تنبیه چهارم برائت: حسن احتیاط در شبهات موضوعیه و علت آن/أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیه چهارم برائت: حسن احتیاط در شبهات موضوعیه و علت آن

تنبیه چهارم برائت: حسن احتیاط در شبهات موضوعیه و علت آن

تنبیه چهارمی در کفایه وجود دارد که به دلیل نکته‌ای بیان می‌کنم، وگرنه این تنبیه بحث چندانی ندارد. تنبیه چهارم کفایه این است که در شبهه موضوعیه احتیاط خوب است، حتی در آن زمانی که دلیل داریم بر اینکه حکمی وجود ندارد. برای نمونه فرض کنید که یک حدیث صحیح‌السند صریحاً بگوید سیگار کشیدن حلال است. بر فرض اگر چنین حدیثی داشتیم، یقیناً سیگار کشیدن حلال است چون دلیل خاص دارد، ولی سیگار نکشیدن بهتر است و احتیاط این است که انسان سیگار نکشد. چرا احتیاط خوب است هنگامی که دلیل داریم بر اینکه حکمی نیست؟ به دلیل اینکه احتیاط به معنای این است که انسان بخواهد تحفظ بر واقع کند. اگر روایتی آمد و گفت سیگار کشیدن حلال است، این روایت حکم ظاهری را بیان می‌کند؛ یعنی در ظاهر سیگار کشیدن حلال است، من هم که نمی‌دانم این روایت مطابق با واقع هست یا نیست. هنگامی که نمی‌دانم روایت مطابق با واقع هست یا نیست، احتمال می‌دهم که در واقع حرام باشد. یقیناً اگر سیگار بکشم گناه نکرده‌ام، ولی احتمال مخالفت با واقع وجود دارد و لذا برای تحفظ واقع، احتیاط کردن همواره خوب است.

عدم تفاوت میان قوه و ضعف در احتمال و محتمل

صاحب کفایه می‌فرماید فرقی هم نمی‌کند که احتمال مخالفت، احتمال قوی باشد یا ضعیف؛ و فرقی هم نمی‌کند که محتمل قوی باشد یا ضعیف.[1] در برخی موارد احتمال قوی است و در برخی موارد محتمل قوی است. مثلاً کسی می‌گوید درست است روایت داریم که سیگار کشیدن حلال است ولی شما احتمال هشتاد یا نود درصد می‌دهید که سیگار کشیدن حرام باشد؛ در اینجا احتمال قوی می‌دهید و می‌گوییم احتیاط خوب است. یا اینکه ۱۰ درصد احتمال می‌دهید که سیگار کشیدن حرام باشد؛ در اینجا احتمال ضعیف است. به هر حال این هیچ تفاوتی نمی‌کند.

فرقی هم نمی‌کند که محتمل قوی باشد یا ضعیف باشد. محتمل قوی مانند اینکه کسی می‌خواهد تیراندازی کند، اما نمی‌داند آیا این تیر به کسی می‌خورد یا نمی‌خورد. اگر به انسانی اصابت کند، محتمل قوی است و انسانی کشته می‌شود. گاهی هم محتمل ضعیف است؛ مانند اینکه احتمال می‌دهم لباسم نجس باشد که اهمیت زیادی ندارد. این موارد تفاوتی نمی‌کند.

مطلبی که امام خمینی (ره) می‌فرمایند نیز از همین جا است؛ حتی اگر یک درصد احتمال می‌دهید که این فرد منافق است یا می‌خواهد بمب بگذارد، همین یک درصد مانند ۱۰۰ درصد است و همان یک درصد تکلیف را منجز می‌کند و باید این فرد را دستگیر کرد یا مانع کار او شد، به دلیل اینکه محتمل قوی است. احتمال ضعیف در صورتی که محتمل قوی باشد، منجز تکلیف است؛ یعنی تکلیف بر عهده انسان می‌آید و باید عمل کند. ولی اگر محتمل ضعیف بود، هنگامی که محتمل ضعیف باشد احتمال قوی هم فایده‌ای ندارد؛ احتمال ضعیف که روشن است فایده‌ای ندارد، احتمال قوی هم فایده‌ای ندارد. این مثالی را دو سه سال قبل بیان کردم: جلوی حرم جیب مردم را می‌گردند و تفتیش می‌کنند؛ تفتیش کردن و تجسس حرام است. ولی هنگامی که احتمال بدهیم شاید کسی بمب وارد حرم می‌کند، یک درصد هم احتمالش نیست، کمتر از یک درصد است. اکنون یک درصد احتمال می‌دهیم که بمب داشته باشد، ولی چون بمب مسئله مهمی است در اینجا باید احتیاط کنیم و جیب مردم را بگردیم، با اینکه جیب مردم را گشتن ۱۰۰ درصد حرام است. بمب داشتن محتمل است، اما همین احتمال بر آن ۱۰۰ درصد مقدم است، زیرا محتمل قوی است. ولی اگر محتمل ضعیف بود، مثلاً خودکاری در اینجا گم شده است و می‌دانیم چه کسی برداشته است؛ خودکار اهمیت چندانی ندارد، حتی اگر جیب فردی را دیدید که برآمدگی دارد و به احتمال بسیار زیاد این فرد خودکار را برداشته است، باز هم حرام است که دست بزنید تا ببینید برداشته است یا نه؛ زیرا هنگامی که محتمل ضعیف بود، احتمال تکلیف‌آور نیست. ولی هنگامی که محتمل قوی است، حتی احتمال ضعیف نیز تکلیف‌آور و منجز است.

به عبارت دیگر، مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید در برخی موارد می‌دانیم غرض شارع احتیاط است؛ برای نمونه بنای شارع در دماء، نفوس، فروج، اعراض و ناموس مردم، در این‌گونه موارد بر احتیاط است. تفاوتی نمی‌کند از امور مهم باشد مانند این موارد، یا از امور غیرمهم باشد؛ در همه موارد احتیاط خوب است.

تفکیک حریم خصوصی و امور شخصی از جرائم سازمانی و باند فساد

بنای شارع بر این است که در مسائل جنسی تحقیق نشود و حریم خصوصی مردم محفوظ باشد. در حریم خصوصی مردم می‌گوییم اگر سه شاهد عادل هم دیدند که فلان گناه را مرتکب شده است، باید آن سه شاهد را تکذیب کرد و آن فرد را بی‌گناه دانست. چون بحث حریم خصوصی است. ولی اگر بحث باند فساد باشد و نه امر شخصی بحث فرق می‌کند. گاهی بحث این است که این فرد به دیگری تجاوز کرده است و تجاوز به عنف چهار شاهد می‌خواهد؛ اما چون امر شخصی است، در امر شخصی همواره باید بنا را بر بی‌گناهی و تبرئه مردم گذاشت؛ اما گاهی بحث باند فساد است، یعنی مسئله شخصی نیست و می‌خواهند جامعه را آلوده کنند؛ در آنجا همان احتمال نیز منجز است و باید او را بازداشت کرد؛ حکم جاری نمی‌شود ولی باید تحقیق و برخورد کرد. تفاوت بگذارید میان باند فساد که ترویج گناه است و می‌خواهد گناه را در جامعه گسترش دهد که همان احتمال منجز است و میان امر شخصی که دو نفر کار خلافی انجام داده‌اند؛ در اینجا بنا بر تبرئه است و با دو یا سه شاهد نیز چیزی ثابت نمی‌شود و باید چشم‌پوشی کرد.

بررسی احتیاط منجر به اختلال نظام و تبیین مفهوم حفظ نظام

نکته دومی که مرحوم آخوند می‌فرماید این است که در برخی موارد احتیاط موجب اخلال نظام می‌شود. احتیاطی که موجب اخلال نظام بشود، ۱۰۰ درصد خوب نیست، بلکه شاید حرام هم باشد. ابتدا این مطلب روشن است که هنگامی که مرحوم آخوند می‌فرماید اختلال نظام، منظور نظام حکومت نیست؛ آنچه می‌گویند حفظ نظام واجب است، مراد همین نظام معیشت مردم یعنی نظام بازار و امنیت مردم است که بتوانند به مغازه بروند، نان بخرند و به خانه بیایند و مصرف کنند؛ به این حفظ نظام می‌گویند و این حفظ نظام از همه چیز واجب‌تر است. حفظ نظام به معنای حکومت و نظام سیاسی بحث دیگری است؛ اگر حفظ نظام معیشت واجب است، متوقف بر حفظ نظام سیاسی است تا آن محقق شود. به هر حال دو مسئله است و نباید خلط شود؛ علمایی که می‌گویند حفظ نظام واجب است، درباره همین نظام معیشت بحث می‌کنند.

به عنوان مثال افرادی هستند که هر روز صبح از منزل خارج می‌شوند، به نزدیک جمکران می‌روند و وضو می‌گیرند و تا بعد از ظهر مشغول وضو و تطهیر هستند، نمازشان را می‌خوانند و لباس را آب می‌کشند و هنگامی که به خانه بازمی‌گردند شب شده است و فردا نیز همین روال ادامه دارد. این‌گونه احتیاط قطعاً حرام است، زیرا موجب اختلال نظام است. ولکن سخن در این است که آیا این اصلاً احتیاط است و حرام است، یا بگوییم احتیاط است و خوب نیست، یا اینکه بگوییم اصلاً احتیاط نیست؟ این بازی کردن با دین است. یک وقت می‌گوییم چیزی احتیاط است و خوب نیست، یک مرتبه می‌گوییم چیزی احتیاط است و حرام است و یک وقت می‌گوییم چیزی اصلاً احتیاط نیست. شاید درست این باشد که بگوییم در این موارد اصلاً احتیاط نیست؛ زیرا احتیاط این بود که انسان بخواهد تحفظ بر واقع کند و واقع را رعایت نماید، اما در اینجا واقعاً شارع حکمی ندارد، نه اینکه حکمی داشته باشد و فرد بخواهد آن را تحفظ کند. عبارت کفایه این است که در این موارد احتیاط خوب نیست، ولی شاید درست این باشد که احتیاطی که موجب اختلال نظام بشود حرام است، نه اینکه خوب نیست؛ اصلاً قبیح، زشت و دارای مفسده است و بهتر این است که گفته شود اصلاً این‌ها احتیاط نیست و بازی با دین و حرام است.

صور تبعض در احتیاط و تطبیق آن بر مسائل مستحدثه

مطلب سومی که مرحوم آخوند به آن اشاره می‌فرماید این است که احتیاط خوب است، ولی چه کنیم تا به اختلال نظام نرسد؟ اینکه چه کنیم تا به اختلال نظام نرسد را «تبعض در احتیاط» می‌نامند. تبعض در احتیاط نیز دو گونه است. یک مرتبه تبعض در احتیاط این است که از ابتدا برخی محتملات را بگیرد و برخی محتملات را ترک کند؛ یعنی از ابتدا برخی کارها را انجام می‌دهد و برخی کارها را انجام نمی‌دهد. مثلاً کسی بگوید من اگر بخواهم در وضو و طهارت و نجاست (آنگونه که در مثال بالا گفته شد) احتیاط کنم اختلال نظام می‌شود، ولی بگوید در طهارت و نجاست احتیاط نمی‌کنم اما در غیر طهارت و نجاست، در نماز و روزه و مانند آن احتیاط می‌کنم. در برخی موارد احتیاط کند و در برخی موارد احتیاط نکند؛ این یک گونه تبعیض در احتیاط است و اشکالی هم ندارد. اینکه مرحوم آیت‌الله‌ حائری (رضوان‌الله‌علیه) می‌فرمود بنای شرع بر این است که در طهارت و نجاست احتیاط نکنید؛ ایشان صحیح زراره درباره خون‌دماغ شدن در نماز را می‌خواند و می‌فرمود این حدیث را همه قبول دارند و هیچ‌کس در سند آن شک و شبهه‌ای ندارد[2] . اگر در نماز خون‌دماغ شدید؛ چنانچه این خون بر لباس بریزد و از یک درهم بیشتر باشد نماز باطل است، یا بر زمین بریزد و به پا ترشح کند و نجس شود و از یک درهم بیشتر باشد نماز باطل است؛ ولی حدیث می‌فرماید اکنون که خون‌دماغ شدید نگاه نکنید، چشمان خود را ببندید و نماز را بخوانید و هنگامی که نماز تمام شد بلافاصله چشمان خود را باز نکنید، دو سه دقیقه چشمان خود را ببندید و سپس باز کنید؛ هنگامی که باز کردید اگر دیدید بر لباستان خون هست، بگویید شاید پس از سلام نماز ریخته است. از این حدیث استفاده می‌شود که شارع اصلاً طهارت واقعی را نمی‌خواهد و همین که ظاهراً دلیل بر نجاست نداشته باشید کفایت می‌کند. یک مرتبه این‌گونه می‌گوییم و به آن تبعیض در احتیاط می‌گوییم؛ یعنی برخی محتملات یا برخی اطراف را از ابتدا احتیاط نکند و برخی موارد را احتیاط کند، در برخی چیزها احتیاط نکند و در برخی چیزها احتیاط کند. امروزه در بحث‌های جدید این مسئله بسیار پیش می‌آید؛ برای نمونه در خصوص ژله‌های خوراکی که از استخوان خوک تهیه می‌شوند، اگر استخوان خوک ژله شود آیا استحاله می‌شود؟ اگر استحاله شود پاک و حلال است و اگر استحاله نشود حرام است. یا درباره استخوان گاو در کشورهای غربی که ذبح شرعی نمی‌کنند و میته و حرام و نجس است و از استخوان یا مغز استخوان آن مواد غذایی درست می‌کنند، آیا استحاله می‌شود؟ یا بسیاری از رنگ‌هایی که بانوان برای آرایش استفاده می‌کنند یا رنگ‌های خوراکی که به غذا می‌زنند از حشرات و سوسک‌ها تهیه می‌شود و خوردن حشرات حرام است؛ آیا این‌ها استحاله شده است؟ همه این بحث‌ها به همین مسائل بازمی‌گردد.

به هر حال این یک گونه احتیاط است که تبعیض در برخی اطراف قائل شویم؛ یعنی در برخی موارد احتیاط بکنیم و در برخی موارد نکنیم. راه دوم این است که از ابتدا بسیار احتیاط کنیم، اما به محض اینکه دیدیم به اختلال نظام می‌رسد دیگر احتیاط نکنیم. در حالت اول می‌گفتیم تبعیض در احتیاط یعنی در برخی موارد احتیاط بکن و در برخی موارد نکن؛ حالت دوم این است که تمام موارد شبهه را احتیاط کنید، ولی به محض اینکه دیدید به اختلال نظام می‌رسد دیگر احتیاط نکنید. پس دو گونه می‌شود. ولی روشن است که همان صورت اول صحیح است؛ یعنی اخذ به برخی اطراف و ترک برخی اطراف. بحث برائت پایان یافت و ان‌شاءالله جلسه آینده بحث اصالت تخییر خواهد بود.