تنبیه دوم برائت: حسن احتیاط /أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیه دوم برائت: حسن احتیاط

تنبیه دوم برائت: حُسن احتیاط

بررسی جریان ادله تسامح در ادله سنن در مکروهات

آیا بحث تسامح در ادله سنن در مکروهات نیز جاری می‌شود؟ آیا می‌توان گفت در مکروهات نیز مانند مستحبات، تسامح در ادله سنن وجود دارد؟ بیان شد در مستحبات تسامح جاری نمی‌شود، اما اگر کسی تسامح در مستحبات را بپذیرد، آیا در مکروهات نیز آن را می‌پذیرد؟

مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع‌البیان عبارتی دارد به این مضمون که نهی از خوف همان امر به امنیت است. وقتی نهی می‌کنند که «نترس»، به معنای امر به این است که «ایمن باش». مقصود این عبارت مجمع‌البیان این است که اگر بیان شد نماز واجب است، یعنی ترک نماز حرام است؛ اگر بیان شد غیبت کردن حرام است، یعنی ترک غیبت واجب است و اگر بیان شد پنیر خوردن مکروه است، یعنی پنیر نخوردن مستحب است. آیا می‌توان گفت هر جا شرع می‌گوید چیزی مستحب است، معنایش این است که ترک آن مکروه است، یا هر چه را می‌گوید مکروه است، فعل ترک آن مستحب می‌شود؟

شاید کسی بگوید اخبار من‌بلغ شامل مکروهات نیز می‌شود و در مکروهات جاری می‌گردد، با این بیان و توضیحی که ارائه می‌شود: این روایات وقتی می‌فرماید «مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ»، تفاوتی نمی‌کند که «بَلَغَهُ ثَوَابٌ عَلَى فِعْلٍ» باشد یا «بَلَغَهُ ثَوَابٌ عَلَى تَرْكِ فِعْلٍ»؛ چه ثواب بر فعل باشد و چه ثواب بر ترک باشد؛ ثواب مکروهات بر ترک است. مضافاً بر این‌که بلوغ در «مَنْ بَلَغَهُ»، تفاوتی نمی‌کند که به دلالت مطابقی باشد یا به دلالت التزامی. در جایی که می‌فرماید هر کس این نماز را بخواند این مقدار ثواب دارد، ثواب به دلالت مطابقی است که بیان داشته هر کس این نماز را بخواند این مقدار ثواب دارد. در باب مکروهات، بلوغ ثواب به دلالت التزامی است؛ زیرا وقتی می‌فرماید خوردن پنیر مکروه است، دلالت التزامی آن این است که اگر نخورید ثواب دارد و هر دلیلی چه دلالت مطابقی آن و چه دلالت التزامی آن، هر دو حجت است. یا این‌که بگوییم اخبار من‌بلغ می‌خواهد بگوید احکام الزامی با احکام غیرالزامی متفاوت هستند و مانند هم نیستند. احکام الزامی یعنی واجب و حرام که وجوب و حرمت احکام الزامی محسوب می‌شوند؛ در این‌گونه احکام باید دلیل محکم و استواری وجود داشته باشد، اما اخبار من‌بلغ می‌خواهد بگوید احکام غیرالزامی این‌گونه نیستند و اگر دلیل محکمی هم نباشد اشکالی ندارد. احکام غیرالزامی شامل مستحب، مکروه و مباح می‌شود و روایات «من بلغ» مکروهات را نیز در بر می‌گیرد. در بحث ربا، به ویژه در کتاب ریاض المسائل مرحوم طباطبایی، بارها به تسامح در ادله مکروهات اشاره شده است که مقصود همین تحلیل است.

نقد و ردّ تسامح در مکروهات به دلیل تکثیر احکام شرعی

بنابراین افرادی نظیر صاحب ریاض یا صاحب مفتاح الكرامة این سخن را پذیرفته‌اند. ولکن پاسخ این است که بر فرض درست بودن تسامح در مستحبات، این قاعده اختصاص به مستحبات دارد و در مکروهات نمی‌توان این سخن را مطرح کرد؛ زیرا اگر کسی این مبنا را بپذیرد، لازمه‌اش این است که احکام شرع به جای پنج حکم به ۱۰ حکم افزایش یابد؛ بدین صورت که گفته شود غیبت کردن حرام است و غیبت نکردن واجب است، در حالی که کسی نمی‌تواند بگوید غیبت نکردن واجب است، بلکه تنها غیبت کردن حرام است. احکام شرع پنج مورد است نه ۱۰ مورد و استدلال یادشده صحیح نیست. اگر خوردن پنیر مکروه دانسته شده است، دیگر نمی‌توان گفت نخوردن آن مستحب است؛ بلکه نخوردن آن مستحب نیست و تنها خوردن آن مکروه است.

اگر احکام تابع مصالح و مفاسد دانسته شود، مصلحت در اقامه نماز وجود دارد، اما نماز نخواندن عدم مصلحت و عدم درک مصلحت است، نه این‌که درک مفسده باشد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در عدم شمول ادله تسامح نسبت به مکروهات

بنابراین احکام پنج مورد است و این‌گونه نیست که هر فعلی خود دارای یک حکم باشد و ترکش هم دارای یک حکم باشد، یا هر ترکی دارای یک حکم و فعلش دارای حکم باشد. اگرچه این دو در وجود متلازم هستند، اما تلازم در حکم ندارند؛ بنابراین بلوغ و رسیدن ثواب، غیر از آن است که بگویید ثواب نرسد و نرسیدن ثواب به معنای رسیدن من قصد باشد. از این رو ادله تسامح در سنن شامل مکروهات نمی‌شود؛ در مکروهات اگر دلیل محکمی وجود داشته باشد فتوا می‌دهند وگرنه خیر.

تنبیه سوم: بررسی جریان اصل برائت در شبهه موضوعیه

تنبیه سوم و چهارم در کتاب «کفایة الاصول» مطرح شده است که بهتر بود ابتدا تنبیه چهارم و سپس سوم بیان می‌شد، اما بر طبق ترتیب کفایه عمل می‌شود. تنبیه سوم این است که آیا برائت در شبهه موضوعیه جاری می‌شود؟ شیخ انصاری (رضوان الله علیه) در کتاب «رسائل» این بحث را به صورت مطلق مطرح کرده است و به‌طور کلی می‌فرماید برائت هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه جاری می‌شود. اگر شک وجود داشته باشد که استعمال سیگار یا شرب توتون حلال است یا حرام، شبهه حکمیه است و برائت در آن جاری می‌شود. اگر شک وجود داشته باشد که جسمی سیگار است یا سیگار نیست (مثلاً در سیگارهای الکترونیکی جدید شک شود که آیا سیگار است؟)، شبهه موضوعیه است و شیخ در همه این موارد می‌فرماید برائت جاری می‌شود.

طرح اشکال «شک در محصِّل» در شبهات موضوعیه

سپس شیخ انصاری اشکال و پاسخی را مطرح می‌نماید. اشکال این است که شاید کسی بگوید برائت تنها در شبهه حکمیه جاری است و در شبهه موضوعیه جای احتیاط است؛ زیرا برائت به معنای «قبح عقاب بلا بیان» است و بیان نیز به معنای چیزی است که بیان آن بر عهده شارع است. موضعی که بیان آن بر عهده شارع است، شبهه حکمیه است. بیان شبهه حکمیه وظیفه شارع است، اما شبهه موضوعیه (مانند تاریکی هوا، وجود گرد و غبار، یا شک در نجاست پس از رفت و آمد) ارتباطی به وظیفه بیان شارع ندارد؛ بنابراین قبح عقاب بلا بیان مربوط به شبهه حکمیه است. در شبهه موضوعیه شک در محصِّل وجود دارد و هر جا شک در محصِّل باشد، جای احتیاط است. شک در محصِّل بدین معناست که وقتی علم وجود دارد که شارع مقدس غرض و هدفی دارد و با انجام عملی شک شود غرض شارع حاصل شده است یا خیر، باید احتیاط کرد. به عنوان مثال وقتی دانسته می‌شود شارع فرموده نماز باید رو به قبله خوانده شود و غرضی در آن دارد، اگر شک شود غرض شارع با نماز به این جهت حاصل شده است یا خیر، باید احتیاط کرد. در شبهه موضوعیه گفته می‌شود علم وجود دارد که خداوند غرض و احکامی دارد و اگر سیگار کشیده شود و دانسته نشود غرض شارع تأمین شده است یا خیر، باید احتیاط کرد؛ بنابراین شبهه موضوعیه شک در محصِّل غرض است و جای احتیاط است نه برائت. این اشکالی است که در رسائل مطرح شده است.

پاسخ شیخ انصاری با تبیین حقیقت «بیان» به معنای «حجت»

سپس مرحوم شیخ به این اشکال پاسخ داده و فرموده است: منشأ این شبهه این بود که قبح عقاب بلا بیان، به معنای بیان خطاب و دستور تفسیر شد و سپس گفته شد وظیفه شارع تنها بیان در شبهه حکمیه است؛ در حالی که واژه «بیان» به معنای خطابات کلامی نیست، بلکه «بیان» به معنای «حجت» است، یعنی آنچه تکلیف را منجز می‌کند. به عنوان مثال اگر مطلبی در قرآن بیان شده باشد اما انسان آن را درک نکند، عدم البيان محسوب می‌شود؛ چرا که حجت تمام نشده است. هنگامی که گفته می‌شود «قبح عقاب بلا بیان»، یعنی هر جا حجت تمام نشده باشد برائت جاری می‌شود؛ بنابراین تفاوتی میان شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه وجود ندارد و در هر دو برائت جاری می‌گردد. این خلاصه فرمایش رسائل است.

دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی در کفایة الاصول

مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید: این فرمایش شیخ را در برخی موارد می‌پذیرم و در برخی موارد نمی‌پذیرم و این‌گونه نیست که در همه موارد جاری شود، بلکه در برخی موارد شبهه موضوعیه، برائت جاری نمی‌شود و در برخی موارد جاری می‌شود. آخوند (رضوان الله علیه) می‌فرماید هنگامی که شارع از چیزی نهی می‌کند (چون بحث در شبهه تحریمیه است، اگرچه تفاوتی میان امر و نهی نیست) گاهی نهی به یک طبیعت تعلق می‌گیرد به گونه‌ای که مطلقاً نباید انجام شود؛ به عنوان مثال می‌فرماید غیبت نکن، یعنی هیچ فردی از غیبت نباید محقق شود و اگر یک فرد انجام شود مخالفت صورت گرفته است. گاهی نیز نهی بدین صورت است که طبیعت منهی‌عنه اصلاً ایجاد نشود، یا این‌که افراد و مصادیق آن انجام نشود (مانند عام استغراقی)؛ مانند این‌که گفته شود هر عالمی را اکرام کن؛ اکرام هر عالم به معنای انجام یک عبادت با اکرام همه است، یا اکرام هر فرد، یک عبادت مستقل محسوب می‌شود و تک‌تک آن‌ها مأموربه هستند. آخوند میان این دو صورت تفکیک قائل می‌شود؛ در صورت اول قائل به احتیاط شده و می‌فرماید در شبهه موضوعیه برائت جاری نمی‌شود و در صورت دوم قائل به جریان برائت می‌شود که توضیح آن در جلسه بعد ارائه خواهد شد.