دوران امر بین المحذورین و عدم تنجیز علم اجمالی /أصالة التخيير /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /دوران امر بین المحذورین و عدم تنجیز علم اجمالی

اصاله التخییر

دوران امر بین المحذورین و عدم تنجیز علم اجمالی

درباره اصاله التخییر بیان شد که در جایی که دوران امر بین المحذورین است، یعنی عملی یا واجب است یا حرام، علم اجمالی وجود دارد به این‌که تکلیفی هست. در اطراف علم اجمالی نیز اصل عملی جاری نمی‌شود ولکن در ما نحن فیه، این علم اجمالی (مبنی بر این‌که علم وجود دارد که عمل یا واجب است یا حرام پس تکلیفی هست) منجز تکلیف نیست، به عبارت دیگر، این علم اجمالی تأثیری ندارد. هنگامی که یقین وجود دارد که این عمل یا واجب است یا حرام، جمع میان این دو ممکن نیست و ترک هر دو نیز امکان‌پذیر نیست. هنگامی که علم اجمالی تأثیری نداشت، چه مانعی دارد که در اطراف علم اجمالی اصل عملی جاری شود؟

اشکال اول: تفاوت ترخیص ناشی از اضطرار با برائت

تنها دو یا سه اشکال باقی می‌ماند. یک اشکال این بود که پیش‌تر بیان شد که هر ترخیصی برائت نیست. ترخیصی که با ملاک و ضابطه عدم بیان باشد برائت نامیده می‌شود؛ یعنی در هر موضعی که چون شارع حکمی بیان نفرموده است ترخیص وجود دارد، برائت گفته می‌شود؛ اما در مواردی که ترخیص وجود دارد ولکن به دلیل اضطرار است نه به دلیل عدم بیان، (در ما نحن فیه این‌گونه است که ترخیص وجود دارد به جهت این‌که وضعیت اضطراری است و عمل یا واجب است یا حرام) چنین ترخیصی را برائت نمی‌نامند.

به این اشکال می‌توان این‌گونه پاسخ داد: به هر حال آنچه مقصود بود، ترخیص در اطراف علم بود؛ خواه نام آن برائت گذاشته شود یا ترخیص نامیده شود، به هر حال ترخیص محقق است اگرچه این ترخیص برائت نباشد. فرض بر این است که حالت اضطرار وجود دارد، یعنی نسبت به واجب و حرام مکلف چه باید کند؟ آیا عمل را انجام دهد یا انجام ندهد؟

تکلیف دانسته می‌شود و علم وجود دارد که امر و تکلیفی هست، اما این تکلیف چه اثری دارد؟ اگر این تکلیف وجود نداشت چه عملی انجام می‌شد؟ یا انجام داده می‌شد یا انجام داده نمی‌شد؛ اکنون نیز که این تکلیف هست همان‌گونه است، یا انجام داده می‌شود یا انجام داده نمی‌شود، پس تأثیری ندارد.

یک اصالة البرائة وجود دارد که مستند به «رُفِعَ مَا لا یَعْلَمُونَ» است و یک اصاله البرائه وجود دارد که مستند به «کُلُّ شَیْءٍ حَلالٌ حَتَّى تَعْرَفَ أَنَّهُ حَرَامٌ» است که اصالة الحل نامیده می‌شود. ولکن در کتاب کفایه ملاحظه شد در موضعی که مؤلف قصد اقامه دلیل بر برائت داشت، ادله حلیت را اقامه می‌فرمود؛ یعنی در ذهن شریف آخوند خراسانی این‌گونه است که اصالة الحل و اصالة البراءة یکی هستند، با این تفاوت که اصالة الحل تنها در شبهه تحریمیه جاری است ولکن اصالة البراءة هم شبهه تحریمیه و هم وجوبیه و همه موارد را شامل می‌شود. اصالة البرائة اعم از اصالة الحل است ولکن هر دو یک نتیجه دارند. اصالة الحل تنها بیان می‌کند که به عنوان مثال استفاده از سیگار حلال است یا حرام، ولکن اصالة البراءة هم شامل سیگار می‌شود و هم در دعایی که دانسته نمی‌شود واجب است یا واجب نیست، جاری می‌گردد. پس این اشکال به گونه‌ای نیست که گفته شود در ما نحن فیه ترخیص به دلیل اضطرار است و ترخیص به دلیل اضطرار با برائت تفاوتی ندارد، اگرچه شاید دقیقاً خود برائت نباشد.

اشکال دوم: تقدم اضطرار بر جریان برائت عقلی

اشکال دوم این است که شاید کسی بگوید در ما نحن فیه اصلاً پیش از آن‌که قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری شود، برائت وجود دارد. برائت عقلی به معنای قبح عقاب بلا بیان بود، این قاعده هر اندازه جاری شود برائت نامیده می‌شود. ولکن در ما نحن فیه پیش از جریان این قاعده، برائت محقق است نه پس از جریان آن؛ زیرا در ما نحن فیه بحث در اضطرار به فعل و ترک است، یعنی دوران امر بین المحذورین بدین معنا است که مکلف یا باید فعل را انجام دهد یا ترک کند و اضطرار سبب می‌شود که مکلف مخیر باشد. همین که گفته شود مکلف مضطر است بدین معنا است که مخیر است و نیازی به جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان وجود ندارد. به بیان دیگر، مجرا و موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان در جایی است که عدم بیان باشد، پس از آن‌که موضوع ثابت شد، حکم که قبح عقاب است می‌آید. ولکن در ما نحن فیه همین که موضوع بخواهد محقق شود، موضوع ملازم با ترخیص و ملازم با برائت است؛ یعنی پیش از جریان قاعده قبح عقاب، برائت وجود دارد و این دیگر برائت اصطلاحی نامیده نمی‌شود.

پاسخ به اشکال بر اساس معیت زمانی اضطرار، ترخیص و قبح عقاب بلا بیان

پاسخ این اشکال این است که در بحث مخصص لبی در کفایه هنگامی که آخوند خراسانی می‌خواست درباره عامی که تخصیص متصل می‌خورد بحث کند، می‌فرمود اگر مخصص لبی باشد، مخصص لبی متصل به کلام است و مخصصی که متصل به کلام باشد اصلاً برای عام ظهوری در عموم منعقد نمی‌شود و لذا هنگامی که ظهوری در عموم منعقد نگردید، تخصیص مجاز نمی‌شود. این مطلب را در کفایه می‌فرمود؛ عین همین مطلب در این‌جا بیان می‌شود که قاعده قبح عقاب بلا بیان یک قاعده عقلی است همانند آنچه آخوند مخصص لبی می‌نامد. قبح عقاب بلا بیان قاعده عقلی است و قاعده عقلی همواره متصل به کلام و همراه با آن است. این‌گونه نیست که ابتدا اضطراری محقق شود و پس از تحقق اضطرار، ترخیص بیاید و سپس قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری گردد تا اشکال شود که قاعده قبح عقاب بلا بیان در جایی جاری می‌شود که پیش از قاعده، برائتی وجود نداشته باشد. اگرچه اضطرار رتبتاً مقدم بر ترخیص است و ترخیص رتبتاً مقدم بر قبح عقاب بلا بیان است ولکن این تقدم و تأخر، رتبی است و از نظر زمانی این سه امر با یکدیگر معیت دارند. هر امر عقلی با موضوع خود معیت زمانی دارد، اگرچه موضوع رتبتاً مقدم بر محمول است ولکن از نظر زمانی تقدم و تأخری وجود ندارد و معیت زمانی برقرار است؛ لذا در همان زمانی که اضطرار هست، ترخیص وجود دارد و در همان زمان ترخیص، قاعده قبح عقاب بلا بیان نیز جاری است. تا این‌جا نتیجه این شد که قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری می‌شود.

تعارض اصول عملیه و تبیین اثر انحلالی برائت

اگر کسی بگوید اصل عملی در جایی جاری می‌شود که تعارض وجود نداشته باشد، این مطلب پیش‌تر نیز چند بار بیان شد که باب تعارض در علم اصول متفاوت است؛ تعارض در روایات یک مفهوم دارد و تعارض در اصول عملیه مفهومی دیگر. تعارض در روایات بدین معنا است که دو حدیث متعارض باشند و علم به کذب یکی از آن‌ها وجود داشته باشد که این را باب تعارض می‌نامند؛ اما در اصول عملیه اگر علم وجود داشته باشد که یکی از دو اصل اشتباه و خلاف واقع است، هیچ اشکالی ندارد و تعارض محسوب نمی‌شود. تعارض در اصول عملیه به معنای تکاذب نیست. در ما نحن فیه علم اجمالی به وجود یک تکلیف وجود دارد؛ اگر دو برائت جاری شود یکی به عدم وجوب و دیگری به عدم حرمت، نتیجه آن تخییر است. هنگامی که دو برائت جاری می‌شود، علم به کذب یکی از آن دو وجود دارد زیرا مخالف با علم اجمالی است. در موضعی که علم به کذب یکی از دو اصل عملی وجود دارد، هیچ اشکالی پیش نمی‌آید و تعارض نامیده نمی‌شود. فرض بر این است که جاری ساختن اصل زمانی با مانع مواجه می‌شود که در مقام عمل مشکلی ایجاد گردد، نه این‌که در صدق و کذب مشکلی رخ دهد. اگر در مقام عمل مشکلی ایجاد شود تعارض نامیده می‌شود. در ما نحن فیه در مقام عمل مشکلی ایجاد نمی‌شود و لذا هیچ مانعی ندارد؛ با وجود این‌که در اطراف علم اجمالی است و علم به کذب یکی از دو برائت وجود دارد، ولکن هیچ اشکالی ندارد و می‌توان دو برائت جاری کرد که نتیجه جریان دو برائت «تخییر» خواهد بود؛ یعنی اصل مستقل تخییر وجود ندارد بلکه دو برائت جاری شده است. مشکلی ایجاد نمی‌شود زیرا حتی بدون جریان برائت نیز مکلف باید یکی از دو طرف وجوب یا حرمت را انجام دهد و با جریان برائت نیز همین‌گونه است و تفاوتی نمی‌کند.

پاسخ به اشکال لغویت و تبیین اثر برائت در رفع الزام از هر طرف

اگر اشکال شود که این برائت چه فایده‌ای دارد؟ زیرا با جریان برائت نتیجه این است که عمل یا واجب است یا حرام و بدون جریان برائت نیز همین‌گونه است.

پاسخ این اشکال این است که هنگام جریان یک اصل عملی باید خود آن اصل و مجرای آن در نظر گرفته شود، نه این‌که آن اصل با اصل دیگر مقایسه گردد. در بحث شبهه غیرمحصوره بیان خواهد شد که هنگام جریان برائت در یک طرف، نباید به جریان یا عدم جریان برائت در طرف دیگر توجه شود، بلکه باید سنجیده شود که آیا در این موضع برائت جاری می‌شود؟ در ما نحن فیه که امر دائر بین وجوب و حرمت است، در طرف وجوب برائت جاری می‌شود بدون توجه به طرف حرمت و در طرف حرمت نیز برائت جاری می‌شود بدون توجه به طرف وجوب؛ هر یک فی‌نفسه و مستقلاً مجرای برائت هستند. اثر برائت، رفع الزام از هر طرف به خصوص است؛ یعنی الزامی به اخذ خصوص وجوب یا خصوص حرمت وجود ندارد. این مطالب مربوط به برائت عقلی بود و برائت نقلی باقی می‌ماند.