تنبیه سوم برائت: جریان اصل برائت در شبهات موضوعیه تحریمیه/أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیه سوم برائت: جریان اصل برائت در شبهات موضوعیه تحریمیه

تنبیه سوم برائت: جریان اصل برائت در شبهات موضوعیه تحریمیه

بحث درباره این بود که آیا در شبهات موضوعیه تحریمیه برائت جاری می‌شود؟ کسانی که طرفدار برائت هستند در شبهه وجوبیه (چه حکمیه و چه موضوعیه) مشکلی وجود ندارد؛ کلام درباره شبهه تحریمیه موضوعیه است؛ یعنی به عنوان مثال اگر بیان شد تریاک حرام است ولکن در جسمی شک شود که آیا تریاک است یا تریاک نیست؟ آیا در شبهه موضوعیه تریاک باید گفت برائت جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود؟ یا اگر کسی گفت تریاک حلال است، در آن صورت در شبهه موضوعیه تریاک آیا باید گفت حلال است یا باید گفت حرام است؟

بررسی صور مفروض در مسئله

صورت اول: تعلق نهی به طبیعت

آخوند خراسانی (رضوان الله علیه) فرموده است: اگر نهی به طبیعت تعلق گرفت و حالت سابقه‌ای هم وجود نداشت که استصحاب جاری شود، اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد؛ یعنی هنگامی که یقین وجود دارد که تریاک حرام است، باید یقین حاصل شود که فراغ ذمه پیدا شده است؛ فراغ ذمه نیز به این است که تمامی مصادیق ترک شود تا یقین حاصل گردد که تریاک ترک شده است؛ به عبارت دیگر احتیاط لازم است.

نخستین تنبیهی که سال گذشته برای بحث برائت ذکر شد این بود که برائت در جایی جاری می‌شود که اصل موضوعی حاکم یا مقدم وجود نداشته باشد. در این‌جا هنگامی بحث برائت جاری می‌شود که استصحاب نداشته باشیم؛ وگرنه با وجود استصحاب، نوبت به برائت نمی‌رسد. گفته می‌شود از اول عمر تا کنون تریاک استعمال نشده است، اکنون اگر استعمال شود شک می‌شود که آیا تریاک استعمال شده است یا استعمال نشده است؟ که همان استصحاب عدم است. اینکه استصحاب مقدم بر برائت است؛ همان بحث مقدم بودن اصل موضوعی بر برائت. آثار آن‌ها مد نظر است؛ می‌خواهیم ببینیم اکنون استعمال کند یا استعمال نکند.

جلسه پیش عرض شد اگر نهی شارع بدین صورت باشد که به تعداد افراد، مصادیق و موضوعات نهی وجود داشته باشد، یعنی در جایی که می‌فرماید غیبت نکنید، بدین معناست که این غیبت را نکن، آن غیبت را انجام نده و آن غیبت را انجام نده؛ هزاران و میلیون‌ها نهی وجود دارد، اگر این‌گونه باشد، یک آیه ﴿وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا﴾[1] هزاران هزار نهی از غیبت است. اگر این‌گونه باشد، هرگاه شک شود غیبت است یا نیست، جای برائت است؛ زیرا شک در تکلیف محسوب می‌شود. در این‌جا دانسته می‌شود غیبت است و تکلیف وجود دارد که غیبت نشود، در آن مورد هم دانسته می‌شود غیبت است و نباید غیبت شود، اما در این یکی شک وجود دارد که اصلاً غیبت است؟ و شک در وجود تکلیف است، بنابراین برائت جاری می‌شود.

صورت دوم: تعلق نهی به صرف‌الوجود و تحلیل آن بر اساس اقل و اکثر ارتباطی

گاهی نهی شارع به عنوان صرف‌الوجود است؛ یعنی شارع می‌فرماید هیچ مصداق و هیچ فردی از این طبیعت منهی‌عنه ایجاد نشود. اگر نهی بر روی طبیعت رفت و شارع فرمود این طبیعت انجام نشود، در این‌جا مرحوم آخوند می‌فرماید جای اشتغال است؛ زیرا باید تمام افراد این طبیعت ترک شود. این فرمایش مرحوم آخوند است؛ یعنی در این صورت دوم ایشان می‌فرماید جای برائت نیست. ولکن بهتر این است که این‌گونه گفته شود: در جایی که شارع از طبیعت نهی می‌کند و این طبیعت نیز دارای افرادی است، برخی افراد مسلماً فرد هستند و برخی افراد نیز مشکوک‌فیه هستند. در جایی که در فرد بودن یک فرد شک وجود دارد، شاید کسی همان موارد اقل و اکثر ارتباطی است نه اقل و اکثر استقلالی. اگر گفته شد نماز بخوانید و دانسته شود در نماز سوره حمد واجب است و شک شود که سوره توحید یا سوره دیگری واجب است یا واجب نیست و اقل و اکثر آن نیز اقل و اکثر ارتباطی باشد، یعنی اگر واجب باشد و خوانده نشود اصلاً نماز خوانده نشده است، در اقل و اکثر استقلالی آنچه بسیار روشن است و همه می‌گویند جای برائت است، یعنی برای اکثر در اقل و اکثر استقلالی برائت جاری می‌شود؛ اما در اقل و اکثر ارتباطی اختلاف است که آیا جای برائت است یا جای اشتغال. اقل و اکثر استقلالی این است که دانسته نشود ۱۰۰ تومان به زید بدهکار است یا ۲۰۰ تومان بدهکار است. در این‌جا گفته می‌شود جای برائت است؛ اقل انجام شود و اکثر هم جای برائت است. ۱۰۰ تومان به او داده شود و آن ۱۰۰ تومان اضافه هم لازم نیست؛ اما در جایی که اقل و اکثر ارتباطی است، در اقل و اکثر ارتباطی اگر اکثر واجب باشد و اقل انجام شود اصلاً چیزی انجام نشده است؛ یعنی اگر در نماز سوره واجب باشد و سوره خوانده نشود، همان سوره حمد هم که خوانده شده است دیگر فایده‌ای ندارد. به این اقل و اکثر ارتباطی گفته می‌شود. در اقل و اکثر ارتباطی اختلاف است؛ که در آینده هم بیان خواهد شد که جای برائت است؛ البته میان برائت عقلی و برائت نقلی تفکیک قائل خواهیم شد. اگر کسی بگوید در اقل و اکثر ارتباطی جای برائت است، در این‌جا هم باید گفت جای برائت است. وقتی شارع درباره طبیعت می‌فرماید صرف‌الوجود را نهی کردم، یعنی صرف وجود این کار را نمی‌خواهم؛ افراد یقینی را ترک کنید و در فرد مشکوک به محض این‌که شک شد، اگر واجب باشد مانند این است که باقی را هم که انجام داده‌اید، اطاعت نکرده‌اید. اگر سوره واجب باشد، باقی را هم که خوانده‌اید دیگر به کار نمی‌آید. ولکن چون در بحث اقل و اکثر ارتباطی بیان خواهد شد که برائت جاری است، پس این‌جا را جای برائت می‌دانیم. دلیلی بیان نشد، تنها ارجاع داده شد به بحثی که بعداً خواهد آمد؛ بنابراین در این صورت دوم هم که مرحوم آخوند می‌فرماید جای احتیاط است، می‌توان گفت جای برائت است. این هم صورت دوم شد.

صورت سوم: تعلق نهی به مجموع من‌حیث‌المجموع و صور مفروض آن

صورت سوم این است که اگر نهی شارع بدین صورت باشد که شارع بگوید مجموع من‌حیث‌المجموع باید ترک شود؛ بحث اکنون در نهی و شبهه تحریمیه است، اما مثالی برای شبهه وجوبیه ارائه می‌شود. اگر شارع فرمود «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ»، العلماء جمع است. یک مرتبه معنای «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ» این است که تک‌تک عالم‌ها احترام شوند که برای این یک پاداش داده می‌شود، برای آن هم یک پاداش و برای آن دیگری هم یک پاداش. یک وقت این‌گونه است و یک وقت هم معنای «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ» این است که اگر همه علما یک‌باره اکرام شوند یک پاداش برده می‌شود؛ یعنی یک تکلیف است نه صدها تکلیف، یعنی مجموع من‌حیث‌المجموع یک تکلیف می‌شود. اکنون اگر نهی هم بدین صورت شد که وقتی کل من‌حیث‌کل ترک شود یک تکلیف انجام شده است، اگر کسی این‌گونه تصور کند، در جایی که گفته شود مجموع من‌حیث‌المجموع مد نظر است، در این صورت در موارد شبهه موضوعیه باید احتیاط شود؛ زیرا تکلیف معلوم است و اگر هم این فرد انجام نشود، یقین به برائت ذمه حاصل نمی‌شود، پس باید احتیاط کرد.

ولکن گاهی اوقات مجموع من‌حیث‌المجموع بدان معنا نیست، بلکه گاهی بدان معناست که شارع می‌گوید مجموعه افراد از حیث مجموع را نمی‌خواهم؛ اگر ۹۰ مورد آن هم انجام شود مرتکب شده‌اید، ۹۹ مورد آن هم مرتکب شده‌اید، آن یک مورد را انجام ندهید که کل آن انجام نشده باشد، همین کفایت می‌کند. اگر مجموع من‌حیث‌المجموع این‌گونه معنا شد، یعنی شارع می‌گوید همه این‌ها انجام نشود ولو به این‌که برخی از آن انجام شود؛ در این صورت بسیار روشن است و صددرصد در موارد شبهه بلکه موارد یقینی هم ارتکاب آن جایز است؛ زیرا شارع فرمود کل افراد انجام نشود، پس اگر دانسته شود که چند فرد آن انجام شود، اشکالی ندارد، چه رسد به این‌که در یک فرد شک وجود داشته باشد؛ بنابراین در این صورت مطلقاً گفته می‌شود جای برائت است هم در فرد مشکوک و هم در فرد یقینی، تنها باید کل افراد انجام نشود.

صورت چهارم: تعلق نهی به امر بسیط (کلی طبیعی) و مسئله «شک در محصِّل»

صورت آخر این است که برخی اوقات نهی شارع بدین صورت است که می‌فرماید طبیعتی که بسیط است، انجام نشود و آن امر بسیط دارای افرادی است و باید این افراد انجام نشود تا آن امر بسیط محقق نگردد؛ به عبارت دیگر متعلق نهی شارع افراد نیست، بلکه متعلق نهی شارع یک کلی طبیعی است. اگر متعلق نهی شارع امر بسیط بود، در اصول فقه بدان «شک در محصِّل» گفته می‌شود. چند روز پیش هم بیان شد که در شک در محصِّل همه می‌گویند احتیاط جاری است. شک در محصِّل بدان معناست که شارع مقدس غرضی دارد و آن غرض به وسیله این افراد تأمین و ایجاد می‌شود، اما شارع افراد را بیان نکرده است، بلکه عنوان غرض خود را که یک امر بسیط است بیان نموده است. در این‌جا باید نسبت به این افراد احتیاط شود و هرچه بیشتر این‌ها انجام شود تا یقین حاصل گردد آن غرض حاصل شده است. به این شک، شک در محصِّل گفته می‌شود و شک در محصِّل هم محل احتیاط است؛ بنابراین اگر شارع از طبیعتی که بسیط است نهی نموده است و آن امر بسیط به وسیله این افراد مختلف حاصل می‌شود، باید در این افراد احتیاط کرد و دیگر برائت جاری نیست. به عنوان مثال اگر شارع فرمود غیبت نکنید، هدفش این است که قرب الی الله حاصل شود؛ در این‌جا نسبت به هر چه شک شود غیبت است یا نیست باید احتیاط کرد و نمی‌توان برائت جاری نمود؛ زیرا اگر برائت جاری شود شک می‌شود قرب الی الله حاصل شده است یا خیر و اصل بر عدم حصول آن است و لذا باید احتیاط کرد. اگر شارع با «غیبت نکن» قرب الی الله را بخواهد، در همه جا باید احتیاط کرد. ولکن اگر گفته شود شارع قرب الی الله را بیان نکرده است، بلکه شارع فرموده است غیبت نکنید و هر چه دانسته می‌شود غیبت است باید ترک شود و هر چه شک وجود دارد اشکالی ندارد.

بررسی اشکال امکان علیت امر عدمی برای امر وجودی و پاسخ آن

تنها یک نکته باقی می‌ماند و آن نکته این است که بحث درباره نهی است و نهی به امری تعلق می‌گیرد که می‌خواهد عدمی باشد و آیا امر عدمی می‌تواند علت برای یک امر وجودی باشد؟ وقتی شارع می‌فرماید غیبت نکنید، خود غیبت یک امر وجودی است و شارع که نهی فرموده است ترکش را خواسته است یعنی ترک غیبت. غیبت نکن، غیبت نکن، غیبت نکن؛ این غیبت نکردن‌ها امور عدمی هستند. قرب الی الله یک امر وجودی است، آیا امر عدمی می‌تواند علت برای یک امر وجودی شود و آیا امر عدمی می‌تواند آن امر وجودی را تحصل و ایجاد کند؟ این اشکال مطرح می‌شود.

پاسخ این اشکال این است که اولاً این یک بحث فلسفی است و ارتباطی به فقه و اصول ندارد؛ بحث در فقه و اصول است و فقه و اصول این امور را نمی‌پذیرد. ثانياً بر فرض که کسی بگوید این‌ها امور عرفی هستند و امور عرفی در فقه و اصول معتبر است؛ در این صورت هم می‌توان گفت که این امور عدمی، عدم مطلق نیستند بلکه عدم‌های مضاف هستند. «غیبت نکن» عدم مطلق نیست؛ عدم تغییر، عدم عیب‌جویی، عدم سخن گفتن، عدم مضاف هستند و عدم مضاف بهره‌ای از وجود دارد. هنگامی که بهره‌ای از وجود داشت، امر عدمی می‌تواند علت برای یک امر وجودی باشد؛ یعنی غیبت نکردن علت باشد و معلول آن هم قرب الی الله باشد؛ بنابراین این اشکال قابل حل است.

نتیجه این است که در اکثر مواردی که مرحوم آخوند فرمود در این مواضع برائت جاری نمی‌شود، برائت جاری می‌شود.