تنبیهات البرائه /أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیهات البرائه

اصاله البرائه

تنبیه اول برائت: تقدّم اصل موضوعی بر اصل حکمی

پیش‌ازاین بیان شد که یکی از شرایط برائت، این است که اصل موضوعی حاکم بر برائت وجود نداشته باشد؛ در غیر این صورت، چنانچه اصل موضوعی وجود داشته باشد، نوبت به برائت نمی‌رسد.

کلمه «موضوعی» در اصطلاح «اصل موضوعی» به معنای موضوع نیست؛ بلکه موضوعی به معنای مبیّن مجرای اصالة البراة است. اصل موضوعی بدین معناست که آنچه مجرای برائت را روشن می‌کند که در کجا باید برائت جاری شود یا نشود.

تبیین شبهه موضوعیه و اصالة البراة

بحث گاه درباره شبهه موضوعیه و گاه در شبهه حکمیه است. در شبهه موضوعیه گاه بدین‌صورت است که گوشتی وجود دارد و دانسته شده که ذبح و تذکیه شده است، ولی مشخص نیست که گوشت گوسفند است یا گوشت روباه. در اینجا اصالة البراة بر اساس قاعده «كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ» حکم به حلال بودن می‌کند. چنانچه اصل موضوعی حاکم یا وارد وجود داشته باشد، نوبت به برائت نمی‌رسد؛ اما اگر وجود نداشت، نوبت به برائت می‌رسد. به‌عنوان‌مثال، اگر استصحاب وجود داشته باشد که پیش‌تر این گوشت حرام بوده است، گفته می‌شود اکنون نیز حرام است. در صورت وجود استصحاب، استصحاب اصل موضوعی مقدّم خواهد بود.

تذکر داده می‌شود که مباحث مطروحه، بحث اصولی است و بحث فقهی نیست؛ لذا نباید چنین نتیجه گرفته شود که آن گوشت حلال یا حرام شده است. فعلاً تنها بحث اصولی انجام می‌شود تا مشخص شود برائت در کجا جاری می‌شود و در کجا جاری نمی‌شود.

صورت دوم: شک در قابلیت تذکیه حیوان

صورت دوم از شبهه موضوعیه: چنانچه گوشتی باشد که دانسته شده با شرایط ذبح شده است، ولی شک وجود داشته باشد که آیا این حیوان ذبح‌شده قابل تذکیه بوده است یا خیر؟ برای مثال، اگر گوسفند باشد و سر آن بریده شود، گوشت حلال است؛ اما اگر گرگ باشد و سر آن بریده شود، اگرچه پاک است، اما گوشتش حرام است. اکنون شک وجود دارد که آیا حیوان مذکور مانند گوسفند قابل تذکیه بوده یا مانند گرگ قابل تذکیه نبوده است.

در اینجا اگر فرضاً عام، آیه یا روایتی وجود داشت که «کُلُّ حَیَوانٍ قابِلٌ لِلتَّزکیَةِ إِلّا ما خَرَجَ بِالدَّلیلِ»، وضعیت روشن بود. اگر حدیث یا آیه‌ای بگوید «کُلُّ حَیَوانٍ قابِلٌ لِلتَّزکیَةِ إِلّا ما خَرَجَ بِالدَّلیلِ»، آن عام حکم این گوشت را روشن می‌کند و گوشت حلال است و نیازی به اصالة البراة نیست. در این حالت، یک اصل حاکم موافق وجود دارد؛ یعنی هم برائت و هم قاعده «کل حیوان قابل للتذکیه» قائل به حلال بودن هستند، اما آن قاعده بر برائت مقدم است. علت تقدم نیز این است که باوجود قاعده مذکور، دیگر شکی در حلال یا حرام بودن باقی نمی‌ماند و حلال بودن آن یقینی است.

اما اگر چنین قاعده‌ای وجود نداشت، یا موردپذیرش واقع نشد، باید بدین‌صورت عمل کرد: شرع تعبیراتی را به‌کاربرده است که باید بررسی شود آیا این‌ها به‌عنوان «بسیط» هستند یا به‌عنوان «مرکب». برای مثال، طهارت شرط نماز است؛ با گرفتن وضو، نتیجه آن طهارت می‌شود و آن طهارت شرط نماز است.

اگر گفته شود وضو، تیمم و غسل، سبب هستند و مسبّب آن‌ها طهارت است، در ما نحن فیه نیز گفته می‌شود روبه‌قبله بودن، چاقو، ذکر بسم‌الله و فَرْی اوداج اربعه «سبب» هستند و «مذکّی بودن» یا «تذکیه شدن» مسبّب است. اگر کسی چنین قائل شود، بدین معناست که تذکیه یک امر بسیط است و این سربریدن و بسم‌الله گفتن، خود تذکیه نیستند؛ بلکه اسبابی هستند که از اجتماع آن‌ها تذکیه حاصل می‌شود.

اگر کسی چنین قائل شود، نتیجه این است که هنگام شک در حلال یا حرام بودن گوشت (با فرض علم به این‌که ذبح انجام شده و بسم‌الله گفته شده است)، باید حکم به حرام بودن گوشت داد؛ زیرا آنچه نسبت به انجام آن یقین وجود دارد ذبح است. نمی‌توان اصل عدم ذبح را جاری کرد چون علم وجدانی به سربریدن حیوان وجود دارد؛ اما آنچه معلوم نیست، تذکیه است. ازآنجاکه حالت سابق تذکیه، عدم بوده است، اکنون با شک در وقوع آن، اصل بر عدم تذکیه است.

اگر تذکیه مسبّب از اسبابی همچون ذبح و بسم‌الله و استقبال دانسته شود، نسبت به وجود سبب یقین وجود دارد و اصل عدم در آن جاری نمی‌شود؛ اما مسبّب (تذکیه) مشکوک است و با جریان اصل عدم تذکیه، نتیجه حرام بودن گوشت خواهد بود.

اما اگر کسی قائل شود که شرط نماز، طهارت (به‌عنوان امری مسببی) نیست، بلکه خود شستن صورت و دست و مسح سر و پا (غسلات و مسحات) شرط نماز است؛ قرآن کریم در آیه ششم سوره مائده نمی‌فرماید طهارت برای نماز لازم است، بلکه می‌فرماید: ﴿إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَيْدِيَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَيْنِ﴾[1] ؛ یعنی دلیلی وجود ندارد که از وضو، طهارتی حاصل شود و آن طهارت شرط نماز باشد، بلکه خود این شستن‌ها شرط هستند.

در ما نحن فیه نیز اگر گفته شود تذکیه‌ای که برای گوشت لازم است، چیزی جز سربریدن با چاقو، روبه‌قبله بودن، ذکر بسم‌الله، مسلمان بودن ذابح و فَرْی اوداج نیست و تذکیه امری جداگانه نیست، در این صورت باید حکم به حلال و پاک بودن گوشت داد؛ زیرا ملاک حلال بودن، وقوع ذبح و استقبال و بسم‌الله است که نسبت به آن‌ها یقین وجود دارد. در این حالت، اصالة العدم نسبت به استقبال یا مسلمان بودن ذابح جاری نمی‌شود و ازآنجاکه یقین به وقوع این افعال وجود دارد، یقین به تذکیه حاصل شده و گوشت پاک است.

دیدگاه میرزای نائینی و تمسک به آیه «إلّا ما ذکّیتُم»

محقق نائینی (رضوان‌الله‌علیه) با استناد به آیه شریفه ﴿إِلاَّ ما ذَکَّيْتُمْ﴾[2] معتقد است که تذکیه به معنای همان سربریدن روبه‌قبله و ذکر بسم‌الله است و چنین نیست که این افعال سبب و تذکیه مسبّب باشد. تذکیه، فعل مکلّف است؛ زیرا در عبارت «ذکّیتم»، ضمیر «تُم» فاعل است و آنچه مکلّف فاعل آن است، خود این سربریدن است. اگر تذکیه امری مسببی بود، مکلّف فاعل تذکیه محسوب نمی‌شد.

میرزای نائینی می‌فرماید آیه ﴿إِلاَّ ما ذَکَّيْتُمْ﴾ دلالت دارد که مکلّف باید فاعل مباشر تذکیه باشد، همان‌گونه که مکلّف فاعل مباشر شستن‌ها در وضو است. بر اساس این مبنا، گوشت مذکور حلال خواهد بود؛ زیرا تذکیه همان افعال ذبح است که نسبت به وقوع آن‌ها یقین وجود دارد و با عدم جریان اصل عدم، تذکیه یقینی و گوشت پاک و حلال است.

نقد آیت‌الله خویی بر مبنای محقق نائینی

آیت‌الله خویی به کلام محقق نائینی اشکال کرده و فرموده است: اگرچه آیه شریفه ﴿إِلاَّ ما ذَکَّيْتُمْ﴾ می‌گوید شما فاعل تذکیه باشید، اما فاعل، هم شامل فاعل مباشر و هم فاعل بالتسبیب می‌شود. در صورت پذیرش این اشکال، نتیجه آن نجس و حرام بودن گوشت خواهد بود.

آیت‌الله خویی دراین‌باره مثالی ذکر کرده و فرموده است: اگر گفته شود «زیدٌ ملّک الدّار» (زید مالک خانه شد)، این تملیک هم شامل موردی است که خود او مباشرت در خرید داشته و عبارت «اشتریتُ» را بر زبان آورده است و هم شامل موردی است که وکیل یا بنگاه‌دار برای او خرید انجام داده است. عبارت «زیدٌ ملّک الدّار» هر دو وجه فاعل مباشر و فاعل بالتسبیب را در برمی‌گیرد.

دفاع از مبنای محقق نائینی

ولی صحیح آن است که گفته شود حق با محقق نائینی است و نتیجه آن حلال بودن گوشت است. علت صحت کلام ایشان این است که کلمات با یکدیگر تفاوت دارند؛ برخی کلمات در مقام استعمال، ظهور در فاعل مباشر دارند و برخی دیگر ظهور در فاعل بالتسبیب و برخی نیز محتمل هر دو وجه هستند.

برای مثال، کلمه «قصّاب» در عرف، تنها بر فاعل مباشر اطلاق می‌شود و به کسی که سبب قتل بوده است، قصّاب گفته نمی‌شود. اگر در مواردی تسبیب را قصّاب بنامند (مانند تعبیر قصّاب صبرا و شتیلا برای شارون)، این استعمال از باب مجاز است. در مقابل، گاهی کلمه ظهور در تسبیب دارد؛ مانند انتساب ساخت یک مدرسه یا مسجد به شخصی که خود او بنایی نکرده است.

کلمه «ذکّیتم» مشابه کلمه «قصّاب» است که تنها بر مباشر دلالت دارد؛ یعنی ﴿إِلاَّ ما ذَکَّيْتُمْ﴾ به معنای آن است که خودتان مباشرت در ذبح داشته باشید. ازآنجاکه در مثال مذکور علم به وقوع ذبح وجود دارد، تذکیه به نحو مباشری انجام شده و گوشت حلال است.

مجدداً تأکید می‌شود که این بحث، اصولی است و نه فقهی. ادامه‌ی مباحث در جلسه‌ی آینده ارائه خواهد شد.