقتی قدرت وجود نداشت، با توجه به اینکه شرط تکلیف قدرت است، به عبارت دیگر فقدان قدرت، اطلاق را مقید می‌کند. در اینجا فقط یکی نجات داده می‌شود و آن دلیلی که می‌گفت باید غریق را نجات داد شامل دیگری نمی‌شود.

اما اگر از دو نفری که در آب در حال غرق شدن هستند یکی نسبت به دیگری اهمیت داشته باشد یا محتمل الاهمیة باشد، به عنوان مثال یک مرجع تقلید در آب در حال غرق شدن است و یک مقلد او نیز در آب در حال غرق شدن است؛ در اینجا که یکی از آن دو محتمل الاهمیة است، می‌توان گفت در جایی که محتمل الاهمیة وجود دارد، عقل حکم می‌کند که باید قدرت صرف محتمل الاهمیة شود و نسبت به فرد غیر محتمل قدرتی وجود ندارد و وقتی قدرت نبود اطلاق نیز وجود ندارد. البته در اینجا بحث ترتب پیش می‌آید، همان بحث ترتب که در باب «امر به شیء مقتضی نهی از ضد است» مطرح می‌شود؛ که اگر آن مرجع تقلید نجات داده نشد، آیا باید این فرد دیگر نجات داده شود؟ این همان بحث ترتب است و فعلاً قصد ورود به آن را نداریم. آنچه فعلاً مورد نیاز است این است که اگر دلیل لفظی وجود داشته باشد، اطلاق آن هر دو طرف را شامل می‌شود، اما وقتی قدرت صرف یک طرف گردید، نسبت به طرف دیگر قدرتی وجود ندارد و در نتیجه اطلاق هم نخواهد بود.

اما اگر دلیل، دلیل لبّی باشد، مانند اجماع بر اینکه در اینجا تکلیفی هست اما مشخص نیست وجوب است یا حرمت؛ اجماع اطلاق ندارد و دلیل لبّی است و باید قدر متیقن آن اخذ شود. اگر یک طرف محتمل الاهمیة باشد و اجماع وجود داشته باشد که یا واجب است یا حرام و احتمالاً اهمیت یکی بیشتر از دیگری است، اطلاقی وجود ندارد زیرا فرض بر این است که دلیل، لبّی است. وقتی اطلاق وجود ندارد، اصل تکلیف در محتمل الاهم مشکوک است و یقینی وجود ندارد که در این طرف تکلیفی هست؛ زیرا اگر یقین وجود داشت که هم این تکلیف هست و هم آن تکلیف، چنان‌که اگر یقین وجود داشت دو تکلیف وجود دارد گفته می‌شد باید محتمل الاهمیة اخذ شود، مانند مثالی که چند روز پیش بیان شد؛ هنگامی که در ورودی حرم بازرسی انجام می‌شود، بازرسی جیب افراد به خاطر حفظ جان مردم انجام می‌گیرد، در حالی که تفتیش و تجسس حرام است و وقتی علم وجود دارد که دو تکلیف هست، باید سراغ اهم یا محتمل الاهمیة رفت؛ اما در ما نحن فیه به دو تکلیف یقین وجود ندارد و دوران بین محذورین است و یک تکلیف وجود دارد که مشخص نیست در این طرف است یا آن طرف. وقتی اصل تکلیف معلوم نیست، محتمل الاهمیة نیز فایده‌ای نخواهد داشت. نتیجه این می‌شود که در دوران امر بین المحذورین، اگر یک طرف محتمل الاهمیة باشد، جای تخییر است نه تعیین و مکلف مخیر خواهد بود؛ البته تمامی این مطالب بر فرض پذیرش اصل تخییر بیان شد، در حالی که اصل تخییر پذیرفته نشد.