ادله اخباریین بر وجوب احتیاط: روایات /أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادله اخباریین بر وجوب احتیاط: روایات

اصاله البرائه

ادله اخباریین بر وجوب احتیاط: روایات

روایات بسیار زیادی وجود دارد که اخباری‌ها به آن‌ها تمسک کرده‌اند تا بیان دارند در شبهه تحریمیه باید احتیاط کرد و برائت جاری نمی‌شود. شیخ انصاری در «رسائل» ذکر کرده است که این روایات بر چهار دسته یا چهار طایفه هستند.[1] به دلیل کثرت روایات، ایشان آن‌ها را به چهار دسته تقسیم کرده است.

دسته‌بندی چهارگانه شیخ انصاری از روایات مورد استناد

دسته نخست، روایاتی است که می‌فرماید هرگاه نسبت به چیزی شناخت ندارید یا دچار شک و شبهه هستید، احتیاط کنید. دسته دوم، روایاتی است که می‌فرماید توقف عندالشبهه لازم است؛ مانند: «قِف عِندَ الشُّبهَة». دسته سوم، روایاتی است که می‌فرماید امور بر سه دسته‌اند: اموری که می‌دانید مشکلی ندارند، اموری که می‌دانید مشکل دارند و اموری که از شبهات هستند و در شبهات باید احتیاط کرد. دسته چهارم از روایات نیز ناظر بر این معناست که اگر مردم هنگام شبهه توقف می‌کردند، هلاک نمی‌شدند.

شیخ انصاری این روایات را در چهار دسته جای داده است، اما درواقع اگر بنا بر دسته‌بندی و طایفه‌بندی آن‌ها باشد، طوایف روایات بسیار بیش از این تعداد است. به دلیل کثرت روایات که شاید بالغ بر هفتاد یا هشتاد مورد باشد، اخباری‌ها به آن‌ها تمسک کرده‌اند؛ درحالی‌که لسان این روایات نیز با یکدیگر بسیار متفاوت است. لذا طوایف روایات بیش از چهار مورد است؛ یعنی لسان روایات تنها در چهار قالب نیست و تنوع بیشتری دارد. در ادامه، چند روایت قرائت می‌شود و سپس نحوه استناد اخباری‌ها به این روایات و پاسخ به آن‌ها بررسی می‌گردد.

در کتاب «وسائل‌ الشیعه» عنوان باب ۱۲ از ابواب صفات قاضی چنین است: «بَابُ‌ وُجُوبِ‌ التَّوَقُّفِ‌ وَ الاِحْتِيَاطِ فِي الْقَضَاءِ‌ وَ الْفَتْوَى وَ الْعَمَلِ‌ فِي كُلِّ‌ مَسْأَلَةٍ‌ نَظَرِيَّةٍ‌ لَمْ‌ يُعْلَمْ‌ حُكْمُهَا بِنَصٍّ‌ مِنْهُمْ‌ عَلَيْهِمُ‌ السَّلاَم»[2] . صاحب «وسائل‌ الشیعه» اخباری است و فرموده است: احتیاط در هنگام قضاوت و صدور فتوا واجب است؛ همچنین واجب است در هر مسئله‌ای که نظری است و حکم آن مشخص نیست، به احتیاط عمل شود. ایشان که اخباری است، عنوان باب را بدین صورت انتخاب کرده و اخباری‌ها نیز قائل به احتیاط هستند. به دلیل کثرت روایات، از بحث سندی صرف‌نظر می‌شود.

تحلیل حدیث نخست: روایت عبدالرحمان بن حجاج پیرامون صید

عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ الْحَجَّاجِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلَيْنِ‌ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ‌ الْجَزَاءُ‌ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ‌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ‌ قَالَ‌ لاَ بَلْ‌ عَلَيْهِمَا أَنْ‌ يَجْزِيَ‌ كُلُّ‌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ‌ إِنَّ‌ بَعْضَ‌ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ‌ ذَلِكَ‌ فَلَمْ‌ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ‌ فَقَالَ‌ إِذَا أَصَبْتُمْ‌ مِثْلَ‌ هَذَا فَلَمْ‌ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ‌ بِالاِحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ‌ فَتَعْلَمُوا.[3]

عبدالرحمان بن حجاج می‌گوید: از امام هفتم، حضرت موسی بن جعفر (علیه‌السلام) سؤال کردم: دو نفر که در حال احرام بودند، باهمکاری یکدیگر شکاری انجام دادند. آیا هرکدام باید یک کفاره بدهند یا هر دو باهم یک کفاره پرداخت کنند؟ امام (علیه‌السلام) فرمودند: خیر، بلکه دو کفاره بر عهده آن‌هاست و هرکدام باید یک کفاره بپردازند. برای مثال اگر یک نفر کمک کرده و دیگری تیراندازی نموده است، یا یکی با دوربین نگریسته و دیگری تیر زده است، هر یک موظف به پرداخت یک کفاره هستند.

عبدالرحمان بن حجاج می‌گوید عرض کردم: یکی از اصحاب همین مسئله را از من پرسید و من پاسخ آن را نمی‌دانستم. امام فرمودند کار خوبی کردی که آنچه را نمی‌دانستی، نگفتی. هرگاه با چنین مسائلی مواجه شدید و حکم آن را نمی‌دانستید، بر شماست که احتیاط کنید تا اینکه بپرسید و آگاه شوید.

نقد استدلال اخباریین و خروج موضوعی روایت

اخباری‌ها معتقدند این حدیث دلالت دارد بر اینکه عبارت «علیکم بالاحتیاط» به معنای وجوب احتیاط است؛ یعنی در هر مسئله‌ای که حکم آن معلوم نباشد، احتیاط واجب است. این همان دیدگاه اخباری‌ها در مقابل قول اصولی‌ها است که قائل به برائت هستند. استدلال اخباری‌ها به حدیث روشن است؛ امام (علیه‌السلام) فرموده‌اند «علیکم بالاحتیاط» که به معنای وجوب است. در پاسخ به این استدلال باید گفت که ما با دو نوع شبهه مواجه هستیم: شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه. محل اختلاف میان اصولی‌ها و اخباری‌ها، شبهه تحریمیه است؛ درحالی‌که خود اخباریین در شبهه وجوبیه قائل به برائت هستند. این حدیث در مقام بیان شبهه وجوبیه است و لذا موضوعی است که اخباری‌ها نیز نمی‌توانند آن را بپذیرند.

اینکه آیا بر فردی که صید کرده است، کفاره واجب است یا اینکه اصل وجوب کفاره معلوم است اما میان کفاره کامل یا ناقص تردید وجود دارد، همگی در زمره شبهه وجوبیه قرار می‌گیرند. کسی که بخواهد بر اساس این حدیث فتوا دهد، باید قائل به احتیاط در شبهه وجوبیه شود؛ درحالی‌که نه اخباری و نه اصولی، چنین سخنی نمی‌گویند. بنابراین، عبارت «علیکم بالاحتیاط» در این حدیث باید حمل بر استحباب شود؛ به این معنا که هرگاه مسئله‌ای پیش آمد و حکم آن معلوم نبود، احتیاط کردن مستحب است.

تحلیل حدیث دوم: روایت امام باقر (علیه‌السلام) درباره توقف در شبهه

عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: الْوُقُوفُ‌ عِنْدَ الشُّبْهَةِ‌ خَيْرٌ مِنَ‌ الاِقْتِحَامِ‌ فِي الْهَلَكَةِ‌ وَ تَرْكُكَ‌ حَدِيثاً لَمْ‌ تُرْوَهُ‌ خَيْرٌ مِنْ‌ رِوَايَتِكَ‌ حَدِيثاً لَمْ‌ تُحْصِهِ‌.[4]

امام باقر (علیه‌السلام) فرمودند: توقف در هنگام شبهه، بهتر از فرورفتن در هلاکت است. اینکه حدیثی را که برای تو نقل نشده است، رها کنی، بهتر از آن است که روایتی را نمی‌توانی بر آن احاطه یابی، نقل نمایی.

اخباریین به صدر این حدیث استناد می‌کنند که می‌فرماید توقف در شبهه بهتر از ورود به هلاکت است و این خیریت را نیز خیریت وجوبیه قلمداد می‌کنند. ازنظر ایشان، کلمه «خیر» در اینجا به معنای استحباب نیست؛ بلکه همانند این است که گفته شود «در چاه نیفتادن بهتر از افتادن در آن است» که این «بهتر بودن» به معنای وجوب است.

اما در تبیین معنای دقیق حدیث باید گفت که این روایت مربوط به مبحث «نقل حدیث» است و برخلاف روایت پیشین، به احکام و مسائل فقهی ارتباطی ندارد. وضعیت کنونی بدین گونه است که برای نقل یک حدیث، به کتاب «اصول کافی» مراجعه می‌شود، حدیثی را مشاهده کرده و سپس برای مردم قرائت نموده یا در کتابی نگاشته می‌شود؛ درحالی‌که فرد شخصاً آن حدیث را از استاد نشنیده است. موضوع این حدیث دقیقاً همین مسئله است.

تبیین موضوع روایت: عدم اعتبار «وِجاده» در نقل حدیث

درگذشته (برخلاف امروز که اطمینان وجود دارد احادیث موجود در کتب، همان نوشته‌های کلینی یا صدوق هستند)، به دلیل عدم وجود چنین یقینی، کسی که کتاب حدیثی را می‌یافت، مجاز نبود مطالب آن را نقل کند یا بگوید در فلان کتاب چنین آمده است. شرط نقل حدیث این بود که صاحب کتاب، آن را برای فرد قرائت کرده باشد. در دهه‌های اخیر در حوزه‌های علمیه، سنت قرائت احادیث توسط استاد برای شاگرد کمتر شده است، اما در سالیان گذشته، شاگرد تنها در صورتی مجاز به پذیرش و تدریس هر کتابی (حتی کتب غیر حدیثی) بود که استاد آن را برای وی خوانده باشد. در غیر این صورت، از نقل آن اجتناب می‌کرد و معتقد بود به نوشته‌هایی که مستقیماً شنیده نشده است، نمی‌توان اعتماد کرد.

موضوع این حدیث عدم اعتبار «وِجاده» در باب نقل حدیث است. وجاده یعنی اینکه فرد، کتابی منسوب به کلینی یا شیخ مفید را بیابد؛ آیا مجاز به نقل احادیث آن است؟ پاسخ منفی بود، زیرا این عمل وجاده محسوب می‌شد. شرط نقل این بود که استاد یا صاحب کتاب، آن حدیث را قرائت کرده باشد. حتی در مورد کتب غیر حدیثی، نویسنده برای چاپ اثر خود، آن را کلمه به کلمه برای شاگرد می‌خواند تا شاگرد بتواند بگوید این مطالب را شنیده است و سپس مجاز به نقل باشد؛ بنابراین، موضوع این حدیث بحث وجاده است و به وجاده نیز نمی‌توان در نقل اعتماد کرد. لذا این روایت اساساً با بحث وجوب احتیاط در شبهات حکمیه ارتباطی ندارد.