جریان برائت شرعی (نقلی) در دوران امر بین المحذورین /أصالة التخيير /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /جریان برائت شرعی (نقلی) در دوران امر بین المحذورین

اصاله التخییر

جریان برائت شرعی (نقلی) در دوران امر بین المحذورین

آنچه تا جلسه قبل بیان شد مسئله برائت عقلی در دوران امر بین المحذورین، در جایی که متعلق آن توصلی باشد و واقع هم مکرر نباشد؛ نتیجه این شد که خواستیم بیان کنیم که اصلاً اصلی به نام اصالة التخییر وجود ندارد. آنچه وجود دارد صرفاً دو اصالة البرائة عقلی است؛ یکی برائت از وجوب و دیگری برائت از حرمت و وجود دو برائت به معنای تخییر است، نه اینکه اصاله التخییر باشد. البته امام خمینی فرموده‌اند که اصاله التخییر داریم که شاید آن را بعداً مطرح کنم؛ ولی فعلاً تا اینجا نتیجه این شد که ما فقط دو برائت عقلی جاری می‌کنیم. حال امروز این مسئله مطرح است که آیا برائت نقلی (شرعی) نیز جاری می‌شود؟ برائت نقلی همان حدیث «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُونَ» بود. آیا در جایی که نمی‌دانیم کاری واجب است یا حرام، در دوران بین محذورین، حدیث «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُونَ» جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود؟ درست است که ما علم و یقین داریم تکلیفی وجود دارد، ولی بیان شد که این علم به معنای علم اصطلاحی نیست.

تبیین معنای «لا یعلمون» به عدم الحجة و مصحح عقاب

در حدیث «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُونَ»، کلمه «لَا يَعْلَمُونَ» به معنای «آنچه نمی‌دانند» نیست، بلکه رفع «مَا لَا يَعْلَمُونَ» به معنای رفع چیزی است که بر آن حجتی ندارید و «لَا يَعْلَمُونَ» به عدم الحجة معنا می‌شود؛ یا این‌گونه بیان شود که رفع «مَا لَا يَعْلَمُونَ» یعنی هر چیزی که مصحح عقاب ندارد برداشته شده است؛ زیرا ملاک، علم و جهل نیست. ملاک این است که آیا حجت شرعی وجود دارد یا ندارد. به همین جهت نیز در بسیاری از موارد علم نداریم اما حجت شرعی داریم و همان حجت شرعی باعث می‌شود که دیگر برائت جاری نشود. پس اینکه حدیث «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُونَ» شامل ما نحن فیه می‌شود، با اینکه در ما نحن فیه علم وجود دارد و آن حدیث هم می‌گوید «لَا يَعْلَمُونَ»؛ به این دلیل که کلمه «یَعْلَمُونَ» در اینجا مصحح عقاب نیست.

بررسی اشکال عدم امکان جعل شرعی و پاسخ آن

همواره در بحث برائت می‌گفتند هر چیزی که وضع آن به دست شارع باشد، رفع آن نیز به دست شارع است، اما اگر چیزی وضع آن به دست شارع نبود، رفع آن هم به دست شارع نیست. به عنوان مثال زید را ده سال پیش دیدید که کودک بود و قد او نیم متر بود، اگر پس از ده سال شک داشته باشید که زنده است؟ استصحاب می‌کنید و می‌گویید زنده است؛ اما آیا می‌توانید بگویید قد او نیز بلند شده است؟

گفته می‌شود نه وضع بلند شدن قد به دست شارع است و نه رفع آن به دست شارع؛ نه استصحاب جاری می‌شود و نه برائت که بگویید شک دارم قد او بلند شده است یا خیر و اصل، عدم بلند شدن قد است؛ این سخنان اعتباری و غیرصحیح است. هر چیزی که وضع آن به دست شارع باشد، شارع می‌تواند آن را بردارد. بلند شدن یا نشدن قد به دست شارع نیست و برداشتن آن هم به دست شارع نیست. در ما نحن فیه که دوران امر بین المحذورین است، آیا شارع می‌تواند تکلیفی بیاورد، مثلاً بگوید در دوران بین محذورین احتیاط کنید یا بگوید احتیاط نکنید؟ آیا می‌تواند این‌ها را بگوید؟ هیچ‌یک از این‌ها ممکن نیست و در اختیار شارع نیست؛ زیرا فرض بر این است که دوران بین محذورین است و در جایی که چیزی یا واجب است یا حرام، شارع اصلاً نمی‌تواند حکمی بیان کند. اگر شارع نمی‌تواند حکمی بیان کند، پس نمی‌تواند برائت جاری کند؛ زیرا برائت این است که شارع چیزی را که می‌تواند بیاورد، نیاورد. در اینجا شارع نمی‌توانست چیزی بیاورد، پس نمی‌توانست چیزی را هم بردارد. در دوران بین محذورین آیا شارع می‌تواند بگوید حتماً اطاعت کنید؟ خیر، نمی‌تواند چنین سخنی بگوید. آیا می‌تواند بگوید مخالفت کنید؟ این را هم نمی‌تواند بگوید. پس شارع نمی‌تواند تکلیفی بیاورد، در نتیجه جای برائت نیست.

پاسخ این اشکال این است که در ما نحن فیه شارع می‌توانست تکلیفی بیاورد و چون نمی‌دانیم آن تکلیف را آورده است یا خیر، برائت جاری می‌کنیم. شارع می‌توانست این‌گونه بفرماید که هرگاه دوران امر بین المحذورین شد، طرف وجوب را اخذ کنید؛ یا می‌توانست بفرماید هرگاه دوران بین محذورین شد، جانب حرمت را ترجیح دهید و آن را انجام ندهید. شارع می‌توانست تعیّن فعل یا تعیّن ترک را متعلق تکلیف قرار دهد؛ یعنی می‌توانست بگوید هرگاه امر دائر بین این باشد که نماز جمعه واجب است یا حرام، شما متعیّناً فعل را اخذ کنید یا متعیّناً ترک را اخذ کنید. شارع نمی‌توانست بگوید موافقت قطعی کنید و نمی‌توانست بگوید مخالفت قطعی حلال است، اما این را می‌توانست بگوید که همواره فعل (وجوب) را اخذ کنید. حال که این را نفرموده است یا شک داریم فرموده است، برائت جاری می‌کنیم؛ یعنی برائت از تعیّن اخذ به یک طرف.

صرف نظر از بحث احتیاط که قبلاً پاسخ داده شد، بر فرض اینکه برائت در دوران بین محذورین درست باشد، چه باید کرد؟ تا اینجا معنایش این شد که برائت نقلی در ما نحن فیه جاری می‌شود. اگر کسی بگوید شارع در ما نحن فیه نمی‌تواند بگوید تعیّن فعل را می‌آورم یا تعیّن ترک را می‌آورم، پس هر دو را هم نمی‌تواند بردارد و در نتیجه دو برائت جاری نمی‌شود؛ پاسخ این است که هر تکلیفی مشروط به امکان تکلیف دیگر نیست. اینکه شارع بخواهد تعیّن فعل را بیاورد یا بردارد ربطی به تعیّن ترک ندارد. این یک تکلیف است که بگوید حتماً فعل را اخذ کنید و تکلیف دیگر این است که ترک را اخذ کنید. این دو به هم ربطی ندارند؛ باید فعل را به تنهایی و ترک را به تنهایی محاسبه کرد که هر کدام به تنهایی قابل وضع و قابل رفع است. نتیجه تا اینجا این شد که در اینجا هم برائت عقلی و هم برائت نقلی جاری می‌شود.

تفکیک بین تخییر در مسئله اصولی و مسئله فقهی

چند نکته جزئی باقی می‌ماند. یک نکته این است که برخی همان‌طور که در کفایه نقل شده است، می‌گفتند در اینجا جای تخییر است. تخییر هم دو گونه است: یکی تخییر در مسئله اصولی و دیگری تخییر در مسئله فرعی فقهی. تخییر در اصول به این صورت است که به عنوان مثال گاهی گفته می‌شود دو مجتهد و دو مرجع تقلید مساوی هستند و مکلفان مخیرند از هر کدام تقلید کنند؛ اما گاهی تخییر در مسئله فقهی است، یعنی در تک‌تک مسائل مکلف مخیر است از این مرجع تقلید کند یا از آن مرج در مسئله اصولی به عنوان مثال فرض کنید یک مرجع تقلید سید و دیگری شیخ است و دوران بین تعیین و تخییر است؛ آیا سید ترجیح دارد یا با شیخ مساوی است؟ در مسئله اصولی گفته می‌شود تقلید بین این دو فرد مساوی تخییری است، اما اگر یکی را انتخاب کردیم باید تا پایان بر همان باقی بمانیم، این تخییر در مسئله اصولی است. گاهی گفته می‌شود در عمل مخیر هستید؛ نماز را از این فقیه تقلید کنید و روزه را از آن فقیه که این تخییر در مسئله فقهی است. در ما نحن فیه آیا اصلاً تخییر جاری می‌شود؟ اولاً تخییر دلیلی نداشت مگر در باب تعارض و دلیلی وجود ندارد که تخییر را از باب تعارض به باب محذورین تعدی دهیم.

ثانیاً اینکه: در کفایه بیان شده بود اگر کسی حجیت خبر را از باب سببیت بداند، هنگام تعارض دو حدیث، قاعده و اصل اولی تخییر است؛ اما اگر قائل به طریقت شدیم، اصل اولی تساقط خواهد بود. اینکه آخوند خراسانی این‌گونه فرموده‌اند شاید همه‌جا این‌گونه نباشد؛ گاهی ممکن است فردی قائل به سببیت باشد و در عین حال تخییر را نپذیرد. این امکان وجود دارد که سببیت پذیرفته شود اما تخییر پذیرفته نشود، بر خلاف آنچه در کفایه آمده است.