تنبیهات البرائه /أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیهات البرائه

اصاله البرائه

تنبیه اول برائت: تقدّم اصل موضوعی بر اصل حکمی

بحث درباره این بود که اصالت برائت در مواردی جاری می‌شود که یک اصل حاکم یا یک اصل وارد وجود نداشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، برائت زمانی جاری می‌شود که اصل موضوعی مقدم بر برائت وجود نداشته باشد؛ در غیر این صورت، چنانچه اصل موضوعی وجود داشته باشد، اصلاً نوبت به برائت نمی‌رسد.

بحث گاه در شبهه موضوعیه و گاه در شبهه حکمیه مطرح می‌گردد. در شبهه موضوعیه، به‌صورت کلی، گاهی منشأ شک در حلیت یا حرمت گوشت، شک در وجود شرایط ذبح است و گاهی نیز شک در وجود مانع است. به بیانی دیگر، گاه علت شک در حلیت یا حرمت گوشت این است که مشخص نیست ذکر «بسم‌الله» قرائت شده است یا خیر و یا حیوان روبه‌قبله ذبح شده است یا خیر.

شک در تحقق شرایط ذبح

در مواردی شک وجود دارد که آیا شرایط ذبح تحقق یافته است؟ شرط را همواره چنین معنا کنید: متمم فاعلیت فاعل. چنانچه شک از این سنخ باشد، حکم آن بسیار روشن و همواره مبتنی بر اصل عدم است. اگر در حلیت یا حرمت گوشت شک وجود داشته باشد به این دلیل که مشخص نیست «بسم‌الله» گفته شده یا حیوان روبه‌قبله ذبح شده است؟ اصل بر عدم آن‌ها است. اصل بر این است که حیوان روبه‌قبله نبوده است؛ بنابراین، این گوشت حرام است.

شک در عروض مانع

اما چنانچه منشأ شک، شک در عروض مانع باشد؛ برای مثال، گوسفندی با رعایت تمام شرایط ذبح شده است، اما علت شک این است که مشخص نیست این گوسفند شیر خوک خورده است یا خیر. اگر حیوان در نزد خوک بوده و شیر آن را خورده باشد، حتی اگر روبه‌قبله نیز ذبح شود، همچنان نجس و حرام است. یا مثلاً شک وجود داشته باشد که حیوان نجاست‌خوار (جَلّال) بوده است یا خیر. این موارد، مانع نامیده می‌شوند. در چنین حالتی، همواره اصل بر عدم مانع است و چنانچه اصل عدم مانع جاری گردد، نتیجه آن حلیت گوشت خواهد بود.

در هر دو صورت، چه در موارد شک در شرط و چه در موارد شک در مانع، اصل مقدم بر برائت وجود دارد. اگر اصل بر عدم شرایط باشد، دیگر نوبت به برائت نمی‌رسد و گوشت نجس است. اگر اصل بر این باشد که حیوان نجاست‌خوار نبوده است، معنای آن پاک بودن گوشت است و دیگر نوبت به برائت نمی‌رسد.

تحلیل قابلیت تذکیه در شبهات حکمیه

اما چنانچه شک در شبهه حکمیه باشد؛ برای مثال، در میان اهل‌سنت گوشت خرگوش مصرف می‌شود، اما در فقه شیعه شک وجود دارد که آیا خرگوش اصولاً قابل تذکیه است؟ یعنی آیا با ذبح روبه‌قبله حلال می‌شود؟ این مورد شک در شبهه حکمیه نامیده می‌شود. یا برای مثال، در مورد حیواناتی مانند کانگورو شک وجود دارد که آیا با ذبح روبه‌قبله حلال می‌شوند یا حرام باقی می‌مانند؟ در اینجا می‌توان پرسید که آیا قاعده «كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حلالٌ» جاری می‌گردد و برائت بر حلیت حکم می‌کند یا اینکه باید بررسی شود این حیوان قابلیت تذکیه دارد؟ اگر قابلیت تذکیه داشته باشد، قطعاً حلال است و اگر نداشته باشد، قطعاً حرام خواهد بود.

آیا می‌توان اصلی تحت عنوان «اصل عدم قابلیت تذکیه» یا به‌عبارت‌دیگر «استصحاب عدم قابلیت» و «استصحاب عدم ازلی» جاری کرد؟ چنانچه بتوان اصل عدم قابلیت را جاری نمود، حکم به حرمت گوشت صادر می‌شود. قابلیت یک «عرض» است.

در فلسفه و کلام، مفاهیم به «جوهر» و «عرض» تقسیم می‌شوند. جوهر آن است که وجودش «فی‌نفسه» است و عرض آن است که وجودش «لغیره» است. به‌عبارت‌دیگر، وجود برای جوهر یک جوهر محمولی و وجود نعتی است؛ برای مثال، هنگامی‌که گفته می‌شود «این شخص وجود دارد» یا «این فرش وجود دارد»، این وجود محمولی و وجود جوهر است؛ اما عرض، فی‌نفسه و مستقل وجود ندارد؛ مانند رنگ یا وزن. وزن مستقلاً وجود ندارد بلکه قائم به یک شیء یا جوهر است؛ با وجود یک جوهر است که رنگ معنا می‌یاید. این مفهوم را «وجود لغیره» می‌نامند. قابلیت نیز از سنخ وجود عرضی و وجود لغیری است و امری مستقل محسوب نمی‌شود؛ لذا قابلیت باید قیام لغیری داشته باشد.

در کلام و فلسفه بیان می‌شود که برخی امور، عوارض و صفات «وجود» هستند و برخی دیگر عوارض و صفات «ماهیت» محسوب می‌شوند. صفات وجود مانند آن است که گفته شود «این موجود حادث است» یا «این موجود قدیم است»؛ حدوث و قدم از صفات موجود به شمار می‌روند. برخی امور نیز صفات ماهیت یا صفات ذات هستند. چنان‌که در اصول فقه از ابوعلی سینا نقل شده است، در هنگام تدریس درحالی‌که زردآلو میل می‌کردند، در پاسخ به سؤال بهمنیار فرمودند: «مَا جَعَلَ اللهُ الْمِشْمِشَ مِشْمِشاً بَلْ أَوْجَدَهَا». خداوند زردآلو را زردآلو نکرده، بلکه تنها زردآلو را آفریده است. مقصود ابوعلی سینا این بود که خداوند صفات و عوارض ماهیات را قرار نداده است.

یک ماهیت، برای مثال ماهیت مثلث، دارای سه ضلع است؛ کسی مثلث را سه‌ضلعی نکرده است، بلکه مثلث بودن مثلث اقتضا می‌کند که دارای سه ضلع باشد. خداوند مثلث را خلق می‌کند، نه اینکه مثلث را مثلث کند. به‌عبارت‌دیگر، «جعل» در ماهیات وجود ندارد بلکه به «وجود» تعلق می‌گیرد که گاه جعل بسیط و گاه جعل مرکب است.

نقد استصحاب عدم قابلیت در صفات ماهیت

با توجه به این مبنا، در بحث از قابلیت تذکیه، حیوان دارای یک وجود و یک ماهیت است. فقها و مراجع تقلید غالباً چنین بیان می‌نمایند که وجود بر ماهیت عارض می‌شود؛ یعنی ابتدا یک ماهیت وجود دارد و سپس وجود بر آن بار می‌گردد. قابلیت تذکیه در حیوان، از صفات و عوارض ماهیت است، نه از صفات و عوارض وجود. ماهیت همواره با قابلیت یا عدم قابلیت همراه بوده است و صفات ماهیت از آن انفکاک‌ناپذیرند.

فقها چنین می‌فرمایند که قابلیت، صفت ماهیت است. صفت ماهیت حالت سابقه عدم ندارد که ما بخواهیم استصحاب عدم کنیم؛ یعنی نمی‌توان گفت زمانی این قابلیت وجود نداشت و اکنون‌که در وجود آن شک است، استصحاب عدم جاری شود. استصحاب عدم یا عدم ازلی تنها در صفات وجود کاربرد دارد و نه در صفات ماهیت. قابلیت که محل بحث است، از صفات ماهیت محسوب می‌شود.

این مطلب را به بیانی دیگر می‌توان چنین تبیین کرد که میان دو مفهوم باید تفکیک قائل شد: گاهی شیء متصف به «عدم یک صفت» است؛ مانند موجودی که صفت علم را ندارد و عدم علم صفت آن شیء محسوب می‌شود. گاهی نیز شیء اصولاً متصف نیست. «عدم اتصاف» با «اتصاف به عدم» متفاوت است. زمانی گفته می‌شود این شخص متصف به علم نیست و زمانی گفته می‌شود متصف به عدم علم است. عدم اتصاف، «سلب تحصیلی» و اتصاف به عدم، «سلب معدوله» محسوب می‌شود که نوعی از وجود است.

در بحث از قابلیت حیوان، در آن مرتبه‌ای که ماهیت لحاظ می‌گردد و هنوز وجود بر آن عارض نشده است، «عدم اتصاف» مطرح بود؛ یعنی عدم اتصاف به قابلیت یا عدم قابلیت؛ اما آنچه ما در پی آن هستیم، «اتصاف به عدم قابلیت» است. این دو مفهوم با یکدیگر تفاوت دارند. نتیجه این سخنان تا اینجا چنین می‌شود که استصحاب عدم قابلیت صحیح نبوده و باطل است.

واکاوی نسبت ماهیت و وجود در بحث تذکیه

اما بر مطالب مذکور اشکالی وارد است؛ بر اساس این استدلال، اصل عدم قابلیت تذکیه جاری نمی‌شود و نمی‌توان حکم به حرمت یا نجاست حیوان داد. اشکال کار اینجا است که حاجی سبزواری می‌فرمایند: «إِنَّ الْوُجُودَ عَارِضُ الْمَهِيَّهْ تَصَوُّراً وَ اتَّحَدَا هُوِيَّهْ»؛ یعنی عارض شدن وجود بر ماهیت و تقدم ماهیت بر وجود، تنها در ساحت ذهن و عقل رخ می‌دهد و در واقعیت خارجی چنین نیست. ازنظر عقل می‌توان میان ماهیت فرش و وجود فرش تفکیک قائل شد و ماهیت را مقدم دانست، اما این یک تصور ذهنی است.

در وجود خارجی، ماهیت اصولاً امری مستقل نیست بلکه یک اعتبار و بازی ذهنی است. در خارج، آنچه اصالت دارد وجود است و پیش از وجود، چیزی به نام ماهیت تحقق ندارد. اگر ماهیتی نیز فرض می‌شود، تنها برآمده از ذهن است و واقعیت ندارد؛ بنابراین، چنین نیست که ابتدا ماهیت حیوان و سپس وجود حیوان تحقق یابد تا بتوان ادعا کرد قابلیت و عدم قابلیت از صفات ماهیت هستند و استصحاب تنها در صفات وجود جاری می‌شود. این سخنان همگی مبتنی بر فرض «اصالت الماهیه» است.

البته ادعای اعتباری بودن صرف ماهیت نیز چندان دقیق نیست. برخلاف آنچه مشهور است که ماهیت امری موهوم و اعتباری است، باید توجه داشت که «الْمَاهِیَّاتُ تُثِیرُ غُبَارَ الْکَثْرَةِ فِی الْوُجُودِ». ماهیت در وجود منشأ کثرت است؛ برای مثال، فرش و انسان دو موجود متمایز هستند و این تمایز ناشی از ماهیت است. اگر ماهیت منشأ کثرت باشد، به این معنا است که دارای اثر است. هر آنچه دارای اثر داشته باشد، اصیل است. امر اعتباری نباید دارای هیچ اثری باشد؛ درحالی‌که ماهیت دارای اثر است. ولی ازآنجاکه در متون درسی غالباً بر اعتباری بودن ماهیت تأکید شده است، بر اساس آن مبنا، دیگر نمی‌توان قائل به تقدم ماهیت بر وجود شد.