تنبیه سوم برائت: جریان اصل برائت در شبهات موضوعیه تحریمیه /أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیه سوم برائت: جریان اصل برائت در شبهات موضوعیه تحریمیه

1- یکشنبه 12/07/اصول جلسه 018

عناوین

اصاله البرائه

تنبیهات برائت

تنبیه سوم برائت: جریان اصل برائت در شبهات موضوعیه تحریمیه

موضوع بحث این است که آیا در شبهه موضوعیه تحریمیه برائت جاری می‌شود؟ آنچه در کتاب‌های «رسائل» و «کفایه» مطرح می‌شود، بحث برائت در شبهه حکمیه است؛ یعنی به عنوان مثال در جایی که دانسته نمی‌شود چیزی حلال است یا حرام، گفته می‌شود «رُفِعَ مَا لا یَعْلَمُونَ» که این شبهه حکمیه محسوب می‌شود. ولکن اگر چیزی موضوعاً و مصداقاً دانسته نشود، مثلاً این سیگارهای الکترونیکی که جدیداً ساخته شده است، آیا اصلاً سیگار محسوب می‌شوند؟ آیا عنوان «شرب توتون» اصلاً بر آن صدق می‌کند یا نمی‌کند؟ در این‌جا آیا می‌توان برائت جاری کرد یا برائت جاری نمی‌شود؟ شیخ انصاری (رضوان الله علیه) فرموده‌اند برائت جاری می‌شود. آخوند خراسانی نیز در کتاب کفایه می‌خواهند بفرمایند در برخی مواضع جاری می‌شود و در برخی مواضع جاری نمی‌شود. پیش از آن‌که فرمایش آخوند توضیح داده شود، این‌گونه بیان می‌شود: برائت عقلی بر پایه قاعده «قبح عقاب بلا بیان» است؛ یعنی در جایی که بیانی وجود ندارد برائت جاری می‌شود. در ما نحن فيه بیان وجود دارد، زیرا بحث درباره شبهه موضوعیه است، پس بیان وجود دارد ولکن دانسته نمی‌شود که این مصداق، مصداق آن بیان است. برائت نقلی نیز مستند به حدیث «رُفِعَ مَا لا یَعْلَمُونَ» است؛ در این‌جا «یعلمون» است نه «لا یعلمون»، زیرا فرض این است که حکم شرعی (شبهه حکمیه) دانسته شده است و در موضوع شک وجود دارد، لذا دیگر برائت عقلی یا برائت نقلی جاری نمی‌باشد.

توهم اصالة الاشتغال در شبهات موضوعیه

پس چرا بیان می‌شود که برائت جاری است؟ همان‌گونه که برخی نیز چنین فتوایی داده‌اند ابتدائاً به ذهن می‌رسد که در شبهه موضوعیه اصالة الاشتغال (احتیاط) جاری است. اگر دانسته شود که شرب توتون حرام است، هنگام استفاده از سیگار الکترونیکی شک می‌شود که آیا آن تکلیف انجام شده است؟ و اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد. هنگامی که انسان می‌داند مکلف به ترک شرب توتون است، باید برائت یقینی پیدا کند و برائت یقینی نیز به ترک این سیگار است. این مطلبی است که ابتدائاً به ذهن می‌رسد و برخی بر این اساس گفته‌اند در شبهه موضوعیه برائت جاری نمی‌شود.

صور سه‌گانه جریان برائت، استصحاب و احتیاط در کلام آخوند خراسانی

صورت اول: انحلال نهی شرعی و جریان اصل برائت

آخوند خراسانی در کفایه سه صورت بیان فرموده‌اند؛ در یک صورت می‌فرمایند برائت جاری می‌شود، در یک صورت می‌فرمایند برائت جاری نمی‌شود و در یک صورت نیز می‌فرمایند مجرای استصحاب است. ایشان می‌فرمایند نهی شرعی در برخی مواضع، نهی شرعی انحلالی است. همان‌گونه که پیش‌تر در بحث واجبات بیان می‌شد گاهی امر منحل و فروشکسته می‌شود، مانند آیه ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾[1] که امر به نماز است و هنگامی که بر اجزاء توزیع می‌شود، رکوع واجب، سجود واجب و تشهد واجب می‌گردد؛ در نهی نیز اگر نهی انحلالی باشد، مثلاً هنگامی که شارع می‌فرماید غیبت نکنید، این نهی به تک‌تک غیبت‌ها منحل می‌شود: این غیبت را نکن، آن غیبت را انجام نده و به همین ترتیب. در مواردی که نهی انحلالی است، آخوند خراسانی می‌فرمایند روشن است که در شبهه موضوعیه باید قائل به برائت شد نه احتیاط. اگر در چیزی شک شود که غیبت است؟ در واقع شک در اصل تکلیف است؛ یعنی اصلاً دانسته نمی‌شود که این عمل حرام است یا نیست؟ اگر «لا تَغْتَبْ» به انواع و اقسام غیبت‌ها منحل شود، دانسته نمی‌شود که «لا تغتب» شامل این مورد نیز می‌شود یا خیر؛ یعنی در اصل وجود تکلیف شک وجود دارد و لذا مجرای برائت است. پس یک صورت مجرای برائت می‌شود.

صورت دوم: جریان استصحاب عدم شرب خمر

صورت دوم را آخوند خراسانی مجرای استصحاب می‌دانند. اگر به عنوان مثال فردی از ابتدای عمرش تا کنون شراب ننوشیده باشد، مرتکب شرب خمر نشده است؛ حال اگر در چیزی شک کند که آیا شراب است یا شربت آلبالو و تا کنون نیز آن را ننوشیده باشد، می‌تواند بگوید پیش از دست زدن به آن، شرب خمر نکرده بودم و اکنون اگر آن را بنوشم آیا مرتکب شرب خمر شده‌ام یا خیر؟ استصحاب بقای عدم شرب خمر می‌کند. نتیجه آن عین برائت است اگرچه خود برائت نیست، ولکن نتیجه‌ آن حلیت و عدم اشکال است.

صورت سوم: عدم انحلال نهی شرعی و وجوب احتیاط

صورت سوم این است که نهی شرعی انحلالی نباشد؛ بلکه شارع بفرماید این طبیعت نباید ایجاد شود و این فعل نباید انجام گیرد و تنها با ترک کلیه افراد آن، یک اطاعت محقق می‌شود؛ یعنی یک تکلیف وجود دارد نه تکالیف متعدد به تعداد افراد. اکثر و حدود نود درصد محرمات از همان قسم اول (نهی انحلالی) هستند. در این صورت سوم که تکلیف بر روی یک طبیعت رفته است، آخوند خراسانی می‌فرمایند برائت جاری نمی‌شود و مجرای احتیاط است؛ زیرا مکلف علم به وجود تکلیف دارد و اگر این فرد را مرتکب شود دانسته نمی‌شود که آیا آن تکلیف امتثال شده است؟ و اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد. این فرمایشات صاحب کفایه تا این‌جا است.

تحلیل صغروی و کبروی احکام شرعی و قضایای حقیقیه

آیا این فرمایشات آخوند خراسانی قابل پذیرش است؟ این مطلب در ادامه روشن می‌شود. مبدأ بحث از فرمایشات آخوند این است: در مواردی که امر یا نهی شرعی انحلالی است، یعنی به تعداد افراد، امر و نهی متعدد وجود دارد؛ مانند این‌که هر دروغی یک نهی و هر غیبتی یک نهی دارد، اگر در چیزی شک شود که آیا دروغ است، چه صورتی دارد؟ به عنوان مثال آیت‌الله بهجت (رضوان الله علیه) می‌فرمودند اگر نسبت به چیزی ظن وجود داشته باشد و گفته شود یقین دارم، یا نسبت به چیزی شک وجود داشته باشد و گفته شود گمان دارم، این موارد دروغ محسوب می‌شود. حال اگر شک شود که آیا این موارد حقیقتاً دروغ هستند و حکم دروغ را دارند؟ حال می‌خواهیم همین مسئله را بحث کنیم: اگر در چیزی شک شود که مصداق دروغ هست یا نیست، آیا در این‌جا برائت جاری می‌شود؟

هر تکلیف شرعی نیازمند یک صغری و یک کبری است. به عنوان مثال خوردن یک لیوان شراب حرام است، زیرا یک کبرای کلی وجود دارد که شرع فرموده است: «الْخَمْرُ حَرَامٌ»؛ همچنین باید یک صغری وجود داشته باشد که: «هَذَا خَمْرٌ»؛ در این صورت نوشیدن آن حرام می‌شود؛ اما اگر صغری یا کبری وجود نداشته باشد، آن عمل حرام نبوده و حلال است. اگر این مایع خمر نباشد، یا خمر باشد اما شارع نفرموده باشد «الْخَمْرُ حَرَامٌ»، در این صورت حرام نخواهد بود؛ یعنی باید صغری و کبری هر دو قطعی و یقینی باشند. حال اگر شارع فرموده باشد «الْکِذْبُ حَرَامٌ» اما دانسته نشود که آیا این عمل کذب است؛ یعنی صغری مجهول باشد، دلیلی وجود ندارد که این عمل دروغ و حرام نامیده شود؛ یعنی این‌جا مجرای برائت است و برائت جاری می‌شود.

عدم فعلیت حکم در قضایای حقیقیه هنگام شک در موضوع

احکام شرعی به صورت قضایای حقیقیه هستند، قضایای حقیقیه یعنی قضایای فرضی. به عنوان مثال «النَّارُ حَارَّةٌ» یک قضیه فرضی است؛ یعنی «کُلُّ مَا یُفْرَضُ أَنَّهُ نَارٌ فَهُوَ حَارٌّ». این‌که گفته می‌شود احکام شرعی به صورت قضایای حقیقیه هستند، بدین معناست که قضیه حقیقیه نیز تا زمانی که موضوع آن در خارج موجود نباشد حکمی نخواهد داشت؛ یعنی باید موضوع خارجی وجود داشته باشد تا حکم بر آن بار شود؛ و در ما نحن فیه در وجود یا عدم موضوع خارجی شک وجود دارد؛ مانند این‌که گفته شود «النَّارُ حَارَّةٌ»، ولکن دانسته نشود که آیا این گرد و خاک، آتش نامیده می‌شود؟ آیا به گرد و خاک، دود گفته می‌شود؟ در این‌جا نمی‌توان گفت پس این گرد و خاک، گرم و حار است.

هر جا که به موضوع حکم شرعی یقین وجود داشته باشد، حکم بر آن بار می‌شود؛ اما هر جا که شک وجود داشته باشد، زمانی حکم قضیه حقیقیه ثابت می‌شود که موضوع آن یقینی باشد؛ یعنی اگر یقیناً آتش است، یقیناً گرم نیز هست. در ما نحن فیه یقین وجود ندارد که این عمل دروغ باشد و هنگامی که یقین وجود ندارد، مجرای برائت است.