مفهوم‌شناسی اصالت تخییر و تبیین دوران امر بین المحذورین /أصالة التخيير /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /مفهوم‌شناسی اصالت تخییر و تبیین دوران امر بین المحذورین

اصاله التخییر

مفهوم‌شناسی اصالت تخییر و تبیین دوران امر بین المحذورین

یکی دیگر از اصول عملی، اصالت تخییر است. اصالت تخییر بحث‌های فراوانی دارد. نکته اصلی بحث این است که بررسی کنیم آیا اصلی به نام اصالت تخییر وجود دارد یا اصلاً چنین اصلی وجود ندارد؟ این اصل مسئله‌ای است که می‌خواهیم درباره آن بحث کنیم.

فعلاً می‌گوییم که بحث برائت این بود که شبهه‌ای مردد است بین حرمت و غیر وجوب. این را «شبهه تحریمیه» در بحث برائت می‌نامند؛ یعنی نمی‌دانیم سیگار کشیدن حرام است یا مباح؛ این مربوط به برائت می‌شود. اما اگر بحث در این باشد که این کار واجب است یا حرام، و امر دائر شود بین وجوب و حرمت (امر بین المحذورین باشد) بحث تخییر است. بسیار پیش می‌آید که بانوان این مسئله را می‌پرسند که همسرم عصبانی بوده است و مثلاً نعوذ بالله به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) توهین کرده است. اگر واقعاً کسی عقلش به جا باشد و به پیامبر توهین کند، کافر شده است و این زن نیز باید بدون طلاق از این مرد جدا شود. اگر این مرد کافر شده باشد و زن باید از او جدا شود و اطاعت این زن از این مرد حرام است. اگر هم توهین نکرده باشد، یا همان‌گونه که در کتاب‌های اخلاق و روان‌شناسی آمده است و در روایات نیز داریم که «الْغَضَبُ جُنُونٌ دَفْعِيٌّ»[1] ، شاید آن زمانی که به مقدسات دین توهین کرده است، مجنون بوده است؛ اگر مجنون بوده است، اشکالی ندارد، کافر هم نشده است و همسرش نیز همسر او است. اکنون این زن می‌گوید همسرم چنان سخنی گفته است؛ نمی‌دانم مجنون بوده که این سخن را گفته است و در نتیجه گناهی نکرده است و من نباید جدا شوم، یا عقلش به جا بوده و این سخن را گفته است و کافر و مرتد شده است؟ اکنون اگر این شوهر به این زن سخنی گفت، زن می‌گوید امر دائر است بین وجوب و حرمت؛ اگر این مرد هنوز شوهر من است، اطاعت از سخن او واجب است و اگر دیگر شوهر من نیست، اطاعت از سخن او حرام است. این را «دوران امر بین المحذورین» می‌نامند. به هر حال اگر امر دائر بین وجوب و حرمت باشد، مانند همین مثالی که بیان شد، محل بحث اصالت تخییر است.

تقسیم‌بندی صور دوران امر بین المحذورین از دیدگاه آیت‌الله خویی (ره)

مرحوم آیت‌الله خویی (رضوان‌الله‌علیه) ابتدائاً مسئله را در سه صورت مختلف تصویر کرده است: صورت اول این است که دوران امر بین المحذورین در توصلیات باشد؛ مانند همین مثالی که بیان شد؛ اطاعت از سخن شوهر یا عدم اطاعت، از بحث توصلیات است و قصد قربت نمی‌خواهد. صورت دوم بحث در تعبدیات است؛ چه هر دو طرف تعبدی باشند و چه یک طرف آن تعبدی باشد و طرف دیگر نباشد. در هر دو صورت توصلی یا تعبدی، یک مرتبه واقعه و حادثه و آن شبهه قابل تکرار است و یک مرتبه قابل تکرار نیست، لذا چهار صورت می‌شود. ولی در صورتی که تعبدیات باشد، تکرار شدن و تکرار نشدن هر دو را در یک‌جا ذکر می‌کند و از این رو سه صورت ذکر می‌نمایند: یک صورت بحث توصلی در جایی که قابل تکرار نیست، یک صورت توصلی در جایی که قابل تکرار است، و یک صورت هم در تعبدیات، چه قابل تکرار باشد و چه نباشد.

احتمالات پنج‌گانه در مسئله دوران امر بین المحذورین از دیدگاه آخوند خراسانی (ره)

احتمال اول: اباحه ظاهری و جریان برائت عقلی و نقلی (انکار اصالت تخییر)

اما صورت اول، یعنی توصلیات؛ مرحوم آخوند در کفایه هنگامی که بحث دوران امر بین المحذورین را مطرح می‌نماید، می‌فرماید چند احتمال در اینجا وجود دارد. هنگامی که امر دائر بین وجوب و حرمت باشد، یک احتمال این است که بگوییم اباحه ظاهری جاری می‌شود و محل جریان برائت عقلی و نقلی است. اباحه ظاهری بدین معنا است که در جایی که نمی‌دانید این کار واجب است یا حرام، بگویید مباح است و دو برائت جاری کنید: یکی برائت عقلی و یکی برائت نقلی؛ و برائت عقلی و نقلی نیز در هر دو، هم در وجوب و هم در حرمت جاری می‌شود. به عبارت دیگر، احتمال اول یعنی انکار اصالت تخییر؛ یعنی بگویید اصلاً ما اصلی به نام اصالت تخییر نداریم و اصالت تخییر منتفی است؛ در حرمت شک دارم، اصل عدم حرمت است و در وجوب نیز شک دارم، اصل عدم وجوب است؛ برائت از حرمت و برائت از وجوب که دو برائت است، همان تخییر و اباحه ظاهری می‌شود. این احتمال اولی است که در کفایه فرموده است.

احتمال دوم: وجوب اخذ به احدهما تعییناً (ترجیح جانب حرمت)

احتمال دوم این است که بگوییم در اینجا جای وجوب اخذ به احدهما تعییناً است؛ یعنی بگوییم مخیر نیستید و در جایی که امر دائر بین المحذورین است، حتماً باید جانب حرمت را بگیرید. برای نمونه در تعبدیات، یک نظر می‌گوید نماز جمعه واجب است و نظر دیگری می‌گوید حرام است؛ بگوییم جانب حرمت را بگیرید، به دلیل اینکه «دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ»، در دوران امر بین المحذورین، اخذ به احدهما تعییناً واجب است و احدهما تعییناً یعنی جانب حرمت.

احتمال سوم: تخییر ظاهری بین فعل و ترک

احتمال سوم، تخییر ظاهری بین فعل و ترک است. یعنی بگوییم در دوران امر بین المحذورین مخیر هستید؛ همان چیزی که در بحث تعارض روایات می‌گفتند؛ هنگامی که دو روایت متعارض شد و مرجحی وجود نداشت، هر کدام را اخذ کردید مانعی ندارد: «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ»[2] . همان‌گونه که در باب تعارض می‌گویند جای تخییر است، در اینجا نیز بگوییم جای تخییر است. این هم احتمال سوم است که اگر کسی این احتمال را بپذیرد، اصالت تخییر ثابت می‌شود.

احتمال چهارم: توقف در فتوا و تخییر عملی (دیدگاه آیت‌الله خویی)

احتمال چهارم همان چیزی است که در فقه نیز می‌گفتند، یعنی فرمایش آیت‌الله خویی (رضوان‌الله‌علیه)؛ ما در این موارد متوقف هستیم؛ از نظر حکم دادن متوقف هستیم و از نظر عمل نیز مخیر هستیم. این بانو که می‌گوید اکنون نمی‌دانم اطاعت از سخن شوهر واجب است یا حرام، می‌گوییم فتوایی نمی‌دهیم، اما عملاً این زن یا سخن او را اطاعت می‌کند یا اطاعت نمی‌کند؛ عملاً تخییر است، ولی از نظر فتاوا توقف و سکوت است. این امر ثمره بسیار زیادی نیز دارد. تفاوت است بین اینکه گاهی در مسئله اصولی بگویم تخییر، یا در مسئله فقهی بگوییم تخییر، یا گاهی فتوا به تخییر داده شود، و گاهی فتوا به تخییر نباشد اما رفتار عملی، تخییر باشد.

احتمال پنجم: تخییر عقلی و اباحه ظاهری شرعی (مختار آخوند خراسانی)

احتمال پنجم که خود مرحوم آخوند به آن معتقد است، تخییر عقلی بین فعل و ترک است؛ عقلاً مخیر و شرعاً نیز اباحه ظاهری است. این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه است.